كشفت ورقة بحثية النقاب عن عدة مشاكل يعاني ملف إدارة الزكاة في قطاع غزة والذي يحظى باهتمام لدى أوساط وشرائح كبيرة في القطاع في سد حالة العوز التي يعيشها المواطن الغزي في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

واستهدفت الورقة البحثية مراجعة أعمال الأطراف المشاركة في عملية جمع الزكاة وتوزيعها، وفحص واقع التزام أعمالها ومسؤوليها في جمع الزكاة وهي: "هيئة الزكاة، والإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والشئون الدينية، وجمعيات غير حكومية".

وبحسب الورقة التي أعدها الفريق الأهلي لتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في ملف الزكاة فإن المشكلة الأكبر في إدارة الملف تكمن في تعدد الجهات التي تقوم بجمع الزكاة من المواطنين والتجار بدون وجود آليات تنسيق بنيهم.

وقدمت الورقة شرحًا مفصلًا للإطار المنظم لإدارة ملف الزكاة في غزة، ومستوى التعاون والتنسيق بين هذه الجهات، وفحص مدى الحيادية والاستقلالية في ممارسة الأنشطة والصلاحيات.

اقرأ أيضاً: دراسة: عملية إعمار غزة تعاني ضعفا في النزاهة والرقابة

وأوضحت الورقة أن ملف الزكاة في غزة يعاني أيضاً محدودية الشفافية والنزاهة، وغياب المساءلة الداخلية، وضعف مستوى الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة في التوزيع سواء في المساعدات العينية أو الطارئة.

وقدرت الورقة أن متوسط المبلغ الذي يتم جمعه كل عام حوالي "مليون ونص" دولار أمريكي، وعلى مدار 8 أعوام قامت بتحصيل قرابة "9.5 مليون" دولار، وهو مبلغ كبير يجب أن يخضع للمساءلة والشفافية في كيفية جمعه والتصرف به؛ مشيرةً إلى افتقار التقارير الدورية حول ملف أموال الزكاة للوضوح، وغياب المعايير الواضحة لعملية اختيار الأشخاص المستفيدين، وغياب مدونة سلوك للعامين في هذا المجال.

وأشار فريق "ائتلاف أمان" إلى أنه تم تعيين أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية وفق الشروط التي أقرها قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم 9 لسنة 2008م لكن دون انتخاب، كما جرى تشكيل لجان الزكاة من وجهاء المناطق وليست من خلال عمليات انتخاب.

وطالبت الورقة بضرورة تعديل قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم (9) لعام 2008، بحيث يراعي الملاحظات المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوحيد الجهود بين المؤسسات العاملة في ملف الزكاة، وبناء خطة وطنية لتحقيق أهداف الزكاة، وتوحيد الجهات القائمة على جمع الزكاة من المواطنين والتجار، وزيادة تطوير الأداء الإداري والفني والمالي للمؤسسات العاملة في ملف الزكاة.

 كما طالبت بضرورة نشر المعايير التي يتم على أساسها صرف أموال الزكاة بما يراعي الأولويات والاحتياجات، والإسراع في وضع مدونة سلوك خاصة للعاملين في مؤسسات الزكاة لضمان تعزيز الشفافية، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية وانشاء آليات للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات الأهلية.

وخرجت الورقة البحثية بمجموعة من التوصيات أهمها إعداد واعتماد خطة وطنية لتحقيق أهداف الزكاة وتوحيد البعد الرسمي لجمع الزكاة من خلال لجان مركزية في المحافظات لمنع الازدواجية، وضرورة وضع معايير اختيار للمستفيدين ووجود مدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في ملف الزكاة، إضافة الى وجود إقرارات ذمم مالية لهم، كذلك تعزيز شفافية المواقع الإلكترونية للجهات العاملة على إدارة ملف الزكاة بما يضمن وصول الجمهور للمعلومات والمعايير وشروط التقديم، ناهيك عن أهمية إتاحة المجال للرصد والمتابعة من قبل المجتمع المدني.