في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال بالاتفاق إلى مرحلة جديدة، قدمت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تقترح فيه إنشاء قوة أمنية دولية تعمل لمدة لا تقل عن عامين، قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027، وفقاً لما كشفه موقع "أكسيوس" الإخباري.

قوة تنفيذية لا حفظ سلام تقليدية

تتميز القوة المقترحة بطبيعتها التنفيذية المختلفة عن قوات حفظ السلام التقليدية. وأوضح مسؤول أميركي أن "القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل فعلياً لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع". وستضم القوة جنوداً من عدة دول، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرأسه.

من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار خلال أيام، بهدف التصويت عليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل.

مهام شاملة من الحدود إلى نزع السلاح

تتضمن المهام الموكلة للقوة الدولية وفقاً للوثيقة الأميركية مجموعة واسعة من المسؤوليات الأمنية والإنسانية، تشمل تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

كما ستتولى القوة تدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر، في إطار بناء قدرات أمنية محلية مستدامة. والأهم من ذلك، ستعمل القوة على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، في إشارة واضحة إلى تفكيك قدرات حركة "حماس" إذا لم تقم بذلك طوعاً.

مرحلة انتقالية نحو السلطة الفلسطينية

يتمثل الهدف الأساسي من مشروع القرار في ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، والتي تشكل نحو 50% من غزة حالياً.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها. وتتضمن الخطة أيضاً إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.

تحالف: 16 دولة و20 منظمة

في زيارة مفاجئة إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تديره الولايات المتحدة، كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي جابارد عن أن 16 دولة و20 منظمة غير حكومية تعمل حالياً جنباً إلى جنب كجزء من هذه القوة المدنية والعسكرية متعددة الجنسيات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق أن دولاً مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمساهمة بقوات في هذا التحالف الدولي.

تفاؤل أميركي

وصفت جابارد، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، ما يجري بأنه "مثال حي لما يمكن أن يحدث عندما تتحد الدول من أجل مصالح مشتركة مع التأثير المحتمل للسلام الدائم الذي يفيد الأجيال القادمة". وأضافت: "لأول مرة منذ جيل، هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل، ليس فقط في إسرائيل، لكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

من جانبه، اعتبر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية، في تصريحات لـ"الشرق"، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة حققت "نجاحاً نسبياً"، ما يفتح الباب للتقدم في المرحلة الثانية. ووصف الاتفاق بأنه "اتفاق تاريخي وإنجاز كبير جداً للرئيس ترمب، مثلما عبّر عنه قادة العالم أجمع".

التنسيق الأميركي الميداني والدبلوماسي

يوجد حوالي 200 جندي أمريكي على الأرض يشاركون في المركز العسكري والأمني، لكنهم لن يدخلوا قطاع غزة. وأكدت جابارد أن "الوجود الأميركي في مركز التنسيق المدني العسكري يتعلق بالقيادة والتنسيق والخدمة"، مشيرة إلى أن "الاستخبارات لا تدعم الأمن فحسب، بل تدعم السلام والاستقرار الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأتي زيارة جابارد، التي شملت أيضاً معبر كرم أبو سالم على طول حدود غزة، في أعقاب زيارات مماثلة قام بها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، في إطار حملة أوسع لضمان نجاح خطة السلام.

تحركات دبلوماسية إقليمية لدعم الاتفاق

على الصعيد الدبلوماسي، شهدت إسطنبول اجتماعاً وزارياً موسّعاً بمشاركة وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ مبادرة ترمب وما تلاها من إعلان شرم الشيخ، إضافة إلى نتائج اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في الرياض مؤخراً.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل جارٍ على قرار أممي لإرسال قوة دولية إلى غزة من أجل تحقيق الاستقرار وضمان تنفيذ الاتفاق. كما أوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن الاجتماع تناول جهود إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبحث الخطوات المتعلقة بمستقبل حوكمة وأمن غزة والمضي نحو سلام عادل على أساس حل الدولتين.

المرحلة الثانية: الحكم والسلاح وإعادة الإعمار

ترى واشنطن أن تشكيل هذه القوة الدولية يمثل المفتاح الأساسي للمرور إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل موضوعات الحكم والسلاح وقوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار.

وأشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن الإدارة الأميركية تعد لتشكيل قوات دولية لتحل محل الجيش الإسرائيلي وراء ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وسيدعم مركز التنسيق المدني العسكري جهود تحقيق الاستقرار داخل غزة، وتسهيل المساعدات الإنسانية والأمنية التي يجري تطويرها كجزء من خطة السلام الأوسع نطاقاً لإدارة ترمب. ومن المتوقع أن يلعب تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق دوراً حاسماً في نجاح وقف إطلاق النار، بحسب "فوكس نيوز".