كشفت دراسة بحثية النقاب عن ضعف واضح تعانيه بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم التحسن الذي طرأ عليها نتيجة للتجارب السابقة بعد حرب 2014.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة التابع لشبكة أمان للشفافية والنزاهة أن هذه البيئة ما زالت تعاني ضعفاً واضحاً في عدة مجالات مثل: آليات الإفصاح التي يعيبها عدم تمكن عامة الجمهور والجهات ذات العلاقة من الوصول إلى المعلومات بشكل يسير، وعدم جود مدونة سلوك للعاملين في مجال إعادة الإعمار، وشبه غياب لمفاهيم المساءلة المجتمعية وأدواتها، كما وتعاني ضعفاً في عدم وجود نظام موحد لآليات الرقابة الداخلية والخارجية".

وبينت الدراسة أن هناك ثلاث جهات رئيسية شاركت في حصر الأضرار الناتجة عن الحرب على غزة وهي: "اللجنة الحكومية العليا لإعمار قطاع غزة برئاسة وزارة الأشغال العامة، وتولت عملية حصر الأضرار في كافة القطاعات، و"الأونروا" التي قامت بعملية حصر أضرار اللاجئين، والـ UNDP التي تولت عملية حصر الأضرار في كافة القطاعات بما فيها حصر الأضرار السكنية للمواطنين فقط.

وأشار فريق "أمان" إلى أن عملية حصر الأضرار تمت على عدة مراحل الأولى: عملية الحصر السريع للأضرار والتي قامت بها اللجنة الحكومية لإعمار غزة، والثانية: عملية الحصر الدقيق والتي استعانت فيها اللجنة بالمهندسين أصحاب الخبرة في هذا المجال، والثالثة: تدقيق عملية الحصر في حال وجود اختلافات كبيرة في عملية تقييم الأضرار بين اللجان الثلاثة.

وقال الفريق الأهلي لدعم الشفافية إن اللجنة الحكومية العليا شاركت جميع المؤسسات المعنية وذات العلاقة بقواعد البيانات، فيما يختص بعملية حصر وتقييم الأضرار، ولكن لم يتم نشر البيانات للمواطنين وذلك لتلافي حدوث المشاكل المجتمعية.

وأوضحت الدراسة أن آليات الإفصاح ما زالت تعاني ضعفاً حيث أن العديد من التقارير لم يتم نشرها وتوزيعها بشكل يتيح للجمهور والمؤسسات ذات العلاقة الوصول إليها بسهولة.

اقرأ أيضاً: إعمار غزة بين الرغبة والشروط السياسية

كما قامت اللجنة الحكومية العليا لإعادة الإعمار بوضع خطة وطنية لإعادة الإعمار إلا أن هذه الخطة لم تنشر وإنما تم مشاركتها مع المؤسسات ذات العلاقة، في حين طالبت مؤسسات المجتمع المدني بالإعلان عن الخطة ومشاركتها مع كافة الأطراف المعنية.

وحول مدونات سلوك العاملين الحكوميين والقطاع الخاص أوضحت الورقة البحثية أنه وباستثناء مدونة سلوك ديوان الموظفين العام، لم يتم وضع مدونة سلوك واضحة ومكتوبة للعاملين في القطاع الحكومي فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، في حين تلقى جميع العاملين دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الجمهور واستيعابهم قبل البدء بعملية الحصر والتقييم.

كما قامت وزارة الأشغال باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لمنع العاملين من تنفيذ عمليات الحصر والتقييم الخاصة بممتلكاتهم ومنعهم من العمل في مناطق سكناهم ونقلهم إلى مناطق أخرى، لضمان عدم تضارب المصالح والحيلولة دون هيمنة جهات داخلية أو خارجية في إعادة الإعمار.

وقال فريق "أمان" إنه وعلى الرغم من تعهد بعض الدول مثل قطر ومصر بتقديم منح بمبلغ 500 مليون دولار من كل دولة، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم الإفصاح من قبلهم عن آليات واضحة لصرف المنح، أما باقي المنح وبالرغم من صغر حجمها إلا أنه لا يوجد إفصاح واضح بتقارير منشورة سواء من قبل الممولين أو من قبل اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة عنها، ما يعتبر قصورا واضحا في آليات الإفصاح والشفافية.

وخلصت الورقة البحثية إلى تفعيل الرقابة الرسمية على عمليات إعادة الإعمار، والإسراع في عملية المصالحة بين طرفي الانقسام وتشكيل حكومة توافق معترف بها من أجل حشد التمويل وتسريع عملية إعادة الإعمار.

كما أوصت الورقة الى العمل الجادّ على وضع مدونة سلوك للعاملين في مجال إعادة الإعمار لضمان تحسن بيئة النزاهة والشفافية، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية وصياغتها ضمن نظام موحد يضمن مزيد من الشفافية والنزاهة في عملية إعادة الإعمار.

وحول المساءلة المجتمعية على إعادة الإعمار، فقد دعت الورقة إلى جانب الرقابة الرسمية الى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدوره في مساءلة الجهات والأشخاص المسؤولين في عملية إعادة الإعمار من خلال تقبل هذا الدور وتوفير المعلومات التي تمكنه من ممارسة هذا الدور.