زادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من تنامي شعبية رئيس حكومة الاحتلال السابق "نفتالي بينيت"، ومن آماله في تشكيل الحكومة القادمة، وذلك بحسب ما كشفت عنه استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل.
وأشارت الاستطلاعات أن التحدي الأساسي أمام طموح بينيت السياسي يكمن في مدى قدرة نتنياهو على الحفاظ على حكومته حتى موعد الانتخابات في أكتوبر عام ٢.٢٦.
ويرى "مهند مصطفى" الكاتب والباحث في مركز الإمارات للسياسات، أن عودة بينت تعني احتمال تغير المشهد السياسي الإسرائيلي، ولكن من غير الواضح في مصلحة مَن سوف يصب هذا التغيير لصالح اليمين في إسرائيل، أم المعارضة السياسية لنتنياهو التي تَعتبِر بينيت يميناً عقلانياً ويؤمن بأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الديمقراطية.
حيث ستتمثل أولوية بينيت في تشكيل الحكومة بالائتلاف مع القوى المعارضة المركزية، مثل لبيد وغانتس وليبرمان، وضمن هذا التحالف يستطيع تشكيل حكومة من نحو 64 مقعداً.
واستبعد الكاتب في مقاله أن ينفّذ "بينيت" خطوات دراماتيكية في الموضوع الفلسطيني كونه يعارض حل الدولتين، ولكنه سيعمل على الحفاظ على الوضع القائم لأهداف أمنية، بالتوازي مع إعادة بناء مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية، وترميم وضعها الاقتصادي.
ورصد الباحث مجموعة من الأسباب التي تُفسِّر صعود شعبية بينيت خلال حرب غزة، من بينها: كونه يميني متدين يستطيع الجمع بين مواقف يمينية ثابتة، والحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حضوره الإعلامي الكبير، ومقارنته الشخصية بنتنياهو، فيما يصفه آخرون بالضحية الذي ظُلِم في خلال فترة ولايته لرئاسة الحكومة.
الموقف من حرب غزة
انتقد بينيت القيادة الحالية في إسرائيل ووصفها بأنها سيئة وغير أخلاقية، وتتجاهل المجتمع الدولي بتطرف كبير، ورأى أن نتنياهو يُدير الحرب بشكل سيء، وأن خوض الحروب الطويلة خطأ كبير.
وقدم خطته للحرب على غزة والتي تتضمن احتلال شمال قطاع غزة، وفصل مدينة غزة عن الجنوب، وتحديداً عن خانيونس، وبناء منطقة أمنيّة عازلة بعمق كيلومترين، تكون منطقة منزوعة السلاح في شكل دائم، وفرض حصار على الجانب الشمالي للقطاع، والضغط على حركة حماس لتنفيذ مطالب إسرائيل المتعلقة بنزع السلاح وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ويُؤيد بينيت إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل وتغيير القيادة السياسية والعسكرية التي كانت في فترة الحرب، بقيادة جديدة منتخبة. كما يَعتبر أن الحكومة لم تفشل اقتصادياً بسبب الحرب، بل بسبب السياسات المالية التي تتبعها وتوزيع الميزانيات في شكل لا يخدم الاقتصاد الإسرائيلي.
