كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عن وجود فجوة تشريعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة القائمين على الحكم دون اعتبار للمصلحة العامة.

وقال إن عملية إصدار القرارات بقوانين خاصة في الضفة، في مقابل إصدار قوانين خاصة في غزة، عزز من حالة الانقسام التشريعي وفي المنظومة القضائية والقانونية وانعكس على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الائتلاف في ورقة له حملت عنوان "السياسة التشريعية في قطاع غزة ومدى اخضاعها للمصلحة العامة"، أن إصدار التشريعات كانت لمصلحة نظام الحكم دون اعتبار للمصلحة العامة.

حيث تم رصد أكثر من 400 قرار بقانون في الضفة الغربية، في حين بلغ عدد القوانين التي صدرت في قطاع غزة 86 قانونا.

وأوضحت "أمان" أن الانقسام والواقع السياسي أثر على أهداف التشريعات في غزة ومدى ارتباطها بمصالح المواطنين، رغم محاولة المجلس التشريعي في القطاع إشراك المصلحة في نقاش مشاريع القوانين.

ويعتقد أغلب المختصين والمتابعين أن جلّ التشريعات التي أُقرت أو تم تعديلها في قطاع غزة، لم تشكل إضافة حقيقية على الواقع أو أسهمت في تحسينه، وكان بالإمكان تجميدها أو تركها كما هي، كي لا تؤدي إلى تعميق الانقسام.

ووجدت "أمان" أن بعض التشريعات لم تنشر ولم يتم الإفصاح عنها، ما أهدر جملة من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني، من بينها الاعتراض وطلب النقاش، واقتصرت تلك التشريعات على المجلس التشريعي والجهات المختصة.

اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة قوانين الاحتلال ستُستبدل بقوانين السيادة اليهودية

وأوصت الورقة بوقف أي تشريعات جديدة في غزة أو الضفة من شأنها تعزيز حالة الانقسام، والعمل على توحيد المؤسسات في إطار مؤسسي واحد يهيئ المناخ لتقليص الفجوة التشريعية بين شطري الوطن الفلسطيني.

كما دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها انهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز التشاركية في صنع القرار من خلال تبني مبدأ الانفتاح على المواطنين.

وطالبت بفتح حوار وطني جدي مع مؤسسات المجتمع المدني في الحاجات الضرورية والملحة بالتركيز على فحص السياسات العامة بإخضاعها للمصلحة العامة.

وحث "أمان" في ختام ورقته على ضرورة اخضاع أي مسؤول لا يلتزم بمبدأ الشفافية بالمسائلة، والالتزام بالإفصاح عن إقرارات الذمة المالية لذوي المناصب السياسية العليا، تعزيزا لعدم تضارب المصالح.