شككت دراسة بحثية في أن يؤدي تشغيل عمال قطاع غزة داخل دولة الاحتلال، إلى نمو اقتصادي كبير في القطاع، بعدما تآكلت قوة الإنتاج المحلية منذ وصول حركة حماس إلى السلطة عام 2007.

كما شككت الدراسة بعد استطلاع آراء نحو ألف عامل من غزة، فيما إذا كان التشغيل في "إسرائيل" سيزيد من إجمالي العمالة في غزة، إلى حد أعلى بكثير من عدد العاملين في "إسرائيل".

وفي أول تحليل إحصائي لتشغيل عمال غزة في "إسرائيل" أجراه معهد دراسات الأمن القومي كشف أن تجديد العمل في غزة داخل الأراضي المحتلة، وتوسيعه إلى حوالي 20000 تصريح سيعود بالفائدة على العمال في "إسرائيل" وعائلاتهم، كما كان في السابق، حيث كان مصدر دخل مهم للعمال الذين يعيشون في القطاع، وكان يوفر الدخل لحوالي 46٪ من القوى العاملة في غزة عام 1986.

وبينت الدراسة أن العمال من غزة شهدوا زيادة حادة في دخلهم بعد انتقالهم إلى العمل في "إسرائيل"، حيث زاد متوسط الراتب لجميع سكان غزة الذين انتقلوا للعمل في "إسرائيل" أكثر من 6 مرات.

كما انعكست الزيادة في الأجور في تقارير العمال لمستوى "السعادة" (6.8)، وهو أعلى من مستوى "السعادة" في الضفة، وحتى من البحرين والإمارات.

اقرأ أيضاً: حصري: وسط رفض حقوقي.. تنفيذ أحكام إعدام قريبة في غزة

وذكر معظم العمال أن صاحب العمل الإسرائيلي يعاملهم معاملة حسنة، وذكر ثلث العمال فقط أن صاحب العمل يعاملهم معاملة سيئة أو سيئة للغاية.

وقَبل العمل في إسرائيل، كان هؤلاء العمال ينتمون إلى الطبقة الوسطى الدنيا، الذين وفقًا لمعايير وزارة العمل بغزة لم يحصلوا على تعليم عالٍ والغالبية العظمى منهم لم يعملوا في سبتمبر 2021، عشية استئناف العمل في إسرائيل.

وأدى العمل في إسرائيل إلى تحسين وضع أولئك الذين ليس لديهم تعليم أكاديمي، ويقوض نسبيًا مكانة المتعلمين الذين قد يعترضون على قرار حماس بمنعهم من العمل في إسرائيل، خاصة في الأشهر الأخيرة عندما تدفع حماس رواتب جزئية لموظفيها بسبب أزمة الميزانية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تجديد العمل لعمال من غزة في إسرائيل، حيث يحمل اليوم ما يقرب من 11000 من سكان غزة تصاريح دخول ويعملون بشكل غير رسمي. 

وفي مارس الماضي، قررت الحكومة تنظيم العمل في غزة في إسرائيل وتخصيص 20 ألف تصريح عمل لسكان غزة ، منها 12 ألفًا لقطاع البناء و 8 آلاف لقطاع الزراعة، وتُمنح التصاريح لأبناء غزة المتزوجين الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو أكثر بعد فحص خلفياتهم الأمنية.

وكشف الاستطلاع أن حوالي 61 في المائة من عمال غزة في إسرائيل يعملون في صناعة البناء وأن الراتب في هذه الصناعة (6780 شيكل شهريًا) هو الأعلى في مقارنة الصناعة. 

وقال مركز دراسات الأمن القومي في دراسته التحليلية إن تسوية توظيف الغزيين في إٍسرائيل سوف ينقل العمال من سوق غير منظم إلى سوق منظم، حيث سيُطلب من المشغلين الإبلاغ عن أيام وساعات العمل، وتخصيص دفع ضرائب وضمان اجتماعي ومدفوعات المعاشات التقاعدية. 

اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة دولة على غرار الجيش الإسرائيلي

كما سيفتح أمر التسوية فرص عمل في الشركات التي تتأكد من توظيف العمال النظاميين فقط. من ناحية أخرى، سيكون للمشغلين حق السيطرة على التصاريح، مما سيجعل من الصعب على العمال المساومة مع المشغلين، خاصة في القطاع الزراعي حيث تخضع مخصصات تصاريح العمل للسيطرة الكاملة من طرف المشغلين. 

وكانت إسرائيل أوقفت التشغيل في غزة كجزء من خطة الانسحاب من أجل فصل نفسها اقتصاديًا وسياسيًا عن قطاع غزة، وفي السنوات الأخيرة، تم تجديد التشغيل للعمال من غزة في إسرائيل كوسيلة رئيسية للحفاظ على الهدوء الأمني.