• تسلمنا مطلوبا من الخارج وسلمنا الإنتربول قائمة بمدانين فارين من العدالة.
• قرارات محكمة جرائم الفساد بخصوص العائدات الجرمية بلغت 65 مليون دولار خلال الـ10 سنوات.
• هناك تصاعد مضطرد في الشكاوى خلال العامين الأخيرين.
• قضايا التزوير هي الأعلى من بين الأحكام القضائية.

اعتبرت رشا عمارنة، مستشاررئيس هيئة مكافحة الفساد بفلسطين، في حوار خاص مع "زوايا" أن الهيئة ملتزمة بقانون مكافحة الفساد الذي لا يفرق بين منصب صغير او كبير، إذ يوجد نسبة لا بأس بها من الشكاوى وملفات الإحالة للنيابة والقضاء تخص فئات ومناصب عليا.

وكشفت عن وجود وزراء سابقين يحاكمون أمام محكمة جرائم الفساد، قائلة: "فلسطين أول دولة عربية تحيل وزراء للمحكمة بشبهات فساد وهم على رأس عملهم".

يضاف لذلك صدور قرارات من محاكم بحق سفراء وأعضاء في القضاء والنيابة ومسؤولين وأعضاء في أحزاب ومناصب عليا في جمعيات كبيرة، كما أنه يوجد رؤساء مؤسسات رقابية كبيرة يحاكمون  أمام محكمة جرائم الفساد، كما أوضحت "عمارنة"

قائمة بمدانين فارين

وفيما يتعلق بملاحقة المدانين الفارين في الخارج، أكدت عمارنة أن الهيئة أعدت قائمة بأسماء المحكومين بالإدانة بقضايا فساد فارين من وجه العدالة، وتم تسليمها لمكتب الانتربول في وزارة الداخلية.

وذكرت أنه سبق للهيئة أن جلبت مدانا في قضايا فساد فر للخارج، حيث تم التواصل مع المملكة الأردنية من خلال القنوات الرسمية وصدر أمر ملكي بتسليم المطلوب للجانب الفلسطيني عبر معبر الكرامة.

استرداد 6 ملايين دولار

أما بخصوص الأموال التي صدر بها قرارات استرداد، فقد أوضحت عمارنة أن مجموع العائدات الجرمية (قرارات الاسترداد) التي أصدرتها محكمة جرائم الفساد منذ إنشاء الهيئة نهاية عام 2010 حتى العام الماضي، بلغت قرابة 65 مليون دولار، جاءت على النحو التالي: (96 ألف دينار، و53 مليون دولار، و25 مليون شيقل، و8.8 مليون درهم إماراتي، و227 ألف جنيه مصري).  وتم استرداد نحو 6 ملايين دولار منها.

اقرأ أيضاً: من سيحاسب صندوق الاستثمار على خياراته الفاشلة استثمارياً؟

وفي عام 2020، بلغ مجموع قرارات الاسترداد قرابة 2.8 مليون دولار، جاءت على النحو التالي ( 2.61 مليون دولار، و512 الف شيقل، و62 الف دينار أردني).

وبيّنت أنه لم يتم استرداد جميع هذه المبالغ، إذ يعطي القانون النيابة العامة صلاحية الاسترداد لأنها تعتبر جهة تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم استرداد كل المبالغ ليس تقصيرا منها، وإنما بسبب الإجراءات الطويلة في استرداد الأموال المهربة للخارج، فهي تحتاج لتعاون قضائي دولي ومساعدة قانونية متبادلة وتدخل من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وهذه إشكالية تعاني منها كافة دول العالم وتأخذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أن قرارات الاسترداد لم تقتصر على مبالغ مالية نقدية، وإنما أموال غير منقولة مثل عقارات وسيارات وحصص في شركات وأراضي، والتي تسترد منها تذهب إما للخزينة  العامة او للجهة التي سلبت منها مثل مجالس بلدية او مؤسسات وغيرها.

تصاعد في عدد الشكاوى

وفي استعراضها لعدد الشكاوى التي وصلت الهيئة خلال الـ10 سنوات الماضي وبلغت (5.304 شكوى)، أوضحت عمارنة ان المؤشر البياني يظهر تصاعدا في تلقي الشكاوى، ففي عام 2010 كانت 78 شكوى، لكن في عام 2020 وصل عدد الشكاوى 1191 شكوى.

وأشارت إلى أن العامين الأخيرين (2019، 2020)، شهدا تصاعدا مضطردا في تلقي الشكاوى والبلاغات حول شبهات فساد، بسبب عدة عوامل أبرزها، أولا إنشاء نظام حماية الشهود والمبلغين عن شبهات فساد.

وثانيا: صلاحية كانت موجودة للهيئة وهي التحرك لفتح ملف تحقيقي من تلقاء نفسها، إذ في عام 2019 تم إنشاء قسم لرصد شبهات فساد ممأسسة لفتح ملف حول أي قضية نرى انه يوجد شبهة فساد فيها، وفي عام 2020 كانت نسبة 15% من الملفات التي قيدت لدى الهيئة مصدرها دائرة الرصد،

وثالثا: أطلقت الهيئة تطبيقا عام 2019 لتقديم الشكاوى، ومن ضمن الخيارات يستطيع مقدم البلاغ أن لا يذكر اسمه او هويته، حيث وصلت نسبة البلاغات والشكاوى التي وصلت الهيئة عام 2020، 28% من عدد البلاغات المسجلة لدى الهيئة من إنشائها.

وحول آلية متابعة الشكاوى، أشارت إلى أنه في البداية يتم تسجيل الشكاوى والبلاغات، ثم يفتح ملف تحري لجمع البيانات والمعلومات لتتأكد من وجود شبهة فساد، وفي حال ثبت وجود شبهات، يتم تحويلها الى التحقيق حيث يمارس بعض موظفي الهيئة صفة الضبط القضائي التي بموجبها يستطيعون سماع الافادات وجمع البينات بما فيه السري منها، واذا وصلنا لنتيجة ان هناك دلائل قوية لارتكاب أحد أفعال الفساد المشمولة بالقانون، يتم رفع توصية بالإحالة الى نيابة جرائم الفساد.

وقد بلغ عدد الملفات التي أنجزت العام الماضي، 912 ملف (أي وصلت الى نتيجة نهائية، بتحويلها للنيابة او حفظ الشكوى لانتفاء الشبهة، أو رد الشكوى عندما يكون موضوع الشكوى غير متعلق بالفساد، او التحويل للنائب العام او التحويل لجهة أخرى).

النيابة حققت بـ601 ملف

وأظهرت عمارنة أن بيانات هيئة مكافحة الفساد، تؤكد ان عام 2020، شهد ارتفاعا ملحوظا في الملفات المحالة لنيابة جرائم الفساد، حيث أحالت هيئة مكافحة الفساد 115 ملفا أي بنسبة (17%) من مجمل الملفات المحالة للنيابة منذ إنشاء الهيئة حتى العام الماضي، فيما أحال النائب العام لنيابة جرائم الفساد 19 ملفا أخر متعلقا بقضايا فساد.

اقرأ أيضاً: تجاوزات صندوق "وقفة عز".. شفافية غائبة وأدوات رقابية ضعيفة

وقد بلغ عدد الملفات التي سجلت لدى نيابة جرائم الفساد خلال الـ10 سنوات 601 ملف تحقيقي، تمت إحالة 230 منها للقضاء، وقامت بحفظ 125 ملف، وأدرجت 37 ملف ضمن عدم الاختصاص، وصنفت 10 ضمن "قضايا تحقيقية أخرى"، أي مجموع من تم إنجازه 402 ملف، بينما ما زال 199 ملف قيد التحقيق.

وبيّنت عمارنة أن أكثر الشكاوى التي وردت للهيئة كانت حول التهاون في إساءة السلطة، لكن أكثر القضايا التي حققت فيها النيابة، هي التهاون في أداء واجبات وظيفية، وإساءة الائتمان، والتزوير.

137 حكم إدانة

وكانت قضايا التزوير هي الأعلى من بين القضايا الأخرى التي صدرت بها أحكام قضائية من قبل محكمة جرائم الفساد عام 2020، وبالنظر الى الشكوى والقضايا التي حسمها القضاء، فإنه يكون الادعاء بإساءة الائتمان، لكن أكثر ما يثبت في المحكمة هو التزوير، وفق عمارنة.

وأوضحت أن بعض المؤشرات في جانب الأحكام القضائية مهمة، فمنذ نشأة محكمة جرائم الفساد حتى نهاية العام الماضي، أُحيلت إليها 249 قضية، فصلت في 187 قضية منها: (137 حكم إدانة، و27 براءة، و22 عدم اختصاص، و62 قضية دوّرت من إلى العام الحالي، وانقضاء قضية واحدة بسبب وفاة المتهم). معتبرة أن ارتفاع نسبة الإدانة في الأحكام القضائية مؤشر على الجودة في أعمال التحقيق، ومؤشر على إنجاز القضايا.

وفيما يتعلق بتأخر مدد التقاضي، قالت عمارنة إنه يؤخذ على القضاء التأخير في البت بالقضايا، لكن ذلك تمت معالجته في محكمة جرائم الفساد، وفي حال حدث تأخير، يكون السبب ليس النظام القضائي وإنما ممارسة حق الدفاع باللعب بالوقت بتغيير المحامين والطعونات والتأجيلات من قبل المحامين.

334 متهما حصلوا على حكم قضائي

وبلغ المتهمون المحكومون بحكم قضائي منذ إنشاء الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 334 شخصا، بينهم (218 إدانة، و76 براءة، و3 شخصيات معنوية كشركات ومؤسسات او أحزاب).

وأشارت عمارنة إلى أن المدانين لم يدانو فقط، وانما صدر ضدهم قرارات قضائية بفصلهم من عملهم وحرمانهم من تولي وظيفة عامة، عدا عن استردادات الأموال التي بحوزتهم.

منع الفساد، وإنفاذ القانون

وحول عمل الهيئة، أوضحت عمارنة أنه تم إنشاء الهيئة منذ عام 2010، وننتهج منهج الشفافية وتسليم التقارير للجهات الرسمية المطلوب منا قانونا أن نسلمها، وهي الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، لكن في ظل غياب التشريعي انتهجنا في بداية سنوات عملنا بتسليم التقرير لهيئة الكتل البرلمانية. كما ننشر التقرير السنوي على موقع الهيئة على الانترنت.

وأضافت: لدينا مهمتين أساسيتين، أولها منع الفساد، والثانية إنفاذ القانون عن طريق تلقي الشكاوى والتثبت منها والتحقيق فيها واحالتها لنيابة ولمحكمة جرائم الفساد.