• اقتصاديون: صندوق الاستثمار ينافس القطاع الخاص.
• اقتصاديون: صندوق الاستثمار لا يعمل في المجالات التي وجد من أجلها.
• اقتصاديون: مهمة صندوق الاستثمار استكمال دور القطاع الخاص وليس منافسته.
• اقتصاديون: صندوق الاستثمار وجد للاستثمار التنموي في المشاريع الضخمة.

انتقد خبراء اقتصاديون صندوق الاستثمار الفلسطيني، كونه يعمل في مجال استثمارية ربحية منافسة للقطاع الخاص، في الوقت الذي من المفترض أن يذهب للاستثمار في مشاريع كبيرة تحمل درجة من المخاطرة، باعتباره صندوقاً سيادياً للشعب الفلسطيني، كالزراعة والمصانع وتشغيل العاطلين عن العمل، والشراكة في مشاريع استراتيجية ضخمة مع دول الجوار، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين.

وتأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF) في عام 2003 كشركة استثمار مستقلة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، مع تعظيم العوائد على المدى الطويل للمساهم النهائي؛ وتم إنشاؤه عن طريق نقل الأصول التي كانت تدار من قبل السلطة الفلسطينية.

الخبير الاقتصادي عمر شعبان، قال في حديث لـ "زوايا"، أن فكرة وجود صندوق استثماري فلسطيني كصندوق سيادي هو فكرة جيدة وتعمل كاحتياطي نقدي للسلطة، وأحد أسباب مبررات تأسيسه أن يستثمر في المشاريع التي قد يتخوف منها القطاع الخاص، بالتالي هو صندوق سيادي يفترض أن يكون له المغامرة في الاستثمار في قطاعات لديها درجة عالية من المخاطر، كالطاقة المتجددة، وقروض طويلة المدى، مستدركاً أنه يؤخذ على هذا الصندوق أنه ينافس القطاع الخاص في مجالات استثماراته وهذا ما يؤكده القطاع الخاص نفسه.

اقرأ أيضاُ: نفق الحرية يعيد قضية الأسرى إلى الصدارة

وأشار شعبان، إلى أن صندوق الاستثمار، استثمر في بناء مدن جديدة في الضفة الغربية وعقارات، وبعض المجالات السياحية، علماً أن هذه مجالات هي مجالات سهل الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص، لذلك يرى رجال القطاع الخاص في صندوق الاستثمار أنه ينافسهم بدلاً من أن يستكمل دورهم.

ونصح الخبير الاقتصادي عمر شعبان، صندوق الاستثمار، أن يستكمل دوره في إدخال إصلاحات على ثلاث مجالات، أولها الحكم الرشيد أي توسيع الجمعية العمومية بشخصيات جديدة، وابعاد مزدوجي المناصب، ويفترض أن يكون أعضاء الجمعية من المستقلين تماماً ليكون لهم القرار والقدرة على الاستثمار والعمل والابتعاد عن تقارب المصالح.

والمجال الثاني، هو الشفافية بالأموال، حيث أن هناك ميزانية مكتوبة للصندوق، لكن معظم الشعب الفلسطيني لا يعرف كثيرا عن الصندوق، لأنه بعيد عنهم، ويفترض أن يكون على تواصل أكثر مع المجتمع.

والنقطة الثالث هو خلق فرص عمل للشباب لمواجهة أزمات البطالة والتطرف والعنف، لأن هكذا مشاريع لا تجد اهتماماً من القطاع الخاص خاصة البنوك لا لأنها فيها درجة من المغامرة، وتشجيع المشروعات الصغيرة، خاصة التي لا تمتلك مؤهلات للحصول على قروض طويل المدى من البنوك لان فوائدها عالية.

وأوضح أن هذه المجالات الثلاثة، تعمل على الحراك الاقتصادي التنموي الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك بعض المشاريع للصندوق كمشروع مصنع تكرير الاسمنت، والمطلوب مشاريع كبيرة على نفس المستوى، وضرورة المشاركة مع شركات اقليمية في الدول العربية والدول المحيطة، تعمل على تبادل الخبرات بين الفلسطينيين وغيرهم.

وركز الخبير الاقتصادي، على أهمية إقدام الصندوق على الاستثمار كونه صندوق، أن يستثمر في المجالات التي يتردد عليها القطاع الخاص، كالزراعة التي تعد أحد المجالات التي لها بعدا سياسيا، تشجيع المواطن على البقاء في أرضه، خاصة أن الزراعة ليست مجالا لجذب الاستثمار من قبل القطاع الخاص.

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أوضح في حديث لـ "زوايا"، أن صندوق الاستثمار بكل أسف يذهب باتجاه الاستثمار في قضايا سخيفة ينافس فيها القطاع الخاص، والأهم أن مشاريعه التي يدخلها يخسر فيها.

وتساءل عبد الكريم، منْ سيحاسب صندوق الاستثمار، على خياراته الاستثمارية؟، خاصة أن الصندوق جاء عملياً لتعبئة الفراغ الاستثماري التنموي الذي لا يقدر عليه القطاع الخاص.

وقال:" الصندوق يجب أن يذهب للزوايا المظلمة المعقدة التي تحمل مخاطرة، وكذلك الذهاب لمشاريع عملاقة كاستصلاح الأراضي، مشاريع اسكان رخيصة، وليس نظام فلل في أريحا بأسعار مضاعفة، ومشاريع توليد طاقة، وأعلاف ومزارع عجول، وليس الذهاب للمنافسة في خمسين لوح زجاج لتوليد الكهرباء في جنين ويفشل، علماً أن أي مستثمر من القطاع الخاص يستطيع القيام بذلك وبشكل أفضل.

الدور التخطيطي بوصته تائهة

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب، على ضرورة تكامل الدور بين صندوق الاستثمار والقطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيئة الاستثمارية بصورة عامة في فلسطين غير مواتية بالقدر الكافي، وغير مشجعة وغير محفزة، ولذلك فهناك معيقات للقطاعين العام ممثلاً في صندوق الاستثمار والقطاع الخاص.

وعزا رجب في حديث لـ موقع "زوايا"، المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاعين، إلى الأحوال السياسية وضعف الأداء لدى الأجهزة التنفيذية (الوزارات) سواء في الضفة أو قطاع غزة عن مساعدة القطاع الخاص، ووضع خطط للقطاع العام لكي يعمل. إلى جانب الانقسام الجيوسياسي الذي يمثل عائقاً أساسياً أمام أي نمو اقتصادي وأمام أي فرص استثمارية.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمار يعمل بشكل محدود جداً في قطاع غزة بخلاف عمله في الضفة الغربية، ولذلك فالصندوق يحتاج لأن يعمل بوتيرة أعلى لكي يقوم بدوره بشكل أفضل.

وأكد على ضرورة معالجة الخلل القائم الناتجة عن المعيقات وغياب التخطيط الاستراتيجي من أجل أن يحفز الاستثمار.

وناشد استاذ الاقتصاد رجب وزارة الاقتصاد الوطني بأن يكون لها دوراً في أن يكون لهذا الصندوق دور ملموس للمواطن بحكم ما لديه من إمكانات وبحكم ما هو مطلوب منه من أداء.

يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يشهد تراجعاً جراء الإجراءات الاسرائيلية التي تضع العراقيل أمام القطاع الخاص للنهوض به، والحصار في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رأس مالي قوي يخاطر بالاستثمار وهو الأمر المتوفر لدى صندوق الاستثمار شبه الغائب عن هذا الدور المناط به.