تأسست شركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا المحدودة" عام 1968 كمشروع مشترك بين إسرائيل وإيران بنسبة 50/50. بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، استولت إسرائيل على حصة إيران في المشروع، مما أدى لاحقاً إلى دعوى قضائية كسبتها إيران عام 2016 بتعويض قدره 1.1 مليار دولار. في عام 2019، بعد انتهاء امتياز الشركة، تم إعادة تأسيسها كشركة حكومية إسرائيلية بالكامل تخضع لإشراف وزارة المالية.
البنية التحتية والقدرات
يمتد خط الأنابيب الرئيسي بطول 254 كم من إيلات إلى عسقلان، بطاقة نقل تصل إلى 30 مليون طن سنوياً. تمتلك الشركة قدرات تخزينية ضخمة تتجاوز 3.6 مليون متر مكعب من النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى خزانات غاز بسعة 16 ألف متر مكعب. كما تدير الشركة مرافق بحرية تشمل 5 مراسٍ في عسقلان ورصيفين في إيلات.
أنشطة ومشاريع استراتيجية
تنشط الشركة في مجالات متعددة تشمل نقل النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تشغيل المرافئ البحرية وتقديم الخدمات اللوجستية. وقعت الشركة اتفاقاً مع روسيا عام 2003 لنقل النفط الروسي من البحر الأسود عبر إسرائيل إلى آسيا، وفي عام 2020 وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية ضمن مشروع "Med-Red-Med" لإنشاء جسر بري بديل لقناة السويس.
الأزمات البيئية
سجلت الشركة سجلاً سيئاً في المجال البيئي، حيث تسببت في كوارث بيئية خطيرة منها تسرب 1.5 مليون لتر وقود عام 2011، و5 ملايين لتر نفط في محمية "عربة عفرونا" عام 2014، بالإضافة إلى تسربات متكررة في عسقلان خلال 2020-2021 أدت إلى إغلاق محطة تحلية وفتح تحقيقات جنائية.
انتقادات وشبهات
تواجه الشركة انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية واحتكارها لنحو 75% من سوق خدمات النفط الخام في إسرائيل دون آلية تسعير واضحة. كما تثير السرية المفرطة المفروضة على أنشطتها جدلاً واسعاً، إذ تُعد أكثر تشدداً حتى من تلك المفروضة على جهاز الموساد. وتُتهم الشركة بالعمل لمصالح تجارية دولية أكثر من كونها مرفقاً إسرائيلياً، مع وجود شبهات فساد وقصور في التمثيل القانوني.
المعارضة البيئية والمؤسساتية
طالبت منظمات بيئية و230 عالماً دولياً بإلغاء خطة تحويل ميناءي إيلات وعسقلان إلى موانئ نفط وغاز. كما أثار توقيع الاتفاق مع الإمارات دون استشارة وزارة البيئة أو وزارة الطاقة غضباً مؤسساتياً واسعاً. فرضت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية سياسة "صفر أخطار" على خليج إيلات في تشرين الثاني 2021، لكن مع اندلاع الحرب، تم تجاوز هذه القيود تحت ذرائع تتعلق بالأمن الطاقي.
