أعاد ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020، الذي نُشر مؤخرا، حول التجاوزات في بعض المؤسسات الحكومية وصندوق "وقفة عز"، مطالبات مؤسسات المجتمع المدني بضرورة وضع معايير واضحة وشفافة في عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وضرورة معالجة أي تجاوزات أو شبهات فساد.

وقد كشف التقرير عن تجاوزات وشبهات فساد في عدة ملفات أبرزها توزيع المساعدات في صندوق "وقفة عز" الذي أسس أثناء جائحة كورونا، إذ أظهر التقرير وجود خروقات في اختيار المستفيدين من الصندوق الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا" في الضفة وغزة.

وأوضح التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، "في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة".

"أمان": بعض ما ورد في التقرير كان مفاجئا

وفي تعليقه على تقرير الديوان، قال المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" إنه من الطبيعي أن يقدم هذا التقرير للمجلس التشريعي الذي لديه القدرة على مساءلة المؤسسات العامة.

وأضاف: "إذا ما تابعنا مدى التزام المؤسسات العامة بتوصيات الديوان في تقاريره السابقة، سنعلم مدى وحجم الإشكالية التي نعاني منها في فلسطين، بسبب غياب التشريعي والمساءلة الفعالة في هذه المؤسسات العامة".

اقرأ أيضاً: تطبيق الحد الأدنى للأجور.. قطاع غزة خارج التغطية

واعتبر الحج حسين أن البيانات والاستخلاصات التي وردت في تقرير الديوان، كان جزءا منها مفاجئا والآخر غير مفاجئ، فمثلا عندما تم تشكيل صندوق "وقفة عز" أثناء جائحة كورونا، أشار ائتلاف "أمان" إلى غياب الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، وعدم وجود بيانات واضحة، وغياب للتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، وعدم وجود معايير واضحة في صرف المساعدات والمستحقات، سيؤدي إلى إشكاليات بشكل أكيد، وهو ما أكده مؤخرا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وبشأن المطلوب لمعالجة هذه الخروقات، قال الحج حسين إنه "في ظل غياب التشريعي ندعو الحكومة على الأقل أن تولي اهتماما كبيرا جدا لمعالجة توصيات الديوان من جهة، ومن جهة أخرى الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت العديد من التوصيات التي لو أخذت الحكومة بها بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية لما وصلنا إلى هذه النتائج التي ظهرت في تقرير الديوان".

مطالبة بأن تأخذ النيابة العامة دورها

أما محمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فاعتبر أن تقرير ديوان الرقابة مهم جدا، وقال: "آن الأوان للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد أن تأخذا دوريهما في التحقيق بما ورد في التقرير، خاصة أنها معلومات وبيانات وليست فقط تحليلات".

ودعا الافرنجي في حديثه لـ"زوايا"، وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني إلى قراءة التقرير بالتفصيل والتدقيق في الحالات التي وردت فيه، وأن تقوم بفضح الخروقات والتجاوزات، متسائلا "هل ستتكرر هذه الخروقات في السنوات القادمة، أم أن السلطة ستقف عند مسؤولياتها وتعالجها منعا للفساد".

وزارة العمل تعترف

وزارة العمل التي تدير صندوق "وقفة عز"، ردت على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة، بالقول إنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021؛ حيث نفذت وزارة العمل بالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وقد قامت الوزارة بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، وذلك لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقدمهم بمعلومات خاطئة، وفق بيان الوزارة.

وأضافت الوزارة في بيانها، "انسجاماً مع مبادئ النزاهة والشفافية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين".

ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق، وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة".

وأوضحت الوزارة أنها ما زالت تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيرة إلى أنها استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات غير الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

وبيّنت أنها قامت لاحقاً بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لعدد 65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال، ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.

خروقات في الحج والتحويلات الطبية

وبالإضافة لما ورد في تقرير ديوان الرقابة بشأن صندوق "وقفة عز"، فقد كشف أيضا عن تجاوزات لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ملف الحج خلال موسم 2019/1440م، فبعض المواطنين حرم من أداء الفريضة، وآخرين تحملوا تكاليف إضافية.

وبحسب التقرير، فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

وأشار إلى أنه تم حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة العلنية من السجلات النهائية، ولم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر.

وفي ملف التحويلات الطبية، بيّن التقرير أنه تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة، وذلك وفقًا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشفى 25.2.2013، حيث بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأعوام 2016/2017/2018 حوالي 18% من مجمل التحويلات.

وقال التقرير: "رغم قرار الرئيس محمود عباس بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، في آذار/ مارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31.12.2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات".

ويفتح تقرير ديوان الرقابة باب التساؤل حول دور الجهات القضائية في محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه، ومدى فعالية الخطوات المحاسبية للحد من تكرار مثل هذه المخالفات.