حصل موقع "زوايا" على الإحصائيات الرسمية للواردات والصادرات من معبر كرم أبو سالم التجاري بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، وعلى الواردات والصادرات من معبر رفح التجاري بين القطاع ومصر.

ويأتي ذلك لتسليط الضوء على حجم الواردات للقطاع، والتعرف على مدى تلبية الاحتياجات من المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام من جهة، ومن جهة أخرى لمعرفة حجم الصادرات والتبادل التجاري، وذلك بعد أكثر من 15 عام من الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. 

إضافة إلى قراءة كيفية عمل "حكومة غزة"، التي ترأسها حركة حماس، في إدارة المعابر والتحكم في حجم الواردات والصادرات ونسبة الجباية منها، ومدى توظيفها لذلك في تأمين احتياجات القطاع.

 فضلاً عن توجه -حكومة غزة-للاستعاضة عن معبر كرم أبو سالم بمعبر رفح في بعض الواردات، من أجل تعويض النقص وزيادة إيراداتها وتأمين رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية للوزارات، علماً أن السلطة الفلسطينية برام الله تتلقى من الجانب الإسرائيلي أموال المقاصة التي تجمعها على معبر كرم أبو سالم.

الواردات والصادرات- قطاع غزة/شاحنة

واردات معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح خلال شهر سبتمبر "شاحنة":

س

نسبة كل معبر في تغطية احتياجات قطاع غزة من الواردات:

صادرات معبر كرم أبو سالم ورفح خلال شهر سبتمبر 2022:

أولاً: صادرات معبر كرم أبو سالم                                                                           ثانيا: صادرات معبر رفح

السلطة أكثر المستفيدين!

وفي ضوء الإحصائيات السابقة، يعتبر أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة، أن السلطة الفلسطينية أكثر المستفيدين من حصار القطاع، حيث تستفيد من أموال "المقاصة"، نظراً لأن كل البضائع الواردة إلى غزة من الخارج عبر كرم أبو سالم تجبي السلطة ضرائبها تلقائياً من خلال الاحتلال.

وأشار نوفل في حديثه لـ"زوايا" إلى أن ذلك يأتي في وقت لا تقدم السلطة الخدمات المطلوبة منها لقطاع غزة، سوى المتعلقة بإنفاق الحد الأدنى على التعليم والصحة والبنية التحتية عبر صندوق إقراض البلديات، فضلاً عن أنها لا تنفق على الأمن، حيث أن أغلب موظفيها تم إحالتهم إلى التقاعد، وبالتالي "غزة بالنسبة للسلطة هي عبارة عن بئر بترول تستفيد منه بشكل كبير جداً"، حسب تعبيره.

ولفت نوفل إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي، تؤكد أن هناك تحسن في إيرادات السلطة من المقاصة وتحسن في الجباية، وبالمقابل انخفاض في الإنفاق، وذلك بسبب تراجع الإنفاق على القطاع، مؤكداً أن غزة محكومة للسلطة من خلال البضائع الواردة، حيث يتولى الاحتلال جمع الضرائب للسلطة وتسليمها لها مقابل ٣%، وهذا يعني أن "السلطة حاطة رجل على رجل ومعنية أن يستمر هذا الوضع السياسي كما هو عليه، لأن غزة أصبحت بقرة حلوب لها دون أن تقدم أي خدمات من المذكورة سالفاً".

تنويع مصادر الواردات

وأوضح أن غزة مكبلة في التجارة عبر المعابر وفقاً لاتفاقية باريس، ولذلك اتجهت "قيادة غزة" لفتح باب الاستيراد من مصر، مؤكداً أن التوجه للأخيرة كان لعدة أهداف، حيث أنه في عُرف الاقتصاد يجب تنويع مصادر الواردات.

 وشدد نوفل على أهمية أن لا يبقى التوريد مقتصراً على الجانب الإسرائيلي، عاداً ذلك ليس انفكاكاً عن الضفة أو الأراضي المحتلة، بل بالعكس –كما يقول- ثبت خلال الفترة الحالية أنه لولا بوابة صلاح الدين لانهارت منظومة قطاع غزة انهياراً كاملاً، مذكراً بالإغلاقات المتكررة للمعابر وكان أبرزها في حرب 2021 حين أغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف للقطاع.

وقال نوفل "حجم الايرادات للحكومة في غزة من خلال كرم أبو سالم محدود جداً، ذلك لأن السلطة تُحصل الإيرادات مباشرة، لكن بالمقابل أغلب الايرادات التي تحصل عليها الحكومة في غزة يأتي من خلال بوابة صلاح الدين"، علماً أن ١١١ مليون شيكل احتياج الرواتب والنفقات التحويلية والتشغيلية المختلفة.

وأوضح أن حجم الواردات كان في البداية من بوابة صلاح الدين حوالي ١١% وارتفع حتى وصل إلى 22%، مشيراً إلى أنه في الأشهر الماضية تم توجيه تجار البناء نحو مصر، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع النسبة إلى حوالي ٣٧-٤٠% .

ولفت إلى أنه في الشهرين الماضيين تم إدخال 40% من واردات القطاع من مصر، عاداً أن ذلك مهم جداً لتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تنويع الواردات وزيادة الإيرادات، حيث نوه إلى أن التبادل التجاري "حسب الطلب المصري" يجري عبر شركة أبناء سيناء من الجانب المصري و"مالتي تريد" من الجانب الفلسطيني.

وأوضح نوفل أن لدى وزارته توجهات لاستيراد القمح من مصر، حيث أن ذلك من شأنه تجنيب القطاع الوقوع في أزمات كما في السابق حين يغلق الاحتلال للمعابر، ولكنه طالب في نفس الوقت "القيادة السياسية" التدخل لدى الجانب المصري بتخفيف رسوم التأمين والنقل، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير ومهم جداً.

ولفت نوفل إلى أن الجزء الأكبر من الواردات عبر كرم أبو سالم هو القمح والأعلاف واللحوم المجمدة والألبان والأجبان وسلع المواد الخام ومدخلات الإنتاج، حيث لا يمكن الاستغناء عن كرم أبو سالم على الاطلاق.

ويرى نوفل أن التوجه نحو مصر، لتوريد الوقود هو خيار استراتيجي وضرورة لا محالة لها، حيث أن المصريين يعلمون الحاجة الماسة لهذا الموضوع في ظل أن الاحتلال يغلق المعبر عدة مرات، وبالتالي المخزون من الوقود في القطاع محدود جداً وجميعنا شهد كيف توقفت كهرباء غزة عدة مرات بسبب هذا النقص.

واستدرك بالقول: "لكن المشكلة تكمن في فرض الجانب المصري لشروط تعجيزية في أسعار النقل الخاصة بالوقود، علماً أن هناك من يدعي بأن الوقود الوارد لعزة هو من الوقود المدعوم، وهذا الأمر غير صحيح على الاطلاق وإنما يُفرض عليه رسوم".

وأشار نوفل إلى أنه في ضوء الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز، فقد كانت الحكومة في غزة تتحمل فروقات الأسعار حتى لا يزيد سعره على المواطنين، مبيناً أنه خلال العامين الماضيين انخفضت أزمة الغاز قليلاً بعد زيادة الاستيراد من مصر، علماً أن القطاع يستهلك يومياً من ٢٠٠-٣٠٠ طن من الغاز، حيث أن ٧٠% يكون الطلب عليه من خلال السيارات وهذا يخلق أزمة فوق الأزمة في الشتاء خاصة.

 توجه لمعبر رفح التجاري

ومن الناحية التحليلية، قال الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي عيسى سعد الله، أنه وفي ظل السياسة الأمنية والاقتصادية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، لا يمكن لمعبر كرم أبو سالم التجاري تأمين كل احتياجات القطاع من الواردات والصادرات، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال وتحد من قدرته الاستيعابية، فضلاً عن منعها لمئات السلع من الدخول للقطاع لدواعي أمنية كما تزعم، وكذلك منع تصدير معظم المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع للخارج والضفة الغربية.

وأضاف سعد الله في حديث لـ"زوايا": "على الرغم من أن 80% من السلع التي تصل القطاع من الخارج تتم عبر كرم أبو سالم، الا أنه لا يفي بالحاجة، ويحتاج إلى عمليات تطوير لضمان انسياب أكبر كميات أكبر وأنواع أخرى من المواد الخام والسلع، فضلاً عن الحاجة لاتخاذ قرارات سياسية تغير من الوضع القائم وتفك الحصار المفروض على استيراد وتصدير مئات السلع التجارية".

وبين أن سلطات الاحتلال تتذرع دائماً بعدم قدرة المعبر على استيعاب كميات كبيرة من البضائع الواردة أو الصادرة من القطاع من أجل إجهاض محاولات التجار لزيادة مساحة التبادل التجاري وتأمين السلع للقطاع بكميات كبيرة.

أما فيما يتعلق بمعبر رفح التجاري، قال سعد الله: "أنه أصبح يشكل مصدر دخل للحكومة في القطاع بعد أن وصلت نسبة البضائع المتدفقة من مجمل واردات القطاع إلى أكثر من 20% خلال العام الماضي".

وأضاف: "على الرغم من التأثير المالي الإيجابي الذي يعود على الحكومة بغزة بسبب زيادة نسبة الواردات عبر معبر رفح التجاري، إلا أنه لم يغير أي شيء فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة عبر معبر كرم أبو سالم بين القطاع والاحتلال".

ويتوقع سعد الله أن تزداد نسبة الواردات عبر معبر رفح التجاري خلال المرحلة القادمة مع تحسن العلاقة بين حماس ومصر من جهة وبين مصر والاحتلال من جهة أخرى، بسبب رغبة مصر والاحتلال بالحفاظ على الهدوء في غزة.