تفاقم الاختلالات النووية في المنطقة

وزير مصري: خطر تغييرات في سياسات الأمن النووي وارد

السلاح النووي
السلاح النووي

دعا "نبيل فهمي"، وزير الخارجية المصري السابق إلى منع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط، وذلك عبر نهج أمني متوازن، دون أي تحيز أو مجاملة.

وقال "فهمي" خلال مقال له حمل عنوان "نحو شرق أوسط خال من السلاح النووي" إن تصاعد التوترات العالمية والاستخدام المحتمل لأنواع مختلفة من الأسلحة النووية، يستدعي أن تتخذ كل منطقة التدابير اللازمة لمنع انتشار هذه الأسلحة، مشيرا إلى وجود خلل أمني مصحوب بتباين في الالتزامات القانونية للدول بخصوص امتلاك الأسلحة النووية.

وأكد الوزير المصري السابق أن المخاوف الدولية بشأن خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط في تزايد مستمر، وهو ما يستدعي إنشاء فريق عمل يتألف من دول الشرق الأوسط، والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن بصفتهم مراقبين، للنظر في كيفية اتخاذ خطوات ملموسة نحو التعامل مع عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح في الشرق الأوسط، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وأضاف أن هذا أمراً يُعد بالغ الأهمية بشكل خاص في الشرق الأوسط، المستقطب بالفعل، حيث تلوح في الأفق مخاوف خطرة بشأن امتلاك السلاح النووي بالمنطقة.

اقرأ أيضاً: "أين محور المقاومة"؟ سؤال يبحث سكان غزة عن إجابته

وطبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تُعد جميع دول شمال إفريقيا أطرافاً غير حائزة لهذه الأسلحة، فيما عدا كل من الجزائر ومصر واللتان تملكان، أو تخططان لامتلاك، برامج نووية سلمية، بينما تدرس الأردن خطة تهدف إلى السعي للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.

أما بالنسبة لمنطقة الخليج، فتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً محطة للطاقة النووية، فيما تعتبر السعودية طرفا غير حائز على أسلحة نووية طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار "فهمي" إلى أن وضع الدول غير العربية في الشرق الأوسط التقليدي مختلف تماماً، حيث تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية غير معلنة وغير خاضعة لضمانات البرنامج النووي، بزعم أنها تواجه تهديدات وجودية.

وأكد أن المجتمع الدولي لم يُول في السنوات الأخيرة الاهتمام الكافي لقضايا انتشار السلاح النووي أو نزعه، فيما أعاق الاستثناء الإسرائيلي في هذا الصدد، مصادقة كل من مصر وإسرائيل على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الشرق الأوسط.

وقال الوزير المصري السابق إن مصر لم تُول أي اهتمام بمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية (FMCT) طالما أنها لا تتناول المخزونات الحالية من هذه المواد، لأن إهمال مثل هذه النقطة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاختلالات النووية الموجودة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن "إسرائيل" التزمت الصمت إزاء هذا الأمر، وهو ما يسمح لها ولإيران بالاحتفاظ بموادهما النووية، وهو أمر غير مقبول تماماً من جانب مصر وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً: "إقصاء الصحفيين والصحفيات.. وغياب الحريات.. واستمرار الانتهاكات"

وكشف "فهمي" أن الجهد المبذول لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بلغ ذروته خلال عملية السلام في مدريد عام 1991، وكانت جميع الدول العربية تؤيد إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، بينما وافقت إسرائيل فقط على مناقشة إجراءات التحقق النووي، مما أدى إلى نجاح محدود.

وأوضح أن الاتصالات الإسرائيلية المصرية بهذا الخصوص أحرزت تقدماً أيضاً قبل أن تتوقف فجأة بعد شعور إسرائيل أنها قد أخذت خطوات أبعد مما ينبغي.

ورأى الوزير المصري السابق أنه بالنظر إلى التاريخ السياسي المتقلب والمثير للجدل، والذي يخص عدم انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة، فإن هناك خطر حدوث تغييرات في سياسات الأمن النووي بالإقليم، يفرض بالضروري أن يضع الشرق الأوسط خارطة طريق تهدف إلى الوصول لمنطقة خالية من الأسلحة النووية.

المصدر : متابعة-زوايا
atyaf logo