كثيرة هي الجمعيات والشركات الخاصة التي تقوم على المشاريع الربحية المسماة "تيسير زواج الشباب في قطاع غزة"، وذلك عبر الإقراض العيني لمستلزمات الأفراح والأثاث، فضلاً عن المؤسسات والهيئات والأحزاب وحتى الجهات الحكومية التي تتبنى من حين لآخر تنفيذ مشاريع الإقراض الحسن أو مِنَح الزواج الجماعي، ومنها ما هي بواسطة داعمين خارجيين.

غير أن ما يؤرق الكثير من الشباب المستهدفين، والمتعسرة حياتهم أصلاً قبل الزواج، أن ظروفهم المادية تتفاقم سوءاً أكثر بعد الزواج، بسبب تراكم الديون التي تبقى تلاحقهم، ويصل الحال ببعضهم إلى الحبس على "ذمة مالية" أو اللجوء للطلاق"، إما لعدم المقدرة على السداد أو لتولد المشكلات الزوجية الناتجة عن ذلك.

وفي هذا الصدد يثار تساؤل حول جدوى منح الزواج المقدمة من الجهات الخارجية، والتي تصرف عبر المؤسسات الحكومية للشباب الذين يحالفهم الحظ في القرعة، حيث يجد الأزواج بعد ذلك أنفسهم مضطرين لتسديد هذه المنحة، التي تحولت إلى "قرض مسترد"، وهو ما حاول تقرير "زوايا" الإجابة عليه أيضا.

معاناة حد الحبس والطلاق

وما بين استغلال "بعض" جمعيات وشركات تيسير الزواج الخاصة، وبين مشاريع الإقراض الحكومية أو المؤسسية، منها الممنوحة والمدعومة خارجياً، يجد كثير من الشباب المقبلين على الزواج أو ممن أتموا زواجهم، أنفسهم حائرين حيث يُثقل كاهلهم بسداد ما عليهم من مديونية تكبدوها في سبيل بناء أسرهم.

فهذا الشاب جهاد الجايح من جملة ما كتب عنه نشطاء التواصل الاجتماعي، فقد تزوج منذ أربع سنوات وأنجب طفلان، وما زال يدفع قسط المؤسسة الشهري بقيمة ٦٠ دينار، حيث تعرض للسجن ٦ مرات، بسبب عدم قدرته على السداد.

وشاب آخر، خريج بكالوريوس هندسة، تزوج ودفع الكثير من الأقساط لإحدى شركات تيسير الزواج وبقي عليه مبلغ (200 دولار)، وكتب قصته المبادر المعروف في القطاع فهمي شراب في أحد منشوراته على "فيس بوك"، حيث أن، شراب، سدد عنه المبلغ بواسطة فاعلين خير، باعتباره من الغارمين المحبوسين على ذمة مالية في أحد أقسام الشرطة بغزة.

اقرأ أيضاً: بروفيسور إسرائيلي يشكك في اتفاقات التطبيع: "لا تثقوا في الدول العربية"

في حين أن الشابة "دعاء.ع"، لم تحتمل أسرتها طول فترة خطوبتها على الشاب "رامي. س"، فطلب والدها من الشاب الافتراق بالمعروف، الذي قال إنه اضطر بعد سنتين ونيف إلى فسخ عقد الزواج والطلاق، وذلك لعدم قدرة العريس على توفير متطلبات الزواج الأساسية، فضلاً عن أنه عاطل عن العمل، رغم أنه خريج جامعي منذ سنوات.

وكذلك هو الحال بالنسبة للشاب "سلامة. ر"، فقد كاد أن ينهي علاقته بخطيبته بعدما كان يرفض فكرة اللجوء لشركات تيسير الزواج لاقتراض متطلبات الفرح، حيث يقول إن أسعارهم "غالية جداً مقارنة بالدفع النقدي لتلبية بعض مستلزمات العرس"، مؤكداً أنه اضطر للموافقة تلبيةً لإلحاح أهل عروسته بإتمام الزواج بعد خطوبة استمرت نحو عام ونصف.

أما الشاب محمود سرداح، فقد وجد نفسه مضطراً لسلك طريق آخر في سبيل إتمام زواجه الذي تأخر كثيراً، وذلك بعد أن يئس من التسجيل لدى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، حيث لم يحالفه الحظ أكثر من مرة في القرعة التي تجريها الهيئة من حين لآخر لإقراض الشباب من أجل الزواج.

ومؤخراً، أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن توقيع اتفاقية تفاهم مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لدعم زواج 250 شاباً من قطاع غزة بنظام القرض الحسن بقيمة 500 ألف دولار، ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، فضلاً عن الدفعات الدورية التي يقوم بها الصندوق المذكور سنوياً من مشاريع إقراض الخاطبين بهدف المساعدة في إتمام الزواج.

إحصاءات توثيقية

ووفقاً لآخر تقرير رسمي للعام 2021 أصدره المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، فإن مجموع معاملات الزواج التي وصلت للمحاكم الشرعية الابتدائية بلغ 20 ألفاً و786 معاملة، فيما بلغت معدلات الطلاق 4319 حالة.

وأوضح التقرير أن هناك انخفاضاً في حالات الزواج بـ (133) حالة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (0.64%)، مع ارتفاع حالات الطلاق بـ (826) معاملة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (23.6%).

أما أعلى نسبة في أنواع الطلاق، فكان بند الطلاق قبل الدخول، حيث بلغت نسبته من إجمالي عدد الطلاق (40.9%) وأقل نسبة طالت طلاق البينونة الكبرى حيث بلغت نسبته (1.9%).

وبشكل عام -حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني-فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في فلسطين 41221 عقداً في العام 2020، منها 20493 عقداً في الضفة الغربية و20728 عقدتاً في قطاع غزة.

كما بلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في فلسطين 8006 حالة في العام 2020: منها 4558 حالة في الضفة الغربية، 3448 حالة في قطاع غزة.

 استحقاق قانوني

وقبل الولوج في الحديث مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وأهل الاختصاص والخبرة في هذا المجال، كان لزاماً التعرف على وجهة نظر أصحاب الشركات الخاصة لتيسير الزواج، حيث لم يتسن لـ"زوايا" الحصول إلا على رأي شركة واحدة، وتحفظ صاحبها على ذكر اسمه واسم شركته، في حين رفض غيره الحديث الإعلامي مطلقا، وهناك من قبلوا ثم تراجعوا.

وقال صاحب الشركة السالفة بكل وضوح "نحن شركة خاصة ليست مدعومة من أي جهة، وكافة الخدمات التي نقدمها للعرسان تتبع لنا"، مشيراً إلى أنه يربطهم بعملائهم وزبائنهم سند دين منظم في المحكمة، حيث نصبر على من يتخلف ونتواصل معه أكثر من مرة، وإذا أصر على عدم السداد نتوجه بتحرير شكوى ضده لدى الشرطة لاسترداد حقنا بالقانون، حسب تعبيره.

ولمعرفة كيفية ترويج الشركات الخاصة بتيسير الزواج لعملها، ننشر نماذج لبعض إعلاناتها على صفحات التواصل التابعة لهذه الشركات كالتالي:

القرض الحكومي الحسن

وفي تفاصيل القرض الحكومي الحسن، فقد ذكر علاء الباز مدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني، أن الصندوق التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة تم إنشاؤه عام ٢٠١٢ عملاً بقانون الشباب الفلسطيني للعام ٢٠١١.

وأوضح الباز لـ"زوايا" أن الصندوق يقوم كل عام بإنجاز من ٣-٤ دفعات زواج تستهدف كل دفعة ١٠٠ شاب مقبلاً على الزواج وفق المعايير الموضوعة، كما يخصص من بين هذه الدفعات ما يستهدف من هم فوق سن الـ ٢٨- ٣٥ عاماً.

ويلفت الباز إلى أنه في بداية نشأة الصندوق، فقد كانت الجهة الوحيدة الداعمة له هي "الحكومة الفلسطينية" برئاسة إسماعيل هنية آنذاك، حيت نشأ صندوق الزواج بمبلغ مليون دولار، وتم العمل بهذا المبلغ من البداية في 2012 حتى يومنا هذا، مؤكداً أنه لم يرد للصندوق أي دعم آخر من أي جهة مانحة حتى الآن، باستثناء الدعم الحالي من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بقيمة 500 ألف دولار، والتي بدأ التسجيل فيها منذ يوم السبت الماضي وينتهي يوم الجمعة القادم.

وقال الباز "نحن نتبع في عملنا قانون الشباب الفلسطيني للعام 2011، حيث أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولاسيما في (المادة 57) تنص على أن الصندوق يمنح للشباب قروض متمثلة في "قرض الزواج الاسكان، التشغيل، التعليم، وقرض البحث العلمي والابتكار والاختراع".

ومن ناحية أخرى، أضاف الباز أنه بموجب نظام الإقراض المتبع يمكن استفادة دفعة من الشباب، وعند السداد يمكن استفادة دفعة أخرى غيرهم، مؤكداً أن المليون دولار التي بدأ بها المشروع تم تدويرها سبع مرات ونصف تقريباً، حيث بلغ عدد المستفيدين من ٢٠١٢ حتى تاريخه أكثر من 3800 شاب فلسطيني بمبلغ ٢٠٠٠$ للشخص الواحد، بما مجموعة 7.600 مليون دولار.

وبرر الباز بأنه لو تم توزيع المبلغ على ٥٠٠ شاب مثلاً كمنحة، فسيؤدي ذلك إلى توقف المشروع وعدم استفادة الأعداد المذكورة سالفاً، مبيناً أن سداد الـ٢٠٠٠$ كان على فترة ٢٠ شهراً بمعدل ١٠٠$ للقسط الشهري، ولكن تماشياً مع الظروف الاقتصادية الصعبة في القطاع تم التسهيل على الشباب لدفع ٥٠$ شهرياً، بشرط توفر كفيل واحد بدلاً من كفيلين.

وبخصوص جمعيات وشركات الإقراض وتيسير الزواج، فقد أوضح الباز أن وزارته ليس لها أي تدخل فيها، عاداً أنهم يخضعون لرقابة الجهات التي تمنحهم الترخيص مثل الشق المدني لوزارة الداخلية أو وزارة الاقتصاد.

دور رقابي وتأهيل للخاطبين

وحول الرقابة على جمعيات وشركات الإقراض، فقد أكد بدوره المستشار أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، أن الأخير شكل لجنة بالخصوص تواصلت مع الجهات ذات العلاقة سواء وزارة الاقتصاد أو النيابة العامة ووحدة الجرائم الاقتصادية في الأمن الداخلي، حيث وصلت إلى مجموعة من النتائج والمخرجات ودونتها في تقرير موجود لدى لجنة الرقابة في التشريعي.

ولفت الأغا في حديثه لـ"زوايا" إلى أن التشريعي أرسل التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابع لحكومة غزة، من أجل التعميم على الجهات الحكومية لتطويق المشكلات المتعلقة باستغلال بعض الشركات والأشخاص ومنح القروض والمرابحات للمقبلين على الزواج، ومن ثم بعد ذلك الالتفاف عليهم بابتزازهم وحبسهم وما شابه ذلك.

ونوه إلى أنه يوجد توصيات عديدة –ضمن تقرير اللجنة- فيما يتعلق بظواهر ما يسمى "التكييش" والأرباح بواسطة التعاملات الإلكترونية.

وفيما يخص مشاريع الإقراض المقدمة من قطر أو غيرها، فقد عبر الأغا عن رأيه بأن أي مشاريع من هذا النوع الأصل أن يكون فيها طرفين "المقرض والمقترض"، وبالتالي أي شخص يُقدم على مثل هذه المشاريع يعلم علم اليقين بأنه مُقدم على مديونية موثقة لدى الدائن بضمانات لاسترداد المبلغ، بحيث يمكن أن تكون هذه الضمانات شخصية أو عينية أو كفالات أو أوراق مستندية مثل الكمبيالات أو الشيكات أو سند دين منظم وما شابه.

ولكن في كل الأحوال، اعتبر الأغا أن كثير من الشباب الذين يقبلون على الزواج مضطرين للاقتراض من هذه المؤسسات، ويعلمون أنه سيترتب عليهم تبعات ومسؤوليات قد تصل للملاحقة لدى الجهات القضائية والنيابة بتهم مختلفة.

وشدد على أنه ضرورة أن يكون لدى هؤلاء الشباب حالة من الوعي والإدراك قبل اللجوء إلى هذه المؤسسات وعدم الانقياد وراءها دون التعرف على شروطها والآثار والأعباء الملقاة على كاهلهم من خلال أخذ هذه المديونيات.

وحول جدوى وفائدة منح الزواج إذا كانت على شكل قروض مستردة؟، فقد اعتبر الأغا أن هذه المسألة تقديرها يعود للأزواج إذا أرادوا الاقبال على هذا النوع من القروض، حيث أن العقد شريعة المتعاقدين، مشترطاً أن تكون هذه القروض ميسرة جداً والهدف من استردادها هو الاستمرارية لمنح فرص الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشباب المقبلين على الزواج، على حد تعبيره.

وفيما يخص تأهيل المقبلين على الزواج، فقد أوضح الأغا أنه كان مقترحاً قدمه مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزارة العدل لتأهيل الخاطبين قبل الزواج، حيث أن هذه الدورات اختيارية وليست إجبارية، بمعنى أنه يمكن إتمام عقد الزواج بدون خضوع الخاطبين للدورة بشكل إلزامي.

وأشار الأغا إلى أن المقترح المذكور لا زال قيد النقاش والإنضاج، علماً أنه يوجد الآن مناقشة لقانون الأحوال الشخصية ومن ضمن النصوص المطروحة منح الخاطبين دورة تأهيل للحياة الزوجية، منبهاً أن القانون ما زال قيد الدراسة مع الخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني.

 تحديات وتوصيات

ومن الناحية التخصصية، فقد عبر محمد بشارات بصفته خبيراً ومستشاراً في مجال التنمية البشرية والتدريب الاجتماعي، عن اعتقاده بأن مشاريع الإقراض للزواج، إن كانت من باب القرض الحسن فهي "جيدة ولكن فيها مجموعة من التحديات".

ويرى بشارات أن التحدي الأكبر في هذا الإقراض، أن الزوج عليه أن يرد هذا الدين، فإذا كان يرده بمبالغ صغيرة وبعيدة الأمد فهي إيجابية، مع ضرورة أن يكون الأداء حسن وبلا فوائد، وسترتب على ذلك تشجيع الشباب على الزواج وعفهم عن العلاقات العاطفية غير الشرعية.

وأشار بشارات في حديثه لـ"زوايا" إلى أن من أهم مسؤوليات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي التي تتبنى تيسير الزواج، أن تقوم بتقديم مجموعة من الحلول والأفكار الريادية والمبدعة للأزواج الشابة، ليس فقط عبر الأعراس الجماعية، وإنما في صنع واقع إيجابي للشباب بحيث تخفف عنهم التكاليف، وتقدم لهم هدايا مميزة، وتحاول أن تشبك مع القطاع الخاص تحديداً لدعم هؤلاء الشباب في متطلبات الزواج.

وركز بشارات على أهمية الرقابة على هذه الجمعيات والمؤسسات المختصة في تيسير الزواج، لأن أي عمل بدون رقابة لا تتحق فيه الشفافية التامة، منبهاً إلى أهمية أن يكون للوزارات ذات العلاقة دور حقيقي في إسناد الأزواج الشابة في تحسين ظروفهم الحياتية، بحيث يجب أن يكون هناك توجه حكومي لتخفيض نسب الطلاق الناتجة في أحيان كثيرة عن تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف بأن ارتفاع نسب الطلاق يُخلف تكاليف مالية وخراب بيوت وفي ذلك دمار اقتصادي ومجتمعي.

ويختلف بشارات مع من سبقه فيما يخص الدورات التأهيلية للخاطبين، فقد اعتبر أنها يجب أن تكون "إلزامية"، عاداً أن إلزام الشباب بهذا التأهيل من شأنه أن يصنع منهم أزواجاً فاعلين قادرين على التغيير.

ولافت إلى أن هذه الدورات تؤهل الشباب لحسن الاختيار وتؤهلهم نفسياً للتعامل مع أنفسهم كشركاء في الحياة ومعرفة حدود العلاقة الشرعية والإدراك العالي في التعامل مع مشكلات الحياة، علماً أن نسب الطلاق في المحاكم ناتجة عن التواصل الخاطئ وعدم الانسجام والفهم القاصر في بعض الأحيان، على حد وصفه.

ونوه بشارات إلى أن هناك تجارب ناجحة في المدن والدول الحديثة مثل ماليزيا وأندونيسيا التي تُخضع الخاطبين لدورات تأهيلية، حيث تؤكد التجربة في مثل هذه البلدان أن هذه الدورات خفضت من نسب الطلاق لديهم، وجعلت العلاقات الزوجية أفضل وأمثل وخفضت المشكلات الزوجية وما يترتب عليها من مشكلات اقتصادية واجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتربية الأبناء وصلاح الأسرة ومعرفة كل طرف من الأزواج ما له وما عليه، حسب تعبيره.

وأوصى بشارات بضرورة توفر مجموعة من العوامل لبناء قدرات الشباب في الدورات التأهيلية، منها أن تُقدم هذه الدورات مجاناً وأن يقوم عليها أهل الاختصاص والخبرة والمدربين الأكفاء ضمن برامج معتمدة تشمل الجانب الفقهي والاجتماعي والنفسي والصحة الانجابية، معتقدا أن ذلك يؤدي إلى بناء أُسر بشكل أفضل وأمثل، وبالتالي بناء الأسرة والمجتمع والدولة وبناء جيل قادر على صناعة مجد راقي.