تشتعل في صدور موظفي حكومة حماس في قطاع غزة "ثورة داخلية" لم ترتق بعد إلى ثورة علنية، إذ لم يشهد القطاع مظهرا احتجاجيا متواصلا من الموظفين للمطالبة بمعالجة قضاياهم العالقة مع الحكومة.

ولأكثر من 15 عاماً في ظل الانقسام الفلسطيني، وخلال التسعة أعوام الأخيرة تحديداً، يتقاضى نحو 42 ألفا من موظفي حكومة غزة – في الشقين المدني والعسكري- ما نسبته 40% من رواتبهم فقط، وزادت بنسبة قليلة خلال العام الأخير 2021، فيما الأموال المتبقية يتم حوسبتها كمستحقات لهم.

ولكن يبقى ذلك سبباً واحداً فقط، من الأسباب التي تؤجج غضب الموظفين واحتجاجهم على ما وصل إليه حالهم، حيث تحتل قضية التسكينات المعلنة من حكومتهم فيما تسمى "الهيكلية الرشيقة"، مساحة كبيرة من هذا الغضب والاحتجاج والشعور بالظلم الكبير لدى قطاع واسع من فئات الموظفين وخاصة من "الفئة الثالثة والرابعة والخامسة".

وقبل الوقوف على بعض من شكاوى الموظفين من أصحاب الفئات سالفة الذكر، فإنه يجب الإشارة إلى نص المـادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م:

1- يجوز نقل موظفي الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية لكل من يحصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل.

2- وفي هذه الحالة ينقل الموظف إلى الدرجة المقابلة التي يعادل راتبها ما كان يتقاضاه قبل النقل.

أما المادة (13) تنص: يجوز نقل الموظف من إحدى الفئتين الرابعة والخامسة إلى الفئة الثالثة عند حصوله على الثانوية العامة فما فوقها إلى الدرجة المقررة لمؤهله على أن يتقاضى راتبه المقرر للدرجة المنقول إليها أو الراتب الأصلي قبل النقل. 

اقرأ أيضاً: إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك.. يخالف القانون ويكمم أفواه الموظفين

ويشتكي الموظفون من أصحاب الفئة الثالثة ممن حصلوا على شهادات جامعية قبل التعيين من عدم ترفيعهم للفئة الثانية، وذلك أسوةً بزملائهم الذين حصلوا على شهادات جامعية أثناء خدمتهم، علماً أن لجنة متابعة العمل الحكومي، ألغت الإعلان الداخلي بشأن مسابقات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

واعتمدت اللجنة تطبيق المادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، بحيث يتم النقل لمن حصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أثناء خدمته، وأن تكون الشهادة في مجال العمل، حيث تم تكليف ديوان الموظفين العام تنسيب لائحة إجرائية لتنفيذ نقل الموظفين العموميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

 تظلمات و شكاوي

ولم يتخل موظفو غزة عن عملهم لعدة أسباب تتقدمها مسؤوليتهم الوطنية تجاه مجتمعهم، ومن ثم عدم توفر فرص عمل أخرى، إضافة إلى حقهم في الحصول على مقابل نتيجة خدمتهم في الوظيفة الحكومية في غزة لما يزيد عن 15 عاماً في الوقت الذي استنكف فيه موظفو السلطة عن وظائفهم بقرار حكومي من رئيس الوزراء في ذاك الوقت سلام فياض.

"الحكومة أكلتنا لحم ورمتنا عظم" بهذه العبارة بدأ الموظف (م. ش) حديثه لـ"زوايا" شاكياً حكومته في عدم ترفيع درجته الوظيفية من الفئة الثالثة إلى الثانية، عاداً أنه من الظلم أن يتم اعتماد ترفيع الموظفين الذين حصلوا على الشهادة الجامعية أثناء خدمتهم، وتجاهل أمثاله ممن حصلوا عليها قبل التعيين.

وأشار إلى أنه حاول ومجموعة من زملائه التعبير عن رأيهم والاحتجاج على غياب العدالة في هذا الشأن، وذلك عبر "قروب الواتس" الخاص بموظفي الوزارة، ولكنهم قوبلوا بتهديد مبطن من قبل وكيل الوزارة بالمحاسبة، مدعياً الوكيل في تعليقه على القروب "أنه يقف مع مطالبنا، ولكن لا يجوز إساءة الظن بإخواننا وإساءة الأدب في الطرح".

أما الموظف "خ.ع" من أصحاب الدرجة الثالثة، فيقول: إنه عمِل في الحكومة لأكثر من عشرة أعوام بأرباع وأثلاث وأنصاف راتب، وذلك على أمل الإنصاف في تعديل درجته الوظيفية، مشيراً إلى أنه تعين وهو يحمل درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، ولكنه فوجئ في نهاية المطاف بعدم أحقيته في ترفيع الدرجة، أسوة بزملاء له تحصلوا على شهادتهم الجامعية أثناء خدمتهم.

وتساءل: "أليس الأجدى ترفيع درجة الذي تعين وهو يحمل شهادة جامعية قبل الذي تحصل عليها وهو في خدمته؟"، لافتاً إلى أنه عمل في وزارته مكلفاً في ملفات حساسة جداً، وذلك في الوقت الذي تخلى فيه الكثيرون عن حمل أمانة العمل في حكومة كانت على بداية الطريق بعد أحداث الانقسام عام 2007.

وكمن سبقوه، فقد حاول الموظف ( م ) من أصحاب الفئة الثانية، استمالة زملاء له متظلمين مثله من عدم أحقيتهم في المنافسة على الوظائف الإشرافية، نظراً لعدم مطابقة تخصصهم الجامعي مع الوظائف المُعلن عنها، حيث فكر في تكوين جبهة ضغط من جميع الوزارات لإنصافهم، وذلك عبر الاحتجاج أمام مقر ديوان الموظفين، لكنه فوجئ بعددهم القليل وتخوف معظمهم من تداعيات ذلك على مستقبلهم الوظيفي، علماً أنه سبق لحكومة غزة أن تدخلت لإفشال مطالبات نقابية للضغط عليها لزيادة نسبة صرف الراتب.

أما المهندس المعماري (أ.ع) ويعمل في إحدى الوزارات بمسمى "إداري"، فهو محروم من الانتقال من الفئة الثالثة الى الثانية، بسبب إلغاء الإعلان الوظيفي من قبل المحكمة الإدارية بعد تقدم الموظفين الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان بشكوى تظلم للمحكمة.

في حين أن الموظف (م.م) من الفئة الثانية، اعتبر أنها "مهزلة" أن يتم إخضاعه للمقابلة لشغل وظيفة إشرافية بعد عشرة أعوام من التكليف بمدير دائرة، معبراً في نفس الوقت عن إنزعاجه بأن الدائرة المكلف بها لم يتم إدراجها في المسابقات الإشرافية.

وبالمقابل، فقد أبدى الموظف (ش. ر) المتقدم لمسابقة مدير دائرة ارتياحه، لإتاحة الحكومة باب المنافسة داخل الوزارات لشغل الوظائف الإشرافية، مشيداً بجهود ديوان الموظفين في إعداد المقابلات وتنظيم المسابقات لهذا الغرض.

يذكر أنه يتنافس على الوظائف الإدارية الإشرافية المتوسطة 700 متقدم لشغل 328 دائرة في 10 قطاعات حكومية، حيث سيتم إخضاعهم لمقابلات شفوية.

ولم يتسن لـ "زوايا" الحصول على تعقيب خاص من ديوان الموظفين العام التابع لحكومة غزة، حول مجمل القضايا المطروحة-السالفة واللاحقة - وذلك بعد محاولات عديدة، تخللها الإحالة من مسؤول لآخر ووعودات بتلقي ردود قريباً، الأمر الذي أدى إلى تأخير نشر التقرير أكثر من مرة.

ولكن رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام التابع لحكومة غزة، كان قد صرح لإذاعة الأقصى التابعة لـ"حماس" أن لجنة متابعة العمل الحكومي، ناقشت من جديد ملف انتقال الموظف من الفئة الثالثة إلى الثانية، وقال: "وصلنا لوضع لائحة تُنظم الانتقال لهاتين الفئتين وما زلنا في طور دراسة الملف وإعداده بشكل كامل".

وأشار إلى أن حكومته بدأت بإجراء مسابقة الوظائف الإشراقية لإعادة هيكلة معظم المؤسسات الحكومية بهدف ترشيقها وإعادة ترتيبها ومن تاريخ 31/10/2021، مشيراً إلى أنه من المتوقع إنجاز هذا الملف مع نهاية الشهر الجاري بشكل كامل، ثم البدء بملف رؤساء الأقسام والشعب.

وأكد الغمري أن حكومة غزة أنهت خلال عام 2021 تثبيت 4400 موظف بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الحكومة سيكون لها بداية العام القادم حملة للوظائف الجديدة.

النقابة.. تتلقى وعودات!

وأمام شكاوى الموظفين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فقد تلقت نقابتهم وعوداً من لجنة متابعة العمل الحكومي بإنهاء هذين الملفين تحديداً، وذلك وفقاً لما أكد كمال موسى رئيس نقابة موظفي غزة.

وأشار موسى في حديثه لـ"زوايا" إلى أن لجنة المتابعة الحكومية أصدرت عقبها، قراراً باعتماد المادة رقم 12 الخاصة بالفئة الثالثة من قانون الخدمة العامة المتعلق بهذه الفئة الوظيفية، وتم تحويل القرار للديوان لإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة.

وأضاف أنه تم مناقشة المادة رقم 13 المتعلقة بالفئتين الرابعة والخامسة حسب نفس القانون، والذي سيتم تحويله للديوان لعمل لائحة إجرائية بالخصوص، على حد تعبيره.

وبما يخص الوظائف الإشراقية التي يخضع المتقدمون لها للمقابلات الداخلية في الوقت الحالي، فقد ذكر موسى أنهم ركزوا مع لجنة متابعة العمل الحكومي، على أهمية إخضاع كافة المتقدمين لمعايير الشفافية والنزاهة من خلال اللجان المشاركة ومن خلال حوسبة المقابلات ومن خلال فتح باب التظلم والرقابة لأكثر من مستوى وصولاً لديوان المظالم.

اقرأ أيضاً: تسول النساء والأطفال بغزة.. ظاهرة ملفتة أم عابرة؟

وأشار إلى أنهم وحسب إفادة رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس لهم، بأنه لم يصلهم أي تظلم من أي موظف يتعلق بالطعن في شفافية ونزاهة المقابلات الجارية في الديوان حتى تاريخه، منوهاً إلى أنه من خلال متابعتهم كنقابة، فإن هناك شعورا ورضا لدى الموظفين بمستوى الشفافية والنزاهة في المقابلات الحالية، معرباً عن أمله في أن تستمر بنفس المستوى والأداء.

وفيما يتعلق بـما يسمى" الهيكلية الرشيقة" لتقليص النفقات، والذي أقرته لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لغزة، خلافاً للهيكلية العامة للسلطة الفلسطينية، فقد عقب موسى بالقول: "إن هذا التقليص أصاب بعض الزملاء والمكلفين بالألم والشعور بالظلم"، مشدداً على أن نقابته مع حق الموظف بالتقدم لأي وظيفة يرى نفسه قادراً على العمل بها حسب القانون.

وتطرق موسى إلى أن هناك قضايا كثيرة عالقة بين النقابة ولجنة العمل الحكومي بغزة، حيث تمثل هذا القضايا "جزءاً من هموم ومشاكل وحقوق الموظفين الإدارية والمالية التي تؤرق الموظفين والتي نسعى لحلها"، وفق وصفه.

وأوضح أنه يقع على رأس هذه القضايا حالياً "تحسين نسبة الراتب حتى الوصول للراتب الكامل للموظفين، واستفادتهم من المنحة القطرية لتحسين أوضاعهم المعيشية"، مكرراً سعيهم لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية للمادتين 12 و 13، وإعداد اللائحة التنفيذية بخصوصهما من قبل الديوان.

فشل.. مماطلة.. ومحاباة

من جهته، شدد إيهاب النحال عضو النقابة السابق والمهتم بالشأن الوظيفي، على أن واجب أي حكومة في العالم "احترام موظفيها وتعزيز درجاتهم الوظيفية ومعادلتها بالشهادات الجامعية التي يحصلون عليها سواء قبل التعيين أو خلال العمل"، مستنكراً على "حكومة غزة" المساومة على الاعتراف بشهادات الموظفين والتأخر في ترفيعهم عليها في السلم الوظيفي إلى الآن.

وذكر النحال في حديثه لـ"زوايا" أنه تدخل كثيراً -بحكم عمله النقابي السابق- لبعض الموظفين لمعادلة شهاداتهم الجامعية، حيث أن الحكومة كثيراً ما كانت تتنكر وتماطل أحياناً في تغيير الدرجة التي يتم تعيين الموظف عليها، مكرراً "من حق أي موظف أن يأخذ درجته التي يستحقها بعد أن درس وحصل على الشهادة الجامعية أو أي شهادة عليا، حيث أن من واجب الحكومة الاعتراف بذلك، أما المماطلة فهي ظلم واضح ويجب وقفها".

وفي سياق متصل، تمنى النحال أن تخضع مقابلات المتقدمين للوظائف الإشرافية لإجراءات النزاهة والشفافية، منوهاً إلى أنه في السنوات الماضية انتقد كثيراً "التكليفات التي يلفها الظلم والمحاباة لبعض الموظفين، واليوم جاء الميعاد لإثبات العكس".

وقال: "على الحكومة أن تعمل ضمن لجان شفافة، لا تحابي أحدا على حساب الشهادات والكفاءة التي يتمتع بها الموظف"، داعياً الجميع إلى احترام النتائج، ولكن عبر لجان معروفة بنزاهتها وشفافيتها.

وأضاف "نحن لا نشكك في نزاهة أي لجنة، لكننا نطالب أن يتم توخي الحذر والشفافية والنزاهة وأن لا يتم محاباة أي موظف على حساب الآخرين"، عاداً أن "هناك ظلما وقع على بعض الموظفين بسبب المحاباة ومزاجية بعض الوكلاء أو المدراء العامون في اختيار بعض الموظفين وتكليفهم في المواقع الإشرافية، وذلك في تجاوز لقانون الخدمة المدنية وتجاوز لكل القواعد والأنظمة".

وأضاف "المطلوب الآن من الجميع أن يتقوا الله في اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب واحترام العقول والكفاءات"، علماً أن الحكومة الحالية في غزة تعتبر نفسها "حكومة رشيدة"، ولذلك يجب عليها أن تتوخى الدقة في اختيارها لمن يتم وضعهم في المناصب الإشرافية لاحقاً.

وبما يخص الهيكلية المختصرة التي أقرتها الحكومة ومدى فرص تطبيقها في ظل الانقسام، فقد عبر النحال عن رأيه، أن الهيكليات تم تغييرها كثيراً خلال السنوات الماضية، حيث من الواضح أنه كان هناك عدم نضوج حكومي للأسف، كما لا يوجد رؤية حقيقية لما تريده الحكومة.

وقال النحال: "هناك تضخم في بعض الوزارات من خلال إشغال بعض المناصب التي ربما يتم تفصيلها لبعض الأشخاص"، مضيفاً "هذا يعكس الضعف الإداري داخل الحكومة، ويشير إلى أنهم لا يعرفون كيف يحققون نظاما هيكليا يحترمه الجميع"، على حد تعبيره.

ويرى النحال أن ما يؤرق الموظفين ليس الهيكلية فقط، ولكن ما يؤرقهم وضعهم المالي الصعب ومطالبهم في صرف ولو أجزاء محترمة من مستحقاتهم التي تتراكم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هناك مليارات الدولارات أصبحت في عنق الحكومة، وعلى الحكومة أن تفكر جيداً في كيفية تسديدها.

وتابع "هذه ديون في رقبة الحكومة، وعليها أن تبحث في سبل سدادها، فلا يعقل أن يتم صرف الفتات من المستحقات للموظفين الذين يواجهون مناسبات ملحة بعد تقديم طلب والانتظار طويلاً (..) يجب احترام الموظفين أكثر من ذلك، من خلال بدء الحكومة بالفعل في جدولة صرف المستحقات بأشياء على الأقل ترفع من قيمة الموظف وتحافظ على كرامته".

وأردف النحال" الموظفون يقدمون من جهدهم وتعبهم الكثير في حين لا يتقاضون ما يسد رمق أطفالهم وعوائلهم، ولذلك تستمر معاناتهم منذ سنوات"، منوهاً إلى أنه جرب حياة الموظفين وما زال يعايش معاناتهم ويعرف كم المعاناة الشهرية لصرف راتبهم الذي كان لا يتعدى 40% لأكثر من ثمانية أعوام ونصف، عاداً أن صرف ما نسبته 55% في الوقت الحالي لا تسد نهائياً العجز الاقتصادي الحقيقي لدى الموظف.

وعبر عن اعتقاده أن أقصى مطالب موظفي حكومة غزة الآن هو تحسن نسبة صرف الراتب، منبهاً أنه حتى لو وصلت المنحة القطرية للموظفين، فإنه يجب توزيعها ليس بنسبة الراتب ولكن أن يتم صرفها بالعدل بين الموظفين، حيث لا يعقل أن يتم اعتماد صرف نسبة راتب أعلى (مثلاً 60%) ربما تمثل لموظف فئة عليا نحو 500-600 شيقل، لكنها لموظفي الفئات الدنيا لا تشكل 100 شيقل بالكثير، ولذلك لا بد من صرفها موحدة لكل الموظفين بدون تفرقة، وسيكون ذلك حافزاً يشعر الموظفين بالمساواة والعدالة من حكومتهم.

ومن المطالب الملحة التي قال النحال أنه ناضل لأجلها سابقاً مع أعضاء نقابته، هو أن يكون هناك جهة حقيقة تمثل الموظفين، معبراً عن معارضته لوجود النقابة الحالية بالتوافق مع الحكومة.

وذكر أن "هذه النقابة بجسمها المزعوم لا تمثل الموظفين نهائياً، مع خالص الاحترام لشخوصها الموجودين حالياً، ولكنني نصحت الجميع بأن لا يرضوا على أنفسهم هذا الشكل النقابي"، مفيداً بأنهم برروا قبولهم بها لستة أشهر لحين إجراء انتخابات نقابية، ولكن مر عليها الآن عشرة أشهر ولم تجري الانتخابات حتى الآن للأسف.

وشدد النحال في ختام حديثه، على أهمية إجراء انتخابات عامة لنقابة الموظفين، وإلى حينه يقوم المجلس الحالي بتسيير الأعمال وبالتوازي يتم الإعداد للانتخابات بما لا يتجاوز الشهر"، مؤكداً على أن هذا "حق لـقرابة 42 ألف موظف، وعلى الحكومة وتجمع النقابات احترام هذا المطلب"