قابلت الفصائل الفلسطينية كافة، الاتفاق بين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) و الإدارة الأمريكية، حول استئناف الدعم المالي والشروط التي وضعتها الأخيرة، واعتبرت الفصائل أن هذه الشروط تمس بشكل أساسي عمل الأونروا الذي أنشأت من أجله، بالإضافة إلى أنه يمثل إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
 

أبو حسنة: اتفاق الإطار يوقع منذ سنوات بين الطرفين

المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، أوضح في حديث لموقع "زوايا"، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها بين الأونروا والإدارة الأمريكية، هي اتفاقية توقع منذ عشرات السنوات بين الطرفين، وهدفها تحديد إطار الدعم واستخدماته؛ مستدركاً أن الضجة التي أثيرت من قبل الفصائل الفلسطينية حول الموضوع الآن جاء بسبب تزامنه مع تقرير حول تحريض إحدى المنظمات التي زعمت بأنها تحريض يقوم به موظفي الاونروا.

وأشار إلى أن دعم الأونروا محكوم باتفاقيات، ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدم ما نسبته 97 بالمائة من الدعم الكلي للأونروا، لافتاً إلى أن موضوع الحيادية والتحريض وقيم الأمم المتحدة هي أساس في هذا الدعم ويجب الالتزام به.

وحول رفض الفصائل الفلسطينية للاتفاقية، قال أبو حسنة:" من حق الفصائل التعبير عن مواقفها وقلقها، لكن الحقيقة أن هذه الاتفاقية وما بها هي من ضمن التزامات الاونروا بالقيم الاممية وتعهداتها وحسب قوانين الشرعية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

فتح: الاتفاق هو اعلان حرب على الشعب الفلسطيني

من جهتها، عبّرت مفوضية الأونروا واللاجئين بالهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في المحافظات الجنوبية عن رفضها الشديد لاتفاق إطار التعاون بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرته إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى جوهر قضيته الوطنية، وإحياءً لصفقة القرن بوجهٍ جديد في اعتداءٍ سافرٍ وغير مسبوق على حقوق اللاجئين، ومصادرةً لرسالة الأونروا ودورها الذي أُنشِئت من أجله وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) للعام (1949م).

اقرأ أيضاً: ما دوافع قمة مصر الثلاثية.. ومآلاتها؟

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "زوايا" نسخة منه، على ضرورة المحافظة على دور الأونروا واستمرار تفويضها واستقلاليتها ونزاهتها وحياديتها وعدم تسييسها، والمحافظة على الأهداف التي أُنشِئت الأونروا من أجلها حتى تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها.

ورفضت الحركة الابتزاز الأمريكي في استغلال العجز المالي للأونروا؛ لتمرير أجندات سياسية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، كما رفضت المساس بحقوق موظفي الأونروا ورفض اتخاذ أي إجراء ضدهم وعدم المساس بحقوق المستفيدين من خدمات الأونروا.

كما رفضت الحركة التصنيف الاستخباراتي والأمني لموظفي الأونروا والمستفيدين من خدماتها، مؤكداً على ضرورة المحافظة على البوصلة الوطنية للمنهاج التعليمي والدراسي لطلبتنا بما يتوافق مع القيم الوطنية وهوية الشعب الفلسطيني.

وشددت حركة فتح على أن اتفاق الإطار يعد تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفةً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يجعل الأونروا رهينة وأداة ابتزاز للغطرسة الصهيو-أمريكية مقابل المساعدات المشروطة التي تقدمها الإدارة الأمريكية لمواجهة العجز المالي الذي تمر به الأونروا.

ودعت الحركة القوى ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا لتنظيم فعاليات شعبية حاشدة في داخل الوطن وخارجه لرفض اتفاقية إطار التعاون والتنديد بسياسة الإدارة الأمريكية، والدفاع عن كرامة شعبنا وحقوقه الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية.

حماس تطالب الأونروا بالتحلل الفوري من الاتفاق

بدورها، رفضت حركة حماس بشكل تام وكامل اتفاق الإطار لاستئناف الدعم الامريكي للأونروا، مطالبة الإدارة الأممية بالتحلل الفوري منه. مشددة على رفضها اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين أو المستفيدين من خدمات الوكالة وفي كل الأقاليم الخمسة، بناءً على هذا الاتفاق وشروطه.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل موقع "زوايا" نسخة منه، :"رغم إدراكنا للأزمة المالية الحادة "المصطنعة" التي تمر بها الوكالة، وأهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، فإننا نرفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة، تفرغ الوكالة وتفويضها من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد. ودعت إلى ضرورة التحرك الوطني الشامل لاسقاط الاتفاقية في كل الأقاليم ضمن خطة عمل وطنية، وحثت الجماهير الفلسطينية كافة في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن حقوقنا الأصيلة، وفي مقدمتها العودة والحياة الكريمة للاجئين.

الشعبية: اتفاق الإطار خطير

في ذات السياق، رفضت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا لإعادة التمويل مقابل شروط غير مقبولة، والذي وصفته بالاتفاق الخطير، وشروط التمويل غير مقبولة لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين. محذرة إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.

وقالت الجبهة في بيان لها تعقيباً على الاتفاق وصل "زوايا" نسخة منه، إن هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194.

وأضافت الجبهة الشعبية، أن إدارة الأونروا غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين.

وحذرت الجبهة، إدارة الأونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، مشددة على حق الموظف في التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال.

كما حذرت الشعبية الأونروا من التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين، ويجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة  اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا.

كما حذرت الشعبية في بيانها، إقدام الأونروا على حذف أي فقرات أو التلاعب في المنهاج الفلسطيني إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وطالبت جموع اللاجئين والجماهير الفلسطينية في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا.

الجهاد الإسلامي: حراك فلسطيني حتى إسقاط الاتفاق

في ذات السياق، أكد مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أنه "سيكون هناك حراك على المستوى الدبلوماسي والإعلامي والتوعوي والقانوني حتى إسقاط اتفاق الإطار، وذلك لضمان حقوق اللاجئين والموظفين".
وأوضح المدلل في تصريح مكتوب، أن "اتفاق الإطار الموقع بين وزارة الخارجية الأمريكية والأونروا مؤخراً، ساري المفعول ويخضع التمويل المقدم للوكالة لشروط الولايات المتحدة.

وبيّن أن "فصل وكالة الغوث لعدد من الموظفين في قطاع غزة على حرية الرأي والتعبير وانتماءاتهم الوطنية يأتي في سياق هذه الاتفاقية، في محاولة من وكالة الغوث لتفريغهم من محتواهم الوطني المنتمي للقضية الفلسطينية العادلة".

اقرأ أيضاً: "الأونروا".. من تثبيت اللجوء حتى مخطط التصفية

وأضاف أن "اتفاق الإطار يخضع للقانون الأمريكي وليس للقانون الدولي الذي أنشأت من أجله الأونروا والتي من مهامها الرئيس إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد أنه يوجد حراك فصائلي ومن كافة اللجان المعنية بقضية اللاجئين نحو مواجهة قرارات الأونروا، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على وضع خطة عملية لمواجهة ما تقوم به الوكالة وصولاً إلى إسقاط اتفاق الإطار الذي هو جزء من سياسة فصل الموظفين".

القوى الوطنية والاسلامية تحتج لدى مفوض الأونروا

هذا وسلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة رسالة للمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، تعبر عبرت فيها عن رفضها لاتفاق الإطار الموقع بينها وبين ووزارة الخارجية الامريكية والذي تضمن شروطا أمريكية لإعادة تمويل الوكالة.

وأكدت لجنة المتابعة في رسالتها على ضرورة التزام الوكالة بالقرار المنشئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلا لإلغاء تفويضها. مطالبة بتوضيح مكتوب من رئاسة الوكالة حول هذه الوثائق وحيثيات توقيعها.
الهيئة 303: اتفاق الاطار تدخل امريكي في عمل الأونروا

بدورها، تابعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بقلق شديد ما ورد في اتفاق الإطار الموقع بين المفوض العام فيليب لازاريني ممثلاً عن الأونروا، ورئيس المكتب الرسمي للسكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية نانسي إزو جاكسون، ممثلاً عن الإدارة الأمريكية، وينتهي في 31 ديسمبر 2022م وبموجبه تم تقديم للأونروا مبلغ 135 مليون دولار أعلنت الوكالة عن مساهمة أمريكا بالمبلغ في 16/7/2021.

وأعربت الهيئة في بيان لها، عن اعتقادها أن الاتفاق لا يسلب الوكالة الوظيفة الممنوح لها من قبل الجمعية العامة باستقلالية عملها، وإنما كذلك يتحكّم بعمل الوكالة من خلال تنفيذ ما تطلبه الادارة الأمريكية، كما تعتقد "الهيئة 302" بأن الوكالة لم تكن مجبرة على توقيع الإطار بهذه الصيغة بحجة العجز المالي وحاجة "الأونروا" لتغطية عجزها المالي.. خاصة وأن الإطار يتخذ من المادة 301 (ج) من القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية لعام 1961 ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي وافقت عليه (أونروا).

ورأت الهيئة 302 ان اتفاق الإطار ليس إلا تدخلاً في الشؤون الداخلية للوكالة واستقلالية عملها مقابل المساهمات المالية، والإغراءات من حيث دعوة أمريكا للشراكة مع الوكالة في تحسين التبرعات المالية والدعوة لها والتنبؤ بها والتواصل مع الدول المانحة كما ورد في الاتفاق.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أوقفت الدعم المالي عن الأونروا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في خطوة لتصفية عمل الأونروا التي أنشأت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد تشريدهم من ديارهم قسراً من قبل العصابات الصهيونية عام 1948، الأمر الذي أدخل الأونروا في أزمة مالية خانقة، وتقلصت الخدمات المقدمة للاجئين.

وأمام الرفض الفلسطيني المطلق لهذا الاتفاق فإنه من المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية وأماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، خلال الأيام القادمة احتجاجات ضد الاتفاق لإسقاطه.