شبح الجفاف، يطارد مزارعي قطاع غزة ويهدد محاصيلهم الزراعية، وذلك بسبب قلة هطول الأمطار في الأعوام الأخيرة من ناحية، ومن الملوحة واستنزاف الخزان الجوفي من المياه العذبة من ناحية أخرى.

ما يستدعي البحث عن حلول وبدائل تعينهم على الاستمرار في ممارسة مهنتهم الوحيدة، فمنهم من اتجه لتغيير نمط زراعته بمحاصيل تتحمل ملوحة المياه.

ومنهم من اضطر للاستعانة بفلاتر مُكلفة، تكسر ملوحة المياه بالحد القليل، وآخرين تحولوا لري أشجارهم بمياه المعالجة من الصرف الصحي.

غير أن كل ما سبق، لا يقدر المزارعون على تحمل مجهوده الكبير وأعباء تكاليفه الباهظة، مالم تتدخل الجهات الراعية للقطاع المائي والزراعي لمساعدتهم، وذلك لا يتحقق إلا بمساعدة الجهات الممولة والداعمة للمشاريع التنموية و الحيوية في قطاع غزة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مزارعي مواصي رفح جنوب قطاع غزة، أصبحوا يعانون الأمرين من شح وملوحة المياه في منطقتهم التي كانت تشتهر بالزراعة وغنية بالمحاصيل التصديرية والفواكه.

ومن جملة إفادات المزارعين لـ"زوايا" فإنهم لم يعودوا يحتملوا المصروفات المالية الإضافية لزراعتهم، من خلال شراء أجهزة نزع الأملاح وأجهزة الفلترة التي تقوم على تحلية جزء من المياه وخلطها بالمياه المالحة، الأمر الذي "يا دوب يغطي الرأس بالطاقية".

فهذا المزارع الخمسيني وليد زعرب، يكتفي الآن بزراعة دفيئة واحدة من أصل ثلاث دفيئات كان يعمل بها هو وأولاده الأربعة وجميعهم متزوجون ويعيلون أسراً، فضلاً عن العمال الذين سرحهم بسبب تدني دخله المادي نتيجة لتقلص زراعته من جراء نقص المياه.

ولكن زعرب عبر عن أمله في أن تسارع وزارة الزراعة ومعها الجهات الداعمة لمشاريع المياه المعالجة، في توصيل المياه الناتجة عن محطة المعالجة القريبة منهم إلى منطقة مواصي رفح، حتى يتسنى له وللمزارعين الاستفادة منها وإعادة إحياء زراعة الأشجار المثمرة في منطقتهم وتعويض ضررهم لو بالجزء اليسير.

وبالرغم من هذا الأمل، عبر المزارع سعيد وهو الابن الأكبر للمزارع وليد زعرب، عن تشاؤمه من نجاح إيصال مياه المعالجة إلى منطقتهم في الوقت القريب، حيث أفاد بأنه سبق للقائمين على محطة رفح للمعالجة بتشغيلها وتوصيل المياه المعالجة لمنطقتهم عبر أنابيب خاصة بالمياه المعالجة حتى تتميز عن غيرها من انابيب الري بالمياه الأخرى.

ولكن –حسب المزارع سعيد- سرعان ما توقف مشروع التوصيل، وأدى ذلك إلى تلف الأشتال المثمرة التي تم توزيعها كمنحة ضمن مشروع الإمداد للمزارعين، وذلك بدعوى خللاً طرأ على المحطة، والزعم بأنهم سيقومون بإدخال إصلاحات تطويرية جديدة عليها.

شكوى المزارع سعيد زعرب حملتها "زوايا" إلى وزارة الزراعة لاستيضاح حقيقتها والبحث في حلها، وذلك بعد استعراض واقع محطات المعالجة الموجودة المختلفة في قطاع غزة.

الأمر الذي لم ينفيه م.معيد الأغا مدير عام الإدارة العامة للتربة والري بالوزارة، ولكنه اعتبر أن ذلك لا يعني فشل المشروع وتوقفه، حيث لم ينكر وجود خلل فني طرأ على محطة رفح للمعالجة ويجري الآن "إعادة تطوير للمشروع للعمل بأعلى وأفضل طاقة إنتاجية في أقرب وقت ممكن".

 6 محطات معالجة

ووفقاً لإحصائيات رسمية ومحدثة حصلت عليها "زوايا" من الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، فإن عدد محطات المياه المعالجة للاستخدام الزراعي في محافظات قطاع غزة، بلغت ستة محطات موزعة كالتالي:

- محطة معالجة المياه العادمة في محافظة شمال غزة

أنشأت في عام 2017م، بتكلفة مالية تقدر بـ 115مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية والاتحاد الأوروبي والسويد وبلجيكا.

وتم مؤخراً تمويل المحطة ب 10.5 مليون يورو لإنشاء نظام طاقة شمسية لتشغيل المحطة، حيث تبلغ القدرة الاجمالية 35600 متر مكعب يومياً .

ومن المتوقع أن يتم من خلالها ري 15000 دونم من الأراضي الزراعية المحيطة، بما يقارب 3000مزارع مستفيد .

كما من المتوقع أن تبلغ القدرة الاجمالية للمحطة في المستقبل 50000 متر مكعب يومياً، مما سيزيد من مساحة الأراضي الزراعية التي ستروى من المحطة.

- محطة معالجة المياه العادمة في خان يونس "منطقة الفخاري"

أنشأت في عام 2019م، بتكلفة مالية تقدر بـ 58مليون دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وسيتم إنشاء نظام طاقة شمسية لتشغيل المحطة في الفترة القادمة بقدرة 7 ميجاوات، وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الحكومة النرويجية.

وتبلغ القدرة الاجمالية 26000 متر مكعب يومياً، والتي من المتوقع أن تروي 14000 دونما من الأراضي الزراعية المحيطة، بما يقارب 1000مزارع مستفيد.

الجدير بالذكر أنه خلال المرحلة الثانية من عملية تشغيل المحطة، ستبلغ القدرة الاجمالية لها 44900 متر مكعب، مما سيزيد المساحات الزراعية المروية إلى ما يقارب 21000 دونم زراعي .

- محطة معالجة المياه العادمة في محافظة خان يونس " منطقة المواصي"

أنشأت في عام 2018م، بتكلفة مالية تقدر بـ 700 ألف دولار، بتمويل من الهلال الأحمر القطري، وتبلغ القدرة الاجمالية 1000 م3 يومياً.

ومن المتوقع أن يتم ري 300 دونم من الأراضي الزراعية المحيطة بما يقارب 50 مزارع مستفيد.

ثلاث محطات لمعالجة المياه العادمة بنظام (Sand Filter) في محافظة رفح، وهي كالتالي:

المحطة الأولى بتمويل من "بكدار"، وتم إنشاءها في عام 2019م، بتكلفة مالية تقدر بـ 800 الف دولار ، وتبلغ القدرة الاجمالية 2000 م3 يومياً .

والمحطة الثانية بتمويل من "أصدقاء البيئة"، وتم إنشائها في عام 2019م، بتكلفة مالية تقدر بـ مليون دولار، وتبلغ القدرة الاجمالية 2000 م3 يومياً.

أما المحطة الثالثة بتمويل من "اتحاد لجان العمل الزراعي"، جاري إنشاؤها حاليا، بتكلفة مالية تقدر بمليون دولار ، وتبلغ القدرة الاجمالية 2000 م3 يومياً.

وسيتم من خلال المحطات الثلاثة الاخيرة، ري ما يقارب 400 دونم من الأراضي الزراعية المحيطة بهذه المحطات، ويستفيد منها نحو 70مزارع.

وفي المستقبل سيتم زيادة القدرة الاجمالية للمحطات الثلاث، بحيث تنتج 7500 متر مكعب يومياً، مما سيزيد المساحة الزراعية المروية، وبالتالي زيادة عدد المزارعين المستفيدين.

 استخدامات مياه المعالجة

وعالمياً، تحدد وزارة الصحة قواعد تتطرق إلى المنتوج الزراعي، وإلى الجمهور الموجود في منطقة الري بالمياه المعالجة وإلى البيئة.

كما تحدد قواعد لإصدار تراخيص للري بالمياه المعالجة تُعِرف الوسائل لمنع الخطر الصحي، من خلال مستوى معالجة مياه المجاري (ودرجة إبادة مسببات الأمراض) ومن خلال خلق موانع بين المياه المعالجة وبين الثمار.

وحول استخدامات المياه العادمة المعالجة، فقد ذكر الأغا، أنه يتعذر استخدام المياه الناتجة من محطات معالجة المياه العادمة لأغراض غير الزراعة.

وأرجع السبب إلى أن معايير المعالجة صممت للاستخدام الزراعي فقط، ولا يمكن استخدامها لأغراض غير زراعية أو لعمليات شرب الثروة الحيوانية، محدداً الاستخدام للأشتال والأشجار فقط، حيث يُمنع دولياً ري الخضروات بالمياه المعالجة.

وأوضح الأغا، أنه يتم اجراء فحوصات فيزيائية وكيميائية في مختبرات وزارة الزراعة، وفحوصات ميكرو بيولوجية في مختبرات وزارة الصحة، لمتابعة جودة المياه الناتجة ومناسبتها لري الأشجار المثمرة.

ولفت إلى أنه بناءً على الفحوصات يتم توجيه المزارعين وارشادهم بعمليات التسميد اللازمة، حيث أن المياه المعالجة تحتوي على الكثير من العناصر المغذية للنبات من فسفور ونيتروجين وبوتاسيوم وغيرها من العناصر.

وعاد الأغا ليركز، على أنه "يتم ري الأشجار فقط من المياه المعالجة، ولا يتم ري محاصيل الخضار منها لمحاذير صحية".

وأكد الأغا في السياق، أن ادارة محطات المعالجة في قطاع غزة، تتم ضمن فريق متكامل مع وزارة الزراعة في هذا المجال وهم "وزارتي الصحة والحكم المحلي، وسلطة المياه، ومصلحة مياه بلديات الساحل والبلديات التي في نطاق نفوذها محطات المعالجة المختلفة".

وذكر الأغا، أن الجهات سالفة الذكر "تتكاثف جهودها جميعاً لتحسين عمليات التشغيل، والمراقبة الدورية على عمليات معالجة المياه العادمة في الأحواض لضمان جودتها، وتوفير كادر لتشغيل ومراقبة عمل المحطات، لإنتاج مياه معالجة مناسبة لأغراض الري وفق المعايير الدولية في إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للري".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، تسعى مع شركائها لإيجاد تمويل لإنشاء أنظمة طاقة شمسية لجميع المحطات، لتزيد القدرة الاستيعابية لها وتحسين جودة المياه المعالجة وضمان استمرارية العمل في المحطات دون توقف.

علماً أن قطاع غزة، يعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، وهذا يعتبر من أهم الخطط المستقبلية لعملية تطوير محطات المعالجة في القطاع.

وهذا ما اعتبره الأغا، من أهم التحديات والمعوقات التي تواجههم، حيث أن انقطاع التيار الكهربائي، يؤثر سلباً على عملية معالجة المياه العادمة، مما يتطلب التوجه إلى مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل المحطات.

كما أن المزارع الفلسطيني يحتاج إلى مزيد من الدعم، لدفعه إلى التكيف مع استخدام المياه المعالجة في عمليات الري، فضلاً عن توفير فرص عمل بديلة لأصحاب الآبار الزراعية التي ستغلق في حال تم الري بالكامل من محطات المعالجة، حسب ما يقول الأغا المسؤول بوزارة الزراعة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة مياه خانقة، حيث بلغت نسبة المياه غير الصالحة للشرب 97%، فيما يعتبر الخزان الجوفي الساحلي المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة، حيث يتم استهلاك ما نسبته 43% منه لأغراض الزراعة فقط.

يذكر أن كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال الموسم 2020-2021، بلغت 364.3ملم، بما يعادل 110 مليون متر مكعب، والتي في حال تم ترشيحها إلى الخزان الجوفي ستحسن من خصائص وجودة الخزان الجوفي.

حلول عملية

وبالعودة لشكوى المزارعين في منطقة مواصي رفح حول توقف مشروع محطة رفح للمعالجة عن ضخ المياه لأراضيهم، فقد اعتبر محمد أبو سالم رئيس جمعية مواصي رفح في حديثه لـ"زوايا" أن الحل يكمن في التغلب على مشكلة التلوث التي أصابت المنشأتين القائمتين منذ نحو عامين في المحطة وإصلاح الضرر فيهما، إضافة إلى سرعة تشغيل المنشأة الثالثة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن حجم الضخ من مياه معالجة رفح، لا يتناسب مع احتياج المزارعين وما يمتلكوه من دونمات زراعية في منطقتهم، مبيناً أن توقف محطة رفح عن الضخ أدى إلى تلف معظم الأشتال المثمرة التي تم زراعتها بالتزامن مع بدء المشروع آنذاك، فضلاً عن تهلل الخطوط الناقلة وشبكات الري.

وبدوره، فقد طمأن غسان أبو سعدة من اتحاد العمل الزراعي عبر "زوايا" المزارعين في منطقة مواصي رفح بقرب افتتاح المشروع الجديد داخل محطة رفح، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وبدء ضخ المياه المعالجة في منتصف يوليو القادم إلى نهايته على أبعد تقدير.

وذكر أبو سعدة بصفته مديراً للمشروع سالف الذكر، أن المشروع الجديد في محطة معالجة رفح يتميز عن سابقية بثلاث ميزات، مفصلاً أن أول هذه المزايا أن الانبوب من أوله لآخره فيه فتحات، بحيث يتم التوزيع على سطح البركة بانتظام.

وثاني ميزة، أن سطح البركة مزروع بنبات "الألفا" الذي يتغذى على المواد العضوية الذائبة في المياه والتي هي من مسببات تلوث المياه ، وبالتالي تقل نسبة التلوث.

أما الميزة الأخيرة، لدينا مضخات لا تضخ مياه وإنما تضخ هواء، هذه المضخات تعمل على توليد اكسجين بشكل مستمر الأمر الذي يُحدث تحريك للمياه على مدار الساعة، وبالتالي لا يحدث تسريب أو اخضرار للمياه وما شابه.

وأشار أبو سعدة إلى أن الخطوط الناقلة وشبكات الري تدخل في إطار المشروع لتوصيلها للمزارعين في مواصي رفح، حيث تبدأ من (8إنش ثم 6 إنش ثم 2إنش بالتتابع تصل للمزارعين لتحسين مكونات شبكات الري بشكل عام).

في سياق متصل، سألت "زوايا" يحيى عبيد من مصلحة مياه بلديات الساحل، حول الرؤية والخطة الاستراتيجية الموجودة لديهم لتطوير محطة معالجة الفخاري بما يتناسب مع الزيادة السكانية والظروف المستقبلية، فقد ذكر أن المحطة مصممة على مرحلتين، الأولى تخدم 26 ألف متر مكعب في اليوم، والمرحلة الثانية فيها التوسع يصل إلى 45 ألف متر مكعب يومياً.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تعمل بنصف طاقتها بحوالي 13-14 ألف متر مكعب يومي، ومعنى ذلك أن هذه المرحلة لم تنتهي ويتبقى لها ضعف الاستقبال الحالي، ما يعني أنه باق لها خمس سنوات لاستيعاب كميات الصرف الصحي التي تنتج من المنطقة الشرقية أو خان يونس.

وأشار إلى أن ذلك يعتمد على كم التمويل وحجم التوسع في الشبكات سواء في المنطقة الشرقية أو باقي أراضي خان يونس، وذلك غير زيادة الكثافة السكانية، مؤكداً أن في حال توفر التمويل يمكنها الخدمة لخمس سنوات على الأقل، أما إذا لم يتوفر التمويل فإن الزياد السكانية تتضاعف كل 20-25 سنة.

وأضاف أنه من المستبعد أن تبقى تخدم 25 سنة، ولكن المتعارف عليه أن الزيادة السكانية 3.5% تتضاعف كل 25 سنة، ولكن نتوقع أن التمويل والتوسع في الشبكة يزداد وليس في الزيادة السكانية وتغطي مناطق أكبر.

أما بالنسبة للبدائل والحلول الموجودة لدى مصلحة مياه بلديات الساحل لتشغيل محطة المعالجة في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر والذي بدوره يؤثر على عملية معالجة المياه العادمة ويقلل من جودتها للري الزراعي، فقد أوضح عبيد أن التمويل جاهز لإنشاء محطة توليد طاقة شمسية بقدرة 7-7.5ميجاوات.

ولفت إلى أن بلدية خان يونس تتفاوض مع أصحاب الأراضي لتعويضهم، والبدء في المرحلة الأولى للطاقة الشمسية، علماً أنه تم تنزيل العطاء وفي حال ترسيته على المقاول سيتم تسليم الموقع للتنفيذ.

أما بالنسبة للمرحلتين الأخيرتين، فإن هناك مصادقة على التمويل ولكن ننتظر حتى انتهاء المرحلة الأولى للبدء في المرحلة الثانية لأن المرحلة الأولى لها علاقة بتأسيس البنية التحتية للثانية والثالثة كذلك، وبذلك يكون اعتمدت المحطة على الطاقة الشمسية في ساعات النهار، وفي الليل بالتعاون مع شركة الكهرباء توفير لها الطاقة الكهربائية وزيادتها.

وأكد عبيد أن ذلك من شأنه تخفيض تكلفة المعالجة، وليس فقط مجرد توفير طاقة، فضلاً عن أن المحطة تحتوي على مولدات كهربائية تعمل على السولار، يتم استخدامها في حال انقطاع الكهرباء، وفي حال استطعنا توفير طاقة كهربائية بالتعاون مع شركة الكهرباء، فإننا نزودها في النهار بما يعادل 4ميجاوات ونأخذ منها طاقة في العمل الليلي، وبذلك نكون تقريباً استطعنا السيطرة على قضية انقطاع الكهرباء، على حد تعبيره.

ويعد استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، أحد أهم استراتيجيات قطاع المياه المعتمد عليه لتعزيز الخزان الجوفي، فيما تعد المياه العادمة الغير معالجة من أهم مصادر تلوث المياه والبحر في قطاع غزة، ذلك لأنها تتدفق عبر قنوات مكشوفة عبر المناطق الآهلة بالسكان والمناطق الزراعية.