يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات غير مسبوقة جراء استمرار الحرب، حيث تتفاعل التكاليف العسكرية مع تباطؤ النمو وموجة تضخم حادة. مع غياب حلول سياسية، تظل التكهنات الاقتصادية قاتمة، خاصة مع تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة الاقتراض.

خسائر كبيرة وتداعيات طويلة الأمد  

- تجاوز التكاليف 11 مليار دولار: وفق تقديرات بنك إسرائيل، بلغت كلفة الحرب على غزة حتى الآن 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاعها في حال استمرار القتال حتى نهاية 2025.  

- تراجع النمو الاقتصادي: خُفضت توقعات النمو لعامي 2025 و2026 بنسبة 0.5% سنوياً، ليصل إلى 3% للعام الحالي و3.6% للعام المقبل (وفق صندوق النقد الدولي).  

- زيادة الدين العام: من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توسع العجز في الموازنة.  

موجة غلاء لأسباب متعددة  

- ارتفاع الأسعار فوق التوقعات: سجل التضخم ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5% في آذار/مارس، ليصل إلى 3.3% سنوياً، مدفوعاً بضعف الشيكل وارتفاع أسعار الوقود والغذاء.  

- تأثير السياسات العالمية: تحذيرات من "استيراد التضخم" بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤخر خفض الفائدة البنكية عن 6%.  

- ارتفاع تكاليف المعيشة: تشمل زيادات في أسعار الحليب المُراقب (3%)، والنقل العام (2.3%)، والوقود، مع توقعات بارتفاع أسعار السفر.  

العوامل السياسية والعسكرية تهدد الاستقرار  

- تصاعد "علاوة المخاطر": يعيد الصراع مع غزة والتهديدات تجاه إيران تصنيف إسرائيل كـاستثمار عالي المخاطرة، ما يهدد بفرض أعباء إضافية على الخزانة.  

- السيناريو الأسوأ: في حال امتدت الحرب حتى نهاية 2025، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.5% إضافية، مع خسائر تُقدَّر بـ10 مليارات شيكل بسبب تعبئة الاحتياطيين.  

- تراجع الثقة الدولية: توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً من التقديرات الإسرائيلية، خاصة لعام 2026 (3.6% مقابل 4% في توقعات بنك إسرائيل).