كشفت ورقة بحثية أعدها الباحث في شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة) فتحي نمر، عن تحديات كبيرة تواجه السيادة الغذائية في فلسطين نتيجة للسيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية.
وسلطت الورقة الضوء على العقبات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني، وأبرزها القيود المفروضة على الوصول إلى المياه والأراضي، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي المحلي.
وتشير الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُعزز من اعتمادية الفلسطينيين على الواردات الغذائية، ما يُهدد الأمن الغذائي ويُضعف القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحساس، الذي يُشكل ركيزة أساسية للحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه.
الفرص
تعزيز الاستقلال الاقتصادي: تعتمد السيادة الغذائية على الإنتاج المحلي، ما يتيح للفلسطينيين التخلص من الاعتماد على الواردات الإسرائيلية والمواد الغذائية المستوردة، الأمر الذي من شأنه تعزيز استقلالهم الاقتصادي وتقوية قدرتهم على الصمود في وجه الحصار والسياسات الإسرائيلية التقييدية.
استدامة الزراعة المحلية: تشجيع الزراعة المستدامة يعزز الاستقلال الزراعي، ويمكِّن المزارعين من استعادة أراضيهم وتنميتها.
ومن خلال التركيز على النباتات والحيوانات المحلية والتقنيات الزراعية التقليدية، يمكن تحقيق استدامة زراعية تدعم استمرارية العمل الزراعي على المدى الطويل.
تنشيط الاقتصاد المقاوم: إن العودة إلى الزراعة التقليدية وتطبيق مفهوم السيادة الغذائية يساعد على تنشيط الاقتصاد المقاوم، ويمكن استخدام الزراعة كأداة لتعزيز الصمود في وجه الاحتلال وتحفيز المشاركة المجتمعية والتضامن بين الفلسطينيين.
المخاطر والتحديات
هيمنة الاحتلال على الموارد: تواجه السيادة الغذائية تحديات كبيرة بسبب سيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية.
ويمنع الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويضع قيودًا على التصدير والاستيراد، ما يعوق قدرتهم على الزراعة وتطوير اقتصادهم المحلي.
العوائق التجارية والاقتصادية: تعتمد الأسواق الفلسطينية بشكل كبير على البضائع الإسرائيلية، ما يضعف فرص نجاح الزراعة المحلية، ويصعب على المزارعين الفلسطينيين منافسة المنتجات الإسرائيلية من حيث السعر والجودة نظرًا للقيود الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.
الانقسام السياسي والتشتت: يُعد الانقسام السياسي بين الفصائل الفلسطينية أحد العوائق أمام تنفيذ السيادة الغذائية بشكل فعال. كما أن التضامن المجتمعي المطلوب لدعم المزارعين الفلسطينيين في مواجهة التحديات غير متاح دائمًا في ظل التشتت السياسي والاجتماعي.
التوصيات
إنشاء صندوق لدعم السيادة الغذائية: يجب على المجتمع الفلسطيني تبني خطوات عملية لدعم المزارعين المحليين، مثل إنشاء صندوق للسيادة الغذائية يمكِّن المزارعين من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير أراضيهم وزيادة إنتاجهم.
يمكن لهذا الصندوق أن يكون مدعومًا من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الفلسطيني.
توسيع المقاطعة الاقتصادية: يجب تعزيز حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات الزراعية، وذلك لدعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية.
كما ينبغي تطوير شبكات تجارية محلية بين المزارعين والمستهلكين الفلسطينيين.
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية: إن تطبيق التكنولوجيا الزراعية المتقدمة يمكن أن يساعد في تحسين الإنتاج وزيادة الإنتاجية الزراعية في فلسطين.
يجب الاستثمار في حلول مبتكرة لتحسين طرق الريّ، وتحسين جودة المحاصيل، وزيادة العائد من المساحات الزراعية المحدودة.
تعزيز التعليم والتوعية الزراعية: يجب أن تشمل الجهود الرامية لتحقيق السيادة الغذائية تعزيز التعليم والتوعية في مجال الإيكولوجيا الزراعية والأنظمة الغذائية المستدامة.
من الضروري تعليم الأجيال الشابة أهمية السيادة الغذائية وكيف يمكن تحقيقها للحفاظ على الاقتصاد المحلي ودعمه.
وخلصت الورقة البحثية إلى أن السيادة الغذائية فرصة ثمينة للفلسطينيين لتخفيف وطأة الاحتلال وتعزيز استقلالهم الاقتصادي، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الموارد والتشتت السياسي والاجتماعي.
ورغم هذه التحديات، فإن خطوات عملية مثل إنشاء صندوق للسيادة الغذائية، وتوسيع المقاطعة، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، يمكن أن تسهم في نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه.
المصدر: شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة)