توقع "مروان المعّشر" وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن تواجه الأردن معضلة حقيقية في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.

وأكد أن الأردن سيواجه معضلة كبيرة من حيث مقاربته للعلاقة المستقبلية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن التبرير الأردني الرسمي لموقفه كان يبدو مقنعًا في السابق، وذلك في سياق ترويجه لدفن الوطن البديل وتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها كما نصت معاهدة السلام مع إسرائيل.

إضافةً إلى ذلك، الموقف الأردني الرسمي الذي يراهن على الانتظار بوصول رئيس وزراء إسرائيلي بديل لنتنياهو يكون أكثر مرونةً واتّزانًا، ما سيسمح باستئناف الحديث مع إسرائيل حول السُبل التي من شأنها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ورأى "المعّشر" في مقال له أن الحرب الإسرائيلية على غزة أضعفت هذَين التبريرَين إلى درجة كبيرة، بعد أن بات من الواضح أن نتنياهو سيبقى مدة أطول في سدة الحكم، وأن أحد أهداف إسرائيل الرئيسة من الحرب التخلّص من الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم في الضفة المحتلة.

وبحسب الوزير الأردني السابق فإن استئناف التعاون الاقتصادي والأمني مع إسرائيل سيعرّض الحكومة الأردنية لمواجهة مباشرة مع رأيٍ عام غاضب ورافض، وسيعطي إسرائيل الانطباع بأن الأردن ليس جادًّا في معارضته للسياسات الإسرائيلية.

كما أشار إلى أن الاستمرار في الموقف الأردني الحالي المتقدّم على غيره من الدول العربية من ناحية انتقاده اللاذع لإسرائيل، سيعرّض عمان لضغوط جادّة من الولايات المتحدة وغيرها.

وأكد "المعّشر" أن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا مع إسرائيل قبل 7 أكتوبر من العام الماضي لم يعد ممكنًا ولا مقبولًا، بعد أن تجاوزت إسرائيل على مدار سنةٌ بأكملها كل الحدود الإنسانية والسياسية والعسكرية.

على صعيد آخر أوضح وزير الخارجية الأسبق أن هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض الدولة الفلسطينية، وان الانقسام الحالي في إسرائيل هو بين من مع نتنياهو ومن ضدّه، وأن المجتمع الإسرائيلي آخذٌ في التطرّف بشكل متزايد منذ ما يزيد على العشرين عامًا.

ودعا "المعّشر" إلى حوار وطني جاد حول مستقبل العلاقة الأردنية الإسرائيلية، لا سيما وأن إلغاء معاهدة السلام قد لا يكون مطروحًا على الطاولة لاعتبارات عدّة.