أكدت دراسة سياسية أن الحرس الوطني الإسرائيلي الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" سيعمل على المدى البعيد على إفساد الترابط المجتمعي الفلسطيني، ومأسسة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتوقعت الدراسة التي أعدها المحلل "أحمد عمر" المتخصص في السياسة الدولية ونشرتها شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" أن يستخدم "بن غفير" هذه القوة المدججة بالسلاح وأدوات المراقبة في ردع التعبئة الفلسطينية الداخل المحتل وتفريقها بالعنف، كما ستعمل على تسهيل اعتقال المواطنين الفلسطينيين تعسفيًا ومضايقتهم والاعتداء عليهم وتجريمهم.

اقرأ أيضاً: حماس وحكومتها في أزمة مالية… التفاصيل الموسعة

وأوضحت الدراسة أن معدلات الاعتقال والاحتجاز المتزايدة ستؤدي إلى إضعاف الفلسطينيين أكثر أمام سياسات إسرائيل العنصرية بما فيها سياسة هدم المنازل العقابية والطرد من خلال الترحيل وسحب الجنسية.

وأشار المحلل "عمر" في دراسته إلى أن الحرس الوطني الذي سيضم 1800 عنصر مبدئيًا، وتبلغ موازنته التشغيلية مليار شيكل (273 مليون دولار)، صُمِّم في المقام الأول لاستهداف الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

وقالت الدراسة إن جذور الدعوة لاستحداث حرس وطني تعود إلى انتفاضة الكرامة والوحدة، التي خرج فيها آلاف الفلسطينيين في مدن الداخل احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وما تلاه من قصفٍ على غزة في مايو 2021.

وتابعت:" سعيًا لإحباط محاولات التعبئة والمقاومة الفلسطينية المستقبلية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بينيت، عن استحداث الحرس الوطني في يونيو 2022، غير أنّ تأسيسه تعثَّر بسبب عدم استقرار الحكومة، وفي أبريل، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء الحرس الوطني كجزء من حلٍ وسط مع بن غفير مقابل دعمه لتعليق الإصلاح القضائي المخطط له".

وشدد المحلل السياسي على أن الحرس الوطني الذي يضم الآلاف من عناصر الشرطة والمدنيين المتطوعين، سيُكلَّف باستدامة التزام "بن غفير" الثابت بإخضاع الفلسطينيين ومحوهم.

اقرأ أيضاً: الغزيون في الضفة الغربية سكان بدون حقوق وهذه القيود عليهم

واستعرضت الدراسة مواقف "بن غفير" المعادية للفلسطينيين، حيث أُدين عام 2007 بالتحريض العنصري ودعم جماعة "كاخ" الإرهابية، بالإضافة إلى مقترحاته العنصرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وزيادة تراخيص الأسلحة الممنوحة للإسرائيليين، وتحصين الجنود وعناصر الشرطة من المحاكمات.

وأوصت الدراسة الفلسطينيين وحلفائهم باتخاذ خطوات عملية للتصدي للحرس الوطني الإسرائيلي، عبر التنسيق لحملات تطالب بفرض عقوبات على "بن غفير" وتضع حدًا لإفلاته من العقاب.

كما دعت الفلسطينيين لتكثيف جهودهم لتحدي التجزئة القسرية التي تمارسها "إسرائيل"، وأن يدحضوا الادعاءات بأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي مقتصرٌ جغرافيًا على الضفة الغربية وقطاع غزة.