طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" وزارة الصحة الفلسطينية بتشكيل لجان التحقيق وفق ما يشير إليه القانون للتحقيق في الأخطاء الطبية والتفريق بين الخطأ والإهمال الطبي، على أن يكون أعضاؤها من الأطباء ذوي الخبرة العالية.

ودعا ائتلاف "أمان" خلال ورقة بحثية حول "واقع المساءلة على الأخطاء الطبية في قطاع غزة" باعتماد قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية لتنظيم العلاقة بين القطاع الصحي الرسمي والأهلي والمتضررين والنيابة والقضاء وتوثيقات حقوق الإنسان في ادعاءات الإهمال والأخطاء الطبية.

كما دعا إلى ضرورة إنشاء سجل وطني للأخطاء الطبية، وتدريب الطواقم الطبية بشكل مستمر لرفع كفاءة الكادر الصحي منعاً لتكرارها.

وقال فريق "أمان" إن معطيات المؤسسات الرسمية والأهلية ووزارة الصحة تشير إلى وجود شكاوى وادّعاءات من المواطنين بوقوع أخطاء أو إهمال طبي لمرضى خلال تقديم الخدمات الصحية لهم.

اقرأ أيضاً: الغلاء يستنزف رواتب موظفي غزة بدون تعويض

وكشف أن التحقيق في هذه الادعاءات من قبّل لجنة أطباء مشكلة من قبل وزارة الصحة، يثير شكوكا حول نزاهة لجان التحقيق ونتائجها وآلية تشكيلها.

وقال إن النظام القانوني في قطاع غزة يخلو من أحكام تشريعية خاصة بموضوع المساءلة بشأن الأخطاء الطبية، ويقتصر ما هو معمول به على مخالفة الأسس المهنية المتبعة من أصحاب المهن المختلفة، التي يمكن أن تندرج في إطار التقصير أو الإهمال.

كما يخلو من أي أحكام قانونية تلزم أصحاب المهن أو المؤسسات الصحية بالتأمين ضد الأخطاء التي قد تقع منهم.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن وزارة الصحة تقدمت بمشروع قانون خاص بالمساءلة حول الأخطاء الطبية للمجلس التشريعي، إلا أنه ما زال مدرجا على جدول أعمال المجلس.

وبين "أمان" أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن حجم الأخطاء الطبية التي تقع في قطاع الصحة العام أو الخاص في قطاع غزة، في الوقت الذي تدل فيه عدد اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق على وجود عدد ليس بالقليل من الأخطاء الطبية التي وقعت في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وأضاف أن آليات المساءلة على الأخطاء الطبية ما زالت محدودة ويقتصر أغلبها على الإجراءات الإدارية التي تتخذها وزارة الصحة، كما لا توجــد أي مؤسســة رســمية أو أهليــة تقــوم بمهمــة توثيــق هــذه الأخطاء ودراســتها والخروج بنتائج مــن شأنها أن تحد من إمكانية وقوعها.

اقرأ أيضاً: "النخالة" أميناً عاماً بالتزكية.. كيف تُجري "الجهاد الإسلامي" انتخاباتها؟

وحثت الورقة البحثية على ضرورة إنشاء صندوق لتعويض متضرري حوادث الأخطاء الطبية في حالة ثبوتها من أطباء، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ومعالجة الآثار والنتائج المترتبة على الأخطاء الطبية.

وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة "الضمير" حول واقع الأخطاء الطبية في غزة أن وزارة الصحة استقبلت 58 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية في العام 2021، كما استقبلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة ست شكاوى.

ورغم أنه يتم تحويل بعض الملفات إلى النيابة العامة، إلا أنْ المساءلة في وزارة الصحة تنحصر في المسؤولية التأديبية.