كشف كاتبان إسرائيليان من أن الضفة الغربية تشكل مشكلة كبيرة لدولة الاحتلال بعيدًا عن التهديد الأمني والعمليات المسلحة التي تنطلق منها.
وقال الباحثان والجنرالان "عاموس جلعاد" و"ميخائيل مليشتاين" في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الربط بين الضفة وإسرائيل مدنيًا واقتصاديًا هو الخطر الإضافي الذي ينذر بتدهور الأوضاع، ومن وجهة نظرهما، حتى لو هدأ التصعيد الأمني، فإن الاندماج الجوفي الممتد بين الضفة المحتلة وإسرائيل من شأنه أن يشكل أساسًا للاندماج الإداري والسياسي".
وأشار الاثنان إلى أن الخلط المتزايد بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني في الضفة، وعلى الرغم من أنه يساعد على تحسين نوعية الحياة الفلسطينية، إلا أنه يخلق واقعًا محفوفًا بالمخاطر لدولة واحدة، وأكدا أن إسرائيل اقتربت من نقطة "اللاعودة" لتصبح لا يهودية ولا ديمقراطية، ما يتطلب منها العودة إلى إجراء حوار بشأن الانفصال الجغرافي بين الشعبين.
ورأى الكاتبان أن هناك خيارين استراتيجيين فقط تقف إسرائيل أمامهما؛ الأول، الاستمرار في الانصهار مع الضفة الغربية، الذي يتعمق كلما سرّعت إسرائيل خطواتها الاقتصادية والمدنية تجاه السلطة الفلسطينية وسكان الضفة، وهو الأمر الذي ستكون فيه إسرائيل مطالَبة بالحسم ما بين نظام واحد يتضمن مستويين مدنيين بطريقة تهدد شكلها الديمقراطي، وبين توطين كامل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطة إسرائيل، وهو ما سيهدد استمرار وجود الأغلبية اليهودية.
اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة الجيش الإسرائيلي نصب في الخليل نظاما لقمع المتظاهرين الفلسطينيين يتم التحكم فيه عن بعد
أما الخيار الثاني هو بحث انفصال جغرافي لا يعني بالضرورة دولة فلسطينية مستقلة، إنما توضيح أين تنتهي الحدود الإسرائيلية، وأين تبدأ الحدود الفلسطينية، وبحسب الكاتبان فإن هذا السيناريو لا يخلو من التهديدات الأمنية والتحديات السياسية لكنه يبقى الأفضل.
وتساءل الجنرالان هل يمكن أن يبقى الواقع الحالي لمدى من الزمن؟ مشيرين إلى أن هناك الكثير من الإسرائيليين يعارضون الحسم في الموضوع الفلسطيني، وهو الأمر الذي سيضع إسرائيل أمام مفترق تاريخي سيتعين عليها أن تختار بين نموذج حكم يتضمن نوعين من المواطنة المتميزة، وبين الموافقة على توطين الفلسطينيين الذي يعيشون في الضفة.
وأضافا أن الحديث يدور عن تسوية متهالكة ولاحقا متفجرة ستهدد القدرة لمواصلة الإبقاء على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
وطالب الكاتبان الإسرائيليان بضرورة إلزام السياسيين قبل إجراء انتخابات الكنيست بأن يضعوا الموضوع الفلسطيني على رأس اهتماماتهم وبلورة استراتيجية للمدى البعيد والاستعداد لاتخاذ قرارات تاريخية حاسمة، وعدم السماح بمواصلة الوضع القائم بوسائل اقتصادية أو عبر سياسة "إدارة النزاع".
