خلصت باحثة في الهندسة المعمارية من جامعة كامبريدج، إلى أن استثمارات السلطة الفلسطينية في مجال السياحة يمكن أن تقوِّض المطالَبات الفلسطينية بتقرير المصير. إضافة إلى أن هذه الاستثمارات لا سيما في المباني والنُصُب التذكارية الحكومية، تُرسِّخ الأجندة الإسرائيلية الرامية إلى إنكار حق الفلسطينيين في إقامة عاصمتهم في القدس.
وأوصت الأكاديمية والمعمارية والمخططة الحضرية الفلسطينية، أنوار جابر، في أطروحتها، بأنه ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني، في إطار تصوره وتخطيطه للدولة المستقبلية التي ينعُم فيها بالحرية وتقرير المصير والسيطرة على مواقع الذاكرة الجمعية، أن يُسائل الحكومة الفلسطينية عن دور استثماراتها في تقويض الإجماع الفلسطيني بشأن مدينة القدس.
و تابعت أن يدعو إلى إقامة مواقع للذاكرة الجمعية ومؤشرات على التنمية في القدس الشرقية، ولا سيما في ظل تضافر جهود الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين للاستيلاء على المزيد من الأراضي هناك.
اقرأ أيضاً: أوراق قوة بيد الفلسطينيين يمكن استغلالها لوقف العدوان
كما أوصت بضرورة أن تنظر منظمات المجتمع المدني الراغبة في التضامن مع تقرير المصير الفلسطيني بعينٍ ناقدة إلى السياحة في رام الله باعتبارها عاصمة فلسطينية مزيفة، وأن تدركَ في الوقت نفسه أهمية دعم المصالح التجارية الفلسطينية في المدينة.
وأكدت على ضرورة أن تخصص المنظمات المتضامنة مع فلسطين أن جهودًا وموارد منسَّقة لدعم المساعي المبذولة في القدس الشرقية إلى المحافظة على المكان ودعم صمود سكان المدينة الفلسطينيين الأصليين.
وأشارت الباحثة جابر إلى أن المواقع التي شيدت تخليدا لمواقفَ مفصلية في التاريخ الوطني، مثل النصب التذكارية، وتركُّز مقار الهيئات الحكومية ذات الهيبة المعمارية توحي في عمومها على أن رام الله هي المدينة العاصمة.
وتقول الأكاديمية والمخطِّطة الحضرية الفلسطينية أنوار جابر:" إن "متناقضة رام الله كمركزٍ حكومي" وكموئلٍ لهذه الاستثمارات يمكن أن يتعارض مع الرؤية الوطنية الفلسطينية إزاء القدس.
ولفتت إلى أن الاستثمارات الحكومية الرامية إلى تطوير رام الله تتكامل مع الرؤية الفياضية النيوليبرالية تجاه بناء الدولة، نسبةً إلى رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، الذي أدار أثناء ولايته الممتدة بين 2007 و2013 مجموعةً من هذه المشاريع.
وهناك الكثيرون ممن ينتقدون السياسة الفياضية بسبب اللامساواة التي نشرتها، وحيز الحرية الذي أوهمت الفلسطينيين بوجوده في رام الله، بأساليبَ عدةٍ كان من بينها جذب القطاع الخاص للاستثمار في المؤسسات الثقافية، حيث افتُتحت منذ 2007 في المدينة خمسةُ متاحفَ جديدةٍ على الأقل، ومواقعُ عديدةٌ أخرى ذات أهميةٍ ثقافية.
اقرأ أيضاً: أحمد مناصرة ...عندما يقتل الاحتلال الطفولة
وفي الوقت نفسه، كانت السلطات الإسرائيلية تُغلق المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس الشرقية.
وفي الوقت ذاته، تُنشئ الاستثمارات المادية الاقتصادية والحكومية والثقافية في رام الله "وقائعَ على الأرض" يمكن أن تطغى على مطالبات الفلسطينيين بإقامة عاصمتهم في القدس، فثمة آثارٌ كُبرى لتلك الاستثمارات على الشكل المستقبلي للدولة التي ستشمل الفلسطينيين.
منوهة إلى أن السلطة ورغم رفضها لخطة صفقة القرن للسلام علانية، إلا أن استثماراتها التي ترتقي بمنزلة رام الله إلى أكثر من كونها قاعدةً حكومية مؤقتة وتستديم التنسيق الأمني مع "إسرائيل" تقوِّض موقف السلطة الرافض، تمامًا مثلما ظل التنسيقُ الأمني يقوض السيادة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو وطوال مرحلة التطوير الحضري لرام الله.
