لم تتوقف المعاناة التي تقاسيها ميسون مناصرة والد الطفل الأسير أحمد مناصرة الذي اعتقلته قوات الاحتلال بينما كان في سن 13 عاما قبل سبع سنوات، وفي كل زيارة من خلف الزجاج تتجدد للوالدة وطفلها أحمد.
ففي كل مرة لم تتمكن الوالدة من لقاء ابنها واحتضانها تتضاعف المأساة بينما تشاهد فلذة كبدها يكبر بين أنياب السجون وعزلها بينما تتراجع حالته الصحية يوما بعد يوم على الصعيد النفسي.
فلم تتمكن الوالدة احتضان ابنها حتى اثناء المحكمة التي حجب السجانون ابنها عنها بحاجز بشري لمنعها من الوصول اليه واحتضانه، بينما اكتفت بالبكاء تارة وأن تخبره بحبها من بعيد تارة اخرى.
وعرض مناصرة 20 عاما على ما تسمى محكمة الصلح في بئر السبع قبل نحو اسبوعين بعد استئناف تقدم به طاقم المحامين والمدافعين عنه لاسقاط تهمة الارهاب من ملفه خاصة بعد حالته النفسية التي يعاني منها وقد كبر في العزل الانفرادي داخل السجون.
فذلك الطفل الذي ترك يسبح بدمائه بعد اطلاق النار عليه بتهمة نيته تنفيذ عملية طعن في العام 2015 كبر وأصبح بسن العشرين ولكنه فقد طفولته التي ربما لا يتذكر منها الا أبشع اللحظات من تعذيب وتنكيل في فترة التحقيق معه.
وتقول والدة أحمد وقد امتلأت عيناها بالدموع بأنها باتت تشاهد ابنها يعاني ظروفا صحية ونفسية قاسية، بينما يعزل في سجن "إيشل" ببئر السبع، علما أن سلطات الاحتلال احتجزته قبل ذلك ولمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ونقل إلى معتقل "مجيدو" بعد أن تجاوز 14 عاما.
اقرأ أيضاً: جنين تحت الحصار.. وهبة شعبية لنصرتها
وشهدت قضية مناصرة تعاطفا إعلامياً كبيراً على كافة الأصعدة بينما انتظمت عدة حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عنه في ظل ما يعانيه من مضاعفات صحية ونفسية اثر عزله والتنكيل به.
وتحت وسم الحرية لأحمد مناصرة وانقذوا أحمد مناصرة انطلقت عدة حملات اعلامية بهدف تسليط الضوء على قضيته التي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال.
فقد سجن أحمد في سن 13 عاما وتم التعام معه من كافة الجهات المختصة لدى الإحتلال ضمن معايير لا تطبق الا على البالغين وخاصة صفة الإرهاب، وهي التي يسعى طاقم الدفاع لاسقاطها نهائيا من ملفه حتى يتسنا الشروع باجراءات قانونية اخرى للإفراج عنه.
ويقول محامي الدفاع خالد زبارقة في حديث لموقع "زوايا" إن ملف أحمد من ودهة نظر قانونية يحمل خطأ كبيرا من خلال تعامل القضاء او الجهات الاسرائيلية الأخرى ضمن معايير لا يجب أن تطبق على الأطفال وهي معايير الارهاب التي لا يمكن التعامل بها الا مع البالغين.
ويضيف زبراقة بأن مناصرة تعرض لظلم كبير من خلال هذه التهمة والتعامل مع طفل بعر 13 عاما على بند الاربهاب وفقا للقانون الاسرائيلي.
وشدد زبارقة على أنه يجب على المحكمة او السلطات الأخرى أن تنظر لقضية أحمد وفقا لمعايير قانونية تتعلق بالأطفال لأنه اعتقل في سن يخضع للإعفاء القانوني بسبب سنه الصغير فلا يوجد منطق في معايير قانونية تم التعامل معه بها.
وأشار زبارقة الى أنه اذا تم تجاوز القعبة الأساسية بالغاء صفة الإرهاب من ملفه بشكل نهائي سيتم الولوج الى كثير من المرافعات والإجراءات القانونية من خلال لجنة الثلث.
وكانت "المحكمة المركزية" في القدس، أدانت في العاشر من أيار/ مايو 2016، أحمد مناصرة، بمحاولة قتل مستوطن وبحيازة سكين، بزعم تنفيذه عملية طعن في مستوطنة بسغات زئيف على أراضي القدس المحتلة في عام 2015، مع ابن عمه حسن الذي استشهد برصاص الاحتلال، بينما أحمد الذي أصيب أيضا بالرصاص دهسته سيارة لقوات الإحتلال وتسببت له بجروح خطيرة.
وحكم أحمد بالسجن لمدة 12 عاما، قبل أن يخفض الحكم في عام 2017 لتسع سنوات ونصف.
ويوضح زبارقة بأنه بعد القرار الأخير من المحكمة في بئر السبع بإعادة الملف الى لجنة خاصة للنظر في ما اذا ملفه ملف إرهاب أم لا تم التقدم بطلب الى اللجنة من أجل للنظر والتداول في طلب اسقاط صفة الإرهاب عن ملفه يوم السبت 23/4/2022 ولكن بسبب الأعياد لم نتلق الرد بعد بتحديد موعد للجلسة.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يستخدم "الاعتقال الإداري" لردع فلسطينيي الـ48
وأعرب زبارقة عن أمله في أن تنجح الجهود القانونية في هذا الإجراء حتى يتم التحرك باتجاهات أخرى للإفراج المبكر عنه.
وتعتقل سلطات الإحتلال (160) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18 عاما)، وأوضحت ورقة حقائق أصدرتها مؤسسات الأسرى، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف الـ17 من نيسان ، أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، اعتقل الاحتلال أكثر من (2140) مواطنا ومواطنة، تركزت في محافظتي القدس وجنين، وبعض البلدات والمخيمات التي تقع على تماس مع قوات الاحتلال والمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، ومن بين المعتقلين أكثر من (200) طفل وأكثر من (35) امرأة.
واستشهد خلال العام الجاري 5 أطفال في الضفة الغربية، بينما استشهد العام الماضي 78 طفلاً ، واعلنت مؤسسات حقوقية بأن الأطفال الفلسطينيين يعرضون على محاكم عسكرية تفتقد شروط المحاكم العادلة ومعاييرها، فيما جميع الأطفال الذين يتم اعتقالهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجسدي خلال الاعتقال والنقل والتحقيق.