كثّفت سلطات الاحتلال، من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق النشطاء الفلسطينيين في الداخل المحتل، عقب العمليات الأخيرة، بذريعة "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات"؛ في ظل غياب الذرائع القانونية لتلك الاعتقالات.

ووفق المعلومات التي نشرها مركز الدفاع عن الفرد في إسرائيل "هموكيد"، فإن الاعتقالات الإدارية تصاعدت لتشمل 8 مواطنين من الداخل المحتل، فيما تعتزم سلطات الاحتلال استصدار ستة أوامر اعتقال إداري بحق فلسطينيين من الداخل خلال الأيام القليلة المقبلة.

أداة قمع بيد سلطات الاحتلال

المحامي من الداخل المحتل خالد زبارقة، أوضح أن المجتمع الفلسطيني في الداخل واعٍ قانونيا، ويعمل بقناعته ضمن القانون الإسرائيلي، لذلك لم تستطع "إسرائيل" إخضاعهم لسياساتها وإجراءاتها ضمن قانونها، فذهب للاعتقال الإداري للالتفاف على القانون، كون الاعتقال الإداري عبارة عن ملف سري أو تقرير مخابراتي ليس بحاجة لقانون او ملف إدانة.

وأضاف زبارقة لـ "زوايا" أن الاعتقال الإداري أصبح أداة القمع الإسرائيلية التي تحاول من خلالها إخضاع الفلسطينيين في الداخل والقدس المحتلة لسياساتها.

اقرأ أيضاً: صحفي أمريكي: إسرائيل "دولة ثنائية القومية" والمقاومة الفلسطينية قادرة على تغيير الواقع

ورأى أن دولة الاحتلال تعيش حالة ارتباك شديدة حتى في أدائها الأمني، قائلاً: "في الماضي كان الأداء الأمني الإسرائيلي في الداخل يقترب من المهنية، لكنه اليوم يحاول محاكاة المزاج العام للإسرائيليين، المعادي للعرب، والممتلئ بالكراهية لهم، مما ينعكس ذلك على أداء الأجهزة الأمنية المختلفة سواء المخابرات أو الشاباك أو الشرطة أو حتى النيابة العامة والمحاكم الإسرائيلية".

غياب الردع

وحول سبب تكثيف عمليات الاعتقال الإداري بحق فلسطينيي الداخل المحتل، أوضح المحامي زبارقة أن "ما يزعج الإسرائيليين في الآونة الأخيرة هو غياب الردع الإسرائيلي، بالتالي أصبح الفلسطينيون لا يخشون أداة القمع والردع الإسرائيلية، لذا ينفذ الإسرائيليون عمليات القتل والقمع والاعتقالات والملاحقة بحق الفلسطينيين في اعتقاد منهم أنهم قد يعيدون الردع في نفوس فلسطينيي الداخل".

وأضاف: "هذا جزء من السياسة النابعة من أيدولوجية حاقدة على العرب والوجود العربي في الداخل، خاصة في دورهم بدعم القدس والاقصى، ووقوفهم سدا منيعا أمام تغيير الواقع في القدس".

واعتبر أن "إسرائيل تتحجج بأنها تلاحق المحرضين، لكن هناك شخصيات وازنة وإعلاميين وأكاديميين وأعضاء كنيست إسرائيليين يحرضون على الفلسطينيين، ولا تعمل سلطات الاحتلال شيئا لهم، بل تشجع الاعتداء على العرب وقتلهم، وما نراه مؤخرا من تشكيل ميليشيات مسلحة من اليهود في اللد والنقب هو تشجيع من إسرائيل على قتل فلسطينيي الداخل".

الصمود والعمل الجماهيري

ووفق الناشط من الداخل المحتل رأفت أبو عياش، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق فلسطينيي الداخل، فقد أصدرت أمري اعتقال إداري بحق شابين خلال هبة أيار من العام الماضي.

واعتبر أبو عياش في حديثه لـ "زوايا" أن أساليب القمع والترهيب التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واحدة، سواء في الضفة بما فيها القدس أو الداخل، فهو يتعامل مع الشعب الفلسطيني على هذا الأساس مهما كانت وضعتيه القانونية أو سياقه في القانون الدولي، بهدف التخويف ومحاولة منع رفع الرؤوس التي نراها كل يوم في باب العامود وأماكن أخرى.

اقرأ أيضاً: "فتح" في الميدان المقدسي: لمنع الاشتعال.. أم إثبات الوجود؟

ولمواجهة سياسات الاحتلال، عوّل أبو عياش على العمل الجماهيري الشعبي في التصدي لمخططات التهجير وقمع فلسطينيي الداخل، والصمود والوحدة والتواجد في الأرض، أما العمل القانوني في المحاكم الإسرائيلية، فقد استنفذ فلسطينيو الداخل هذا المسار على مدار سنوات، وتبيّن أنه مسخر فقط لخدمة اليهود.

تلبية للهواجس الأمنية

من ناحيته، أوضح مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أن الاحتلال بدأ في الآونة الأخيرة باستخدام اسم "داعش"، لتبرير اعتقال العشرات من فلسطينيين الداخل وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري، وهو بذلك يبرر تغييب هؤلاء الشبان بحجج واهية، لمجرد الكتابة على فيسبوك أو إبداء الحس الوطني أو التضامن مع القدس.

وأضاف الأشقر لـ "زوايا": "الاحتلال يقوم بتحويل فلسطينيي الداخل للاعتقال الإداري، لأنه لا يمتلك ضدهم تهم واضحة أو ملفات إدانة، بالتالي يجد مخرجا بتحويلهم للاعتقال الإداري، لأنه عجز عن محاكمتهم عبر القانون لغياب الأدلة".

ورأى أن اعتقال فلسطينيي الداخل بهذا الشكل التعسفي يأتي تلبية للقرار السياسي وللهواجس الأمنية التي تعيشها دولة الاحتلال مؤخرا.

وأشار إلى أن الاحتلال نفذ بعد العمليات الأخيرة 48 حالة اعتقال في الداخل المحتل، وتم تحويل عدد منها للاعتقال الإداري، وهناك توجه لإصدار أوامر اعتقال إداري أخرى.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، قرر نهاية الشهر الماضي، اللجوء إلى أوامر الاعتقال الإداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن وتوسيع حمل السلاح للجنود والإسرائيليين، بذريعة مواجهة العمليات التي ينفذها الفلسطينيون، مع توفير غطاء قضائي لإجراءات الاعتقال الإداري والتحقيقات السرية.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو بأمر من وزير جيش الاحتلال، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة المعززة للاعتقال.