دعا ائتلاف "أمان" إلى تفعيل الأدوات الرقابية حول إدارة المال العام في قطاع غزة وضرورة نشر الجهات الحكومية في القطاع تقارير دورية، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة وآلية صرف المال العام بما يضمن خدمة المواطن في القطاع.

وكشفت ورقة بحثية أعدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة التابع لائتلاف "أمان" أن وزارة المالية في غزة اتبعت سياسة عدم الإفصاح عن المعطيات والمعلومات والبيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات، ومارست مع لجنة إدارة الحكم في غزة انغلاقا كبيرا على الباحثين ومؤسسات المجتمع المدني، عام 2021.

وأضاف "الائتلاف" أن الجهات الحكومية ووزارة المالية بغزة لم تتقيد بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث تم إدارة الموضوع من قبل لجنة لمتابعة العمل الحكومي، التي تأخذ هيكليتها استمرارا لهيكلية اللجنة الإدارية الحكومية التي تم الغاها عام 2017.

واستعرضت الورقة أداء "لجنة متابعة العمل الحكومي" في إدارة المال العام في قطاع غزة، والتي شملت تحليلاً لأداء وزارة المالية في غزة، مشدّدة على أهمية تعزيز مبدأي المشاركة والمساءلة المجتمعية، وحق المواطن في الاطلاع والمشاركة في بلورة السياسات الحكومية، داعية المجلس التشريعي (كتلة التغيير والإصلاح) ولجنة متابعة العمل الحكومي، والمؤسسات الحكومية إلى تكثيف الجهود لاتباع النهج التشاركي، والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي، وإشراك وسائل الإعلام فيما يتعلق بإدارة المال العام، لتحقيق أولويات المواطن.

وأكدت الورقة أن وزارة المالية قد انتهجت سياسة عدم الإفصاح عن المعطيات والمعلومات والبيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات في قطاع غزة، إذ لم يتم نشر أي خطط أو تقارير مالية ذات علاقة بالموازنة العامة، كما لم يقم المجلس التشريعي "كتلة التغيير والإصلاح" قبلها بمناقشة علنية للموازنة أو الخطة المالية للسلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: جدار الاحتلال حول غزة.. دوافع أمنية وكوارث بيئية

وأشار فريق "أمان" إلى عدم تقيد سلطة الحكم ووزارة المالية في غزة بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم 7 لعام 1998 بتقديم قانون الموازنة العامة (أو خطة مالية بديلة لها) منذ انتهاء العام 2014 (أعمال حكومة الوفاق)، حيث تم إدارة الموضوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، ما أدى إلى عدم إقرار الخطط المالية للإيرادات والنفقات في المواعيد المحددة في مخالفة صريحة لأحكام القانون، بالرغم من استمرار عمل المجلس التشريعي "كتلة التغيير والإصلاح" في قطاع غزة، ما أربك خطط الوزارات والمؤسسات الرسمية.

كما لم تلتزم وزارة المالية أيضا بما تعهدت به بتقديم التقارير المالية لعام 2018 وخطة 2019، وبإشراك الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة في اجتماعاتها التحضيرية لإعداد موازنات الوزارات، ما يحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المساءلة المجتمعية على إدارة المال العام، من جهة وفي المساهمة في تحديد أولويات الانفاق من جهة أخرى.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة قد أقر مشروع الموازنة العامة لحكومة غزة للعام 2021 بقيمة نفقات عامة إجمالية بـ 3.263 مليار شيكل وتقدر الايرادات بمبلغ 1.473 مليار شيكل، ونسبة عجز مالي في الموازنة بقيمة 1.790 مليار شيكل.

وتستهدف الموازنة، قطاعات الرواتب والأجور للموظفين، والنفقات التشغيلية وهي تغطي مصاريف تشغيل الوزارات وخدمات المياه والكهرباء ومهمات السفر والبريد، والنفقات التحويلية والتي يقصد بها معاشات التقاعد ومخصصات الرعاية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية والتطويرية وتشمل شراء اصول جديدة وتنفيذ مشاريع تطويرية.

وبحسب الورقة البحثية، عملت حكومة قطاع غزة بشكل منفرد، معتبرة الموازنة شأنا داخليا وغيبت فيه آليات المشاركة أو الإفصاح أو الاتاحة، وهو الأمر الذي ظلت تتبعه منذ سنوات عديدة.

ومن الانتقادات على الموازنة للعام 2021 فإن الجزء الأكبر من الموازنة ذهب إلى الرواتب بحوالي 90%، فيما ذهب الباقي للقطاعات الأخرى وهي نسبة منخفضة جدا، فيما لم يخصص سوى 3% للمشاريع التنموية.

وأوصت الورقة البحثية بضرورة انتهاج مبدأ الإفصاح وتدفق المعلومات من قبل حكومة غزة بما يتعلق بالموازنة أو الخطة المالية للأعوام الحالية والماضية، وضرورة تبني سياسة واضحة للإفصاح من قبل وزارة المالية حول الموازنة وحجم الإيرادات المجباة من المواطنين وآليات صرفها.

كما أوصى فريق "أمان" لدعم شفافية الموازنة العامة بأهمية إشراكه في إعداد الموازنة أو الخطة المالية بدءاً من التخطيط ومرورا بمراحل اعتمادها واقراراها، وكافة مراحل الرقابة على تطبيقها، كذلك ضرورة الإفصاح عن آليات الرقابة والمساءلة ونشر التقارير المالية الخاصة بالموازنة، وإتاحة التقارير الربعية والنصفية والسنوية الصادرة عن وزارة المالية بقطاع غزة.

ودعا الفريق الأهلي إلى تعزيز أدوات المساءلة في إدارة المال العام بغزة، وتحديدا للجنة متابعة العمل الحكومي والمجلس التشريعي "كتلة التغيير والإصلاح" كونها الجهة المخولة بالمساءلة، وضرورة الاستجابة لجهود منظمات المجتمع المدني في إطار المساءلة المجتمعية للمشاركة في جلسات الاستماع أو القبول بإعداد الموازنات التشاركية سواء من خلال الجباية أو الإنفاق وغيرها من أدوات المساءلة المجتمعية.

كذلك طالبت "أمان" من خلال الورقة بضرورة فحص الفعالية في إدارة المال العام من خلال الدراسات والتقارير والأوراق البحثية بشكل دوري وصولا إلى تحسين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في مجال إدارة المال العام في قطاع غزة.