عام بعد عام ترتفع نسب البطالة والباحثون عن العمل، ولا سيما مع ارتفاع عدد الخريجين من الجامعات الفلسطينية ومن الشباب العاطلين الذين تقطعت بهم السبل وأنهكم ما يسمونه "الفلس"، وهم يبحثون عن الفرصة للالتحاق في سوق العمل ولو بشكل مؤقت. 

وشهدت السنوات الأخيرة، ارتفاع في المشاركة بالقوى العاملة في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية، حيث المقصود هنا "ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل ممن دخلوا في السن القانوني للعمل".

"زوايا" ومن خلال الإحصاءات والبيانات الرسمية التي حصلت عليها من المؤسسات الرسمية، نقلت هذا الواقع المرير والمتزايد في نسب البطالة والباحثين عن عمل، إلى أصحاب الشأن والعلاقة، وركزت على دورهم في ظل غياب الخطط والبرامج لتوفير هذه الفرص وانسداد الأفق خاصة أمام فئة الشباب.

 واقع وأرقام رسمية

وبشكل طفيف جداً، تراجعت نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطينية، خلال الربع الثاني لعام 2021، إلى 26.4 بالمئة، مع استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية المحلية من تبعات جائحة كورونا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقريره الأخير بهذا الصدد، إن نسبة البطالة وفق مفهوم منظمة العمل الدولية، سجلت في السوق المحلية 26.4 بالمئة، نزولاً من 27.8 بالمئة في الربع الأول 2021.

ويستثني تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة عالمياً، بعض الفئات في المجتمع بلا عمل، منهم المحبطون في البحث عن وظيفة، وأولئك الذين يعملون ساعات عمل قليلة أسبوعياً، إلى جانب الراغبين في العمل لكنهم لا يبحثون عنه.

وبلغ إجمالي الأفراد بلا عمل في السوق المحلية وفق التصنيفات أعلاه إلى جانب الخاضعين لمفهوم البطالة، قرابة 521 ألف فرد، إلا أن عدد العاطلين عن العمل، والذين ينطبق عليهم تعريف المنظمة، يبلغ 366 ألف فرد.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بنهاية الربع الثاني 154 ألف فرد، و212 ألفاً في قطاع غزة، فيما سجلت الأخيرة نسبة بطالة عند 45 بالمئة مقارنة مع 17 بالمئة في الضفة الغربية.

ووفق التقرير، زاد عدد العمالة الفلسطينية في (إسرائيل) بمقدار 8 آلاف عامل بين الربعين الأول والثاني 2021، إلى 146 ألف عامل.

وتعتبر العمالة الفلسطينية في (إسرائيل)، إحدى مصادر الدخل الرئيسة للسوق المحلية، إذ يصل متوسط مداخيل العمالة الفلسطينية الشهرية، إلى مليار شيكل (300 مليون دولار).

وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 17٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 23٪ مقابل 42٪ للإناث.

في سياق متصل بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 521 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 76 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين و23 ألف في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

إحصاءات .. "قطاع غزة"

كما حصلت "زوايا" على إحصائية رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في قطاع غزة، حول عدد المسجلين لديها للحصول على فرصة عمل مؤقتة، وكذلك عدد المسجلين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إحصائية لعدد المستفيدين خلال العام الحالي والعام الماضي واجمالي المستفيدين خلال الأعوام الماضية، سواء مباشرة من الحكومة أو من جهات أخرى (ما عدا وكالة الغوث وصندوق التشغيل).

• عدد المسجلين للحصول على فرص عمل مؤقتة:

•  عدد المسجلين كباحثين عن عمل:

• عدد المستفيدين خلال العام الحالي والعام الماضي واجمالي المستفيدين خلال الأعوام الماضية، سواء مباشرة من الحكومة أو من جهات أخرى ( ما عدا وكالة الغوث وصندوق التشغيل):

ويؤكد مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في قطاع غزّة عبدالله شحيبر، أن مدة البطالة للخريجين 6 شهور والعمال 3شهور، ويحق الاستفادة لهم بعد مرور سنة من تاريخ نهاية التشغيل، مشيراً إلى أنه لا يتم التجديد حتى يتم توفير فرص تشغيل لأكثر عدد ممكن من المستفيدين.

اقرأ أيضاً: اختيار التخصص لطلبة الثانوية العامة "بين رغبة الأهل وسوق العمل"

وعن مدى التزام المؤسسات الشريكة معهم في التشغيل بالمعايير، فقد أوضح أن أغلب المؤسسات تقوم بفحص بيانات التشغيل لدى وزارته، ولكن لكل مؤسسة معاييرها الخاصة بها، لافتاً إلى أن المقابلات تتم حسب طلب الجهة المستفيدة أو حسب التخصص.

وبما يخص شكوى نقلتها "زوايا" لكثير من الخريجين والعمال والشباب الأعزب أو أسرهم صغيرة، شكواهم من عدم حصولهم على فرصة عمل، علماً أنهم دائمين التحديث لكن دون جدوى!.

فرد شحيبر بالقول: أن التشغيل يتم حسب الدور وهو الأمر الذي يوازن بين الحالة الاجتماعية والمؤهلات العلمية، عاداً السبب الرئيسي لعدم الاستفادة "هو قلة برامج التشغيل مقارنة بأعداد الباحثين عن عمل من جهة وطلب تخصصات محددة من قبل الجهات المشغلة والمستفيدة من جهة أخرى".

وحول ما إذا كان هناك حماية معينة للعاملين بشكل مؤقت في المؤسسات الشريكة المشغلة من عدم انتقاص وقتهم وحقوقهم المالية، فقد اعتبر شحيبر أنه يوجد عقد عمل بين الجهة المشغلة والمستفيدين يحدد العلاقة والأجر، زاعماً أنهم لم يواجهوا مشاكل أو يُقدم لهم شكاوى خلال المراحل السابقة بالخصوص.

وأكد شحيبر أن وزارته تسعى دائماً لجلب التمويل لتنفيذ مشاريع تخدم الباحثين عن عمل، مشدداً على سعيهم لإيجاد فرص مستدامة وليس تكرار الاستفادة من برامج التشغيل المؤقت.

 رحلة البحث عن العمل

ويخوض الشباب الفلسطيني بشكل عام والخريجون بشكل خاص، رحلة عناء طويلة في البحث عن فرصة عمل ولو مؤقتة، ومن جملة هؤلاء ممن تحدثوا لـ "زوايا" الخريج الجامعي أحمد فياض والذي قال أنه "حفيت قدماه متنقلاً بين المؤسسات الحكومية والأهلية للبحث عن فرصة عمل".

واضطر فياض البالغ من العمر 40 عاماً، للعمل سائقاً على الخط بأجر متقطع "يا دوب يغطي مصاريف أسرته"، مؤكداً أنه دائم التردد على وزارة العمل والتحديث الالكتروني لبياناته، أملاً في التحصل على فرصة عمل، ولكن دون جدوى!.

في حين أن خريجة اللغة الإنجليزية إيمان حبش، أنهكها البحث عن العمل قبل الزواج وحتى بعد الزواج، مشيرة إلى أنها تأمل بإعانة زوجها على ظروف الحياة القاسية التي يعانيها في توفير المتطلبات الكثيرة لأسرتهما.

وتفيد حبش بأنها حاولت الاجتهاد للعمل في مؤسسات القطاع الخاص عن بُعد في مجال الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس، غير أنها سرعان ما توقفت، بعدما اصطدمت بازدحام هذا السوق من العمل والأجور القليلة التي يتم تقديمها مقابل الجهد الكبير المبذول على حساب رعاية أفراد أسرتها.

أما العامل خميس أبو حصيرة، فقد اشتكى من عدم قبول طلبه لدى وزارة العمل بفرصة عمل مؤقتة كالتي حصل عليها قبل نحو سبعة أعوام، مشيراً إلى أنه تحصل على هذه الفرصة لمرة واحدة ولم تتكرر وأنه يشعر الآن باليأس والإحباط أنها لن تتكرر.

وتساءل أبو حصيرة باستغراب "هل يكفيني فرصة عمل واحدة لثلاثة أشهر فقط في حياتي؟"، لافتاً إلى أن عمره اقترب من الخمسين ولم يتحصل على فرصة عمل إلا مرة واحدة، وعند المراجعة والتحديث يقال له "أنت مستفيد!".

وكمن سبقها، هو حال المواطنة (ن.ل) حصلت في حياتها على بطالة ثلاثة أشهر لمرة واحدة لدى الأونروا، حيث باءت كل محاولاتها للتجديد بالفشل، مؤكدة أنها تعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد وزوجها مريض ولا يقوى على العمل.

وأشارت إلى أنها في ظل هذا الواقع المرير، اضطرت العام الماضي إلى العمل في حضانة لرعاية الأطفال بأجر زهيد لا يتجاوز الـ300 شيقل، مستدركة "لكن يا فرحة ما تمت، فقد جاءت كورونا(كوفيد 19) وأغلقت الحضانة أبوابها وأقعدتنا في الدار"، على حد تعبيرها.

 يجدر الإشارة، إلى أن سوق العمل يعتبر الأكثر تأثراً خلال جائحة كورونا المستمرة منذ مطلع العام 2020، فقد اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة اجراءات وخطة طوارئ للحد من تفشي الجائحة، حيث أن 14% من العاملين تغيبوا عن عملهم خلال عام 2020 بسبب الجائحة.

وبينت النتائج أن هناك137,600  من العاملين كانوا غائبين عن عملهم  في عام 2020 وهذا يشكل ما نسبته 14%  من اجمالي العاملين، مقارنة بـ 68,800 عامل غائب عن عمله في عام 2019. (ما نسبته 7%).

الصندوق الفلسطيني للتشغيل

ومن ضمن المؤسسات الذي يتجه إليها الباحثون عن عمل، هو الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والذي تأسس في العام 2003 بموجب مرسوم رئاسي رقم (9)، ليتحول فيما بعد إلى مظلة للبرامج والمشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل وخاصة الخريجين من كلا الجنسين، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام 2014.

وأفاد محمد أبو زعيتر مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل في غزة، أن آلية التسجيل لديهم تتم عبر بوابة الكترونية هي (البوابة الفلسطينية للتشغيل) بحيث يتم الإعلان عن كافة فرص العمل المتوفرة في الصندوق من ضمن البرامج والمشاريع سواء كانت لبرنامج التشغيل المؤقت أو التشغيل الذاتي (المشاريع الصغيرة).

وذكر أبو زعيتر لـ"زوايا" أن عدد المسجلين على البوابة الفلسطينية للتشغيل من أجل الحصول على فرصة عمل بلغ ما يقارب  150 ألف باحث وحوالي 270 مشغل، مشيراً إلى أن "البوابة" منصة تشغيل للربط بين الباحث عن العمل والمشغل، علماً أنهم يعتمدون على بيانات سوق العمل لدى وزارة العمل الفلسطينية.

ولفت إلى أن المستفيدين بشكل مباشر خلال العام الحالي حتى 30 يونيو 2021 بلغ  354 فرصة عمل مؤقتة، و 1,033 فرصة عمل مستدامة من خلال تمويل 397 مشروع صغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما خلال العام الماضي 2020 بلغ عدد المستفيدين من مشاريع التشغيل المؤقت في الصندوق 323 فرصة عمل مؤقتة، و1,370 فرصة عمل مستدامة من خلال تمويل 498 مشروع صغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إضافة لمستفيدين من مشاريع ومؤسسات عن طريق الصندوق، حيث تجاوز العام السابق لمنتصف العام الحالي العدد 3000 فرصة تشغيل مؤقت من خلال صندوق البلديات.

وأشار إلى أنه يجري الإعلان عن تشغيل مئات آخرين خلال هذا العام، علماً أن تمويل هذه المشاريع من خلال مانحين أهمهم البنك الدولي- UNDP- GIZ- Enabel- وصندوق عربي وآخرين، على حد تعبيره.

وحول معايير التسجيل والاستفادة والأولوية، فقد أوضح أن هناك معايير رئيسية  لكل البرامج بأن يكون المستفيد باحث عن عمل (عاطل)، وأن يستفيد واحد من كل أسرة بحد أقصى، وأن لا يكون استفاد من الصندوق أو مشاريع مشابهة آخر 12 شهراً.

ولفت إلى أنه يتم تحديد معايير التسجيل والاستفادة وفقاً لتصميم كل مشروع وطبيعة الفئة المستهدفة منه، فعند الحديث عن مشاريع التشغيل المؤقت فإن المعيار الأساسي للتسجيل والاستفادة هو أن يكون المسجل للاستفادة عاطل عن العمل لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وأن يكون في العمر المسموح به .

وأضاف أنه يتم المفاضلة ما بين المسجلين وفقاً للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمسجلين، مثل عدد أفراد الأسرة والأشخاص المعالين، وملكية المنزل وغيرها.

وبالحديث عن مشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة، فاعتبر أبو زعيتر أنه يتم تحديد المعايير وفقاً لهدف كل مشروع والقطاع المستهدف منه، فهناك دعم لمشاريع قائمة كالتي تضررت من جائحة كوفيد–19 .

أما في حالة الدعم لإنشاء مشاريع جديدة، تكون معايير الاستفادة عامة ومن ثم يتم الاختيار وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية وحقيقتها ومدى احتياج هذه المشاريع في سوق العمل المحلي.

وتطرق أبو زعيتر إلى أن فرص البطالة، تُصنف على أنها فرص التشغيل المؤقت أو فرص التدريب على رأس العمل مدفوع الأجر، حيث تعتبر مدة البطالة المعتادة 3-6 شهور في معظم أو غالبية المشاريع التي يتم تنفيذها، ولا يمكن الاستفادة مرة ثانية إلا بعد مرور مدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء عقد التشغيل المؤقت الأول.

وحول مدى التزام المؤسسات الشريكة مع الصندوق في التشغيل بمعاييرهم، فأوضح أبو زعيتر أنه في فرص التشغيل المؤقت تعتبر معايير التشغيل والاختيار للمستفيدين، هي المعايير العامة المتفق عليها مع كافة الاطراف ذات العلاقة، وتلتزم كافة المؤسسات الشريكة مع الصندوق بهذه المعايير، مع إضافة بعض المعايير التفضيلية وفقاً لطبيعة واحتياج كل مشروع على حدة.

أما بخصوص المقابلات، فأوضح أبو زعيتر أنه بعد عملية تطبيق المعايير الأولية الالزامية وهي حالة العمل وانقضاء مدة 12 شهراً عن آخر فرصة تشغيل مؤقت، وفي حال أنه كان عدد المسجلين أضعاف العدد المطلوب، يتم إضافة معايير تفضيلية ذات علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وهشاشة الفئات، ومن ثم يتم ترتيبهم وترشيحهم للمقابلات.

 ونوه إلى أن كافة المؤسسات الشريكة والمستضيفة تشارك في عملية المقابلات لضمان شفافية ونزاهة الاختيار.

من الجدير الاشارة هنا، بأن مشاريع التشغيل المؤقت معظمها يندرج ضمن الاستجابة الطارئة، وينطبق عليها معايير الإغاثات العاجلة التي تأتي دعماً لظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي يرى أبو زعيتر "أنه يجب إعطاء الأولوية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً وتضرراً".

وتابع أنه في حالة تساوي المعايير عند شخصين تكون الأولوية للمعيل، وهذا لا يمنع بأن يكون هناك أعزب من المستفيدين، مشيراً إلى أن عدد الإناث المستفيدات من الصندوق يتجاوز 40%، كما يتم إعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، على حد قوله.

وبسؤال أبو زعيتر عن حماية العاملين بشكل مؤقت في المؤسسات الشريكة المشغلة دون انتقاص لوقتهم وحقوقهم المالية؟ فقد أوضح أنه في بداية كل عملية تشغيل، يقوم المشرفون الميدانيون لكل مشروع من طرف الصندوق بعقد جلسات ما بين العاملين بشكل مؤقت والمؤسسات الشريكة والمستضيفة وتوعيتهم بحقوقهم داخل مكان العمل وحقوقهم المالية، وتوضيح آليات الشكاوى.

وأشار إلى أن الصندوق يمتلك نظام لإدارة الشكاوى المقدمة ويتم النظر فيها بشكل جدي وإجراء كافة الإجراءات لمعالجة هذه الشكاوى، بحيث لا يسمح لأي مؤسسة شريكة تعمل مع الصندوق بالانتقاص من حقوق العاملين.

وحسب أبو زعيتر أنه وفي حال وجدت حالات من هذا القبيل، يقوم الصندوق بإشعار المؤسسات بطريقة رسمية عن وجود مشكلة، وفي حال عدم الاستجابة من طرفهم، يتم سحب العامل من المؤسسة الشريكة أو المستضيفة وإعادة توزيعه على مؤسسة أخرى وفقاً للكفاءات والاحتياجات من الموارد البشرية.

كما لابد من عمل تأمين إصابات عمل لكل المستفيدين، إضافة للحرص على حماية المستفيدين يكون الصندوق والشركاء حريصين على العمال المقيمين سابقاً عند المشغل أن لا يتم استبدالهم، حسب أبو زعيتر.

 وعن خطتهم في الصندوق الفلسطيني للتشغيل، لاستفادة أكبر عدد من التشغيل المؤقت وتكرار هذه الاستفادة، فقد نوه أبو زعيتر إلى أن الصندوق يعتمد أساساً على تنفيذ ما هو منوط به في الخطط الوطنية وخاصة الخطة الوطنية للتشغيل.

وأفاد أبو زعير بأن الصندوق يسعى ضمن خطط العمل السنوية الخاصة به إلى زيادة المحفظة المالية لمشاريع التشغيل المؤقت من خلال تجنيد تمويل لهذه المشاريع وتعزيز شراكات مع جهات مانحة متعددة بحيث يستطيع الصندوق زيادة عدد المستفيدين والمستهدفين من مشاريع التشغيل المؤقت التي تعتبر أداة مساهمة في تخفيف من حدة البطالة والفقر المدقع في فلسطين.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تصميم تدخلات تسمي بالتدريب على رأس العمل مدفوع الأجر وإدراجها ضمن المشاريع التنموية للجهات المانحة التي تتعارض منهجياتها مع مشاريع التشغيل المؤقت باعتبارها مشاريع اغاثية طارئة، مؤكداً أنه فعلياً تم بدء العمل على هذه المنهجية خلال العام 2020 و 2021.

دور "الأونروا"

ومن جهة أخرى، فقد أوضح عدنان أبو حسنة المتحدث الإعلامي باسم الاونروا، أن برامج التشغيل المؤقت التابعة للأونروا تستهدف حوالي 1000 مستفيد سنوياً، مفيداً أن عدد الطلبات للاستفادة من برامج الأونروا للتشغيل بلغت حتى الآن 270 ألف طلب.

وذكر أبو حسنة لـ"زوايا" أن برنامج خلق فرص العمل في الأونروا، هو جزء من برنامج الطوارئ لمكتب غزة الإقليمي المصمم للمساعدة في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي والفقر في قطاع غزة من خلال توفير فرص عمل قصيرة الأجل للاجئين العاطلين عن العمل الذين يعيشون في فقر.

وأكد أنه من خلال برنامج التوظيف الطارئ هذا، توظف الأونروا أشخاصاً في جميع أنحاء قطاع غزة لملء الوظائف في منشآت الأونروا، ومنظمات مجتمعية مختارة، ومنظمات غير حكومية، وبلديات، ونخبة من الشركاء في القطاع الخاص والمشاريع المستقلة.

اقرأ أيضاً: “بزنس التعليم” معضلة أولياء الأمور في المدارس الخاصة بالضفة

ولفت أبو حسنة إلى أن معظم الوظائف مدتها ثلاثة أشهر، مما يزيد من عدد المستفيدين، في حين قد يزيد طول العقد إلى ستة أشهر أو سنة واحدة للمقاولين المهرة والمهنيين من أجل بناء القدرات والخبرة وخدمة احتياجات أصحاب العمل بشكل أفضل للوظائف التي تتطلب استثمارات تدريبية كبيرة.

ومن خلال هذا البرنامج، يرى أبو حسنة أنه يمكن للمستفيدين كسب مبلغ صغير من المال بطريقة كريمة لدعم سبل عيشهم وتغطية نفقات الأسرة، عاداً إن نهج الأونروا المبتكر يخلق فرص عمل للشباب والنساء والمعاقين والفئات الضعيفة الأخرى، ويعزز ويوظف من هم في أمس الحاجة إليه.

وأشار أبو حسنة إلى أن برنامج خلق فرص العمل في الأونروا، تبنى استراتيجية تعميم النوع الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على الأسر الأكثر ضعفاً، والتي تعولها سيدات، والخريجات الجدد.

أسباب ومسؤوليات

وفي ظل هذا الواقع المرير والتزايد في نسب البطالة والباحثين عن عمل وغياب الخطط والبرامج لتوفير هذه الفرص وانسداد الأفق خاصة لدى فئة الشباب، فقد رأى الباحث في معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية ماجد الزبدة، أن الأسباب الحقيقة لتنامي هذه المعضلة "متعددة".

وأوضح الزبدة في حديثه لـ"زوايا" أن في مقدمة أسباب البطالة في قطاع غزة تحديداً، الأسباب السياسية التي تتمثل في الاحتلال الذي يحاصر القطاع منذ ستة عشر عاماً، حيث يتعمد حرمان المواطنين من احتياجاتهم الانسانية ويقوم بشن حملات عسكرية عدوانية لدفع سكانه للاستسلام.

 وإضافة إلى ذلك، أكد الزبدة أن الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي أضحى سيفاً مُسلطاً على مستقبل الشباب في غزة، والذي تتحمل تبعاته "القيادية الفلسطينية" التي ترفض إجراء الانتخابات التشريعية كمدخل وطني أجمع عليه الكل الفلسطيني لإنهاء الإنقسام.

 كما اعتبر أن غياب الخطط الأكاديمية التي تتوافق مع حاجة سوق العمل في غزة هي أحد الأسباب المهمة، والتي تتحمل مسئوليته الجامعات الفلسطينية التي تحرص كل عام على استيعاب آلاف الطلبة في تخصصات متعددة دون دراسة حقيقية لمدى احتياج سوق العمل في غزة لتلك التخصصات، مما فاقم من بطالة الخريجين الجامعيين عاماً بعد عام.

وحول توقعاته لتأخر حل مشكلة البطالة وعدم توفر العمل لقطاعات كبيرة ولاسيما الشباب، وخاصة في ظل إقدام البعض على الانتحار أو التسول أو الانحراف وغيرها من السلوكيات، فيرى الزبدة أن قلة من الشباب الفلسطيني نجحت في تجاوز مشكلة البطالة المتفشية من خلال البحث عن عمل عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم لا زال يكافح بحثاً عن قوت يومه من خلال أعمال جسدية مرهقة مقابل أجور زهيدة في غزة.

 لكن الجزء الأكبر من الشباب الغزي –حسب الزبدة-يعيش حالة من الاحباط نتيجة عدم تمكنهم من إيجاد عمل رغم بحثهم المضني، مما دفع بعضهم إلى الشعور بالفشل في بناء المستقبل وتحقيق أحلامهم، ومحاولة الهروب من هذا الواقع الأليم عبر التفكير بالهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، اضافة إلى انحراف بعضهم ووقوعهم في درب الجريمة أو التسول بحثاً عن لقمة العيش.

ومن وجهة نظر الزبدة، فإن محاربة ظاهرة تفشي البطالة في غزة، يتحملها الكل الفلسطيني وفي مقدمتهم القوى السياسية التي يجب عليها الضغط على الاحتلال بشتى الوسائل وعدم الاستسلام للواقع المعيشي المتدني الذي يفرضه الاحتلال من خلال الحصار.

ولم يعفِ الزبدة الجهات الحكومية في قطاع غزة من المسؤولية، والتي قال أنه يقع عليها عبء كبير في ضرورة وضع الخطط اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، وتشجيع الشباب على المبادرات الفردية من خلال توفير تمويل للمشاريع الصغيرة، وتسهيل شروط الاقتراض للشباب الفلسطيني، مما يعينهم على بناء مستقبلهم.

وكذلك يرى الزبدة أنه يقع دور مهم على الجامعات الفلسطينية التي ينبغي عليها موائمة تخصصاتها الجامعية وقدرتها الاستيعابية مع احتياج سوق العمل في غزة، كما تتحمل مؤسسات المجتمع المدني مسؤولية نشر الوعي المجتمعي بأهمية التعليم المهني بين قطاعات الشباب كون المجتمع الفلسطيني وسوق العمل لديه احتياجات كبيرة في التخصصات المهنية التي يمكن للشباب من خلالها إيجاد عمل يعينهم على بناء المستقبل.