• شاركنا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي من أجل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل.
• القائمة الموحدة وغالبية الأحزاب المشكلة للائتلاف تدعم حل الدولتين.
• اتصال وزيري الامن الداخلي والجيش بالرئيس عباس خلال العيد لم يأت من فراغ.
• لعبنا دوراً في تراجع رئيس الحكومة عن تصريحه حول حق اليهود في الصلاة بالأقصى.
• استمرارنا في الائتلاف الحكومي مرتبط بالانجازات للواقع العربي.
• نتنياهو أسوأ رئيس وزراء إسرائيلي استهدف عرب الداخل والفلسطينيين.
• القائمة الموحدة بمشاركتها في الائتلاف الحكومي أوقفت مشاريع نتنياهو الخطيرة.

دافع النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة سعيد الخرومي عن المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة نفتالي بينيت، موضحاً أن الأحزاب العربية شكلت في السابق أمان لحكومة اسحاق رابين من الخارج، واليوم القائمة الموحدة اتخذت خطوة للأمام هو بالمشاركة في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي مع اتفاقية ائتلاف ودعم الحكومة في القوانين التي لا تمس بالفلسطينيين في الداخل،

وقال الخرومي في حوار خاص مع موقع “زوايا“، :” اذا شعرنا في القائمة الموحدة أن لا جدوى ولا تأثير عملي في دعمنا للحكومة فسنحجب الثقة عنها، مضيفاً أن الأمر يتعلق بالإنجازات التي تتحقق للمجتمع العربي.

وبشأن اجماع الائتلاف على إقصاء نتنياهو، أوضح الخرومي أن بنيامين نتنياهو هو أسوأ رئيس وزراء إسرائيلي كان له مواقف سيئة مع المجتمع العربي والشعب الفلسطيني مثل “صفقة القرن” و”قانون القومية” ومحاولة ضم مناطق (س) ونقل السفارات إلى القدس، موضحاً أن وجود القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي أوقف كل مشاريع نتنياهو الكبيرة كقانون الضم، على المستوى السياسي.

وتابع الخرومي، أنه يمكن تحريك العملية السياسية في ظل هذه الحكومة الائتلافية، مطالباً بإنهاء الانقسام الفلسطيني سريعاً، مشيراً إلى أن اتصال وزيري الامن الداخلي والجيش مع الرئيس محمود عباس، أيام العيد، لم يأت من فراغ، مؤكداً أنه من الممكن خلق حراك سياسي باتجاه جيد إذا كان هناك توافق على برنامج معين لدى المستوى الفلسطيني.

قال الخرومي، القائمة الموحدة وأغلبية الأحزاب المشكلة للائتلاف تهدف إلى تحريك العملية السياسية على أساس حل الدولتين، حتى وإن لم تعلن رسمياً، معتبراً أن الواقع الآن بمثابة فرصة مواتية لتحقيق ذلك، نظراً لأن أحزاب اليمين المتطرف خارج الحكومة و52 عضو يمين متطرف جداً خارج الحكومة، وهناك 50 عضو كنيست منهم القائمة الموحدة هم في مركز يسار و6 نواب القائمة المشتركة ونحن بحاجة إلى 4 نواب لتصل إلى نتيجة أكثر من النصف مع حل الدولتين، وقد تكون فرصة لانفراجه سياسية إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

وبشأن الخشية من أن يكون تحريك الوضع بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية أهدافه اقتصادية وليست سياسية، قال الخرومي: “إذا استغلنا قضية التحريك وتحسين حياة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف خلق أجواء أفضل لأن أبناء شعبنا بحاجة إلى كل شيء.

إليكم نص الحوار كاملاً:

كيف تقيمون تجربتكم في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي وفق ميزان الربح والخسارة الذي شجعكم للدخول في الائتلاف ؟

أود التوضيح نوعية الائتلاف مع حكومات اسرائيل المتعاقبة، هناك ثلاث مستويات الاول هو الدخول والمشاركة في الحكومة من خلال تعيين وزير وهذا يعتبر شراكة في الائتلاف والحكومة، أما المستوى الثاني المشاركة في الائتلاف دون الدخول في الحكومة مقابل صلاحيات موسعة في المجال البرلماني وإطار تنسيق وعمل قبالة الحكومة، وهذا ما قامت به القائمة الموحدة الآن، أما المستوى الثالث وفق ما كان ايام حكومة رابين عبر تشكيل شبكة أمان للحكومة من الخارج، كما تذكر تجربة حزب الجبهة وحزب الديمقراطي العربي عندما منحوا الامان لحكومة رابين عام 1992 شبكة ومنح الثقة للحكومة.

المستوى الذي تقدمت به القائمة الموحدة خطوة للأمام هو المشاركة في الائتلاف مع اتفاقية ائتلاف ودعم الحكومة في القوانين التي لا تمس بنا ولا أبناء شعبنا، لذلك في التصويت الاول لم أعط الثقة للحكومة وسجلت امتناع ولم أرد عودة نتنياهو وسقوط الحكومة الجديدة، موقف الامتناع بسبب قضايا جوهرية تخص أهلنا في النقب وهدم البيوت وفي مجالات أوسع.

هل تعتبرون تجربتكم في الائتلاف والحكومة قدمت الجديد لأهلنا في الداخل؟

يجب أن يتم التصويت على خطة خمسية بميزانيات ضخمة للمجتمع العربي على سبيل المثال في النقب خمسة مليار شيكل على مدار خمس سنوات قادمة، لدعم مشاريع تنمية القرى في الجنوب. في البلاد بشكل عام للمجتمع العربي ميزانية 30 مليار شيكل وميزانية 2 ونصف مليار شيكل منها على الاقل مليار شيكل للفعاليات والنشاطات لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع وقضايا التنمية ومحاولة سد الفجوات في الطرق والشوارع في البلدات العربية.

وهذه نقلة نوعية للاستثمار في المجتمع العربي، وتبقى قضية هدم البيوت والأراضي أخذت على عاتقي بتكليف من القائمة الموحدة أن أرأس لجنة الداخلية البرلمانية وحماية البيئة وهي من أهم اللجان في الكنيست تعنى بكل قضايا الداخل، واليوم بدأ العمل على قانون “الفتمال” خلال السنوات الماضية تم إقرار 30 ألف وحدة سكنية للعرب ولاحقا30 ألف وحدة سكنية إضافية، ويمكن أن تزيد للمواطنين العرب بمعدل 10 ألاف وحدة سكنية كل سنة.

مقاطعة.. هذا لم يكن سابقا؟

هذا لم يكن سابقا.. وشكل نقلة نوعية ونحن اخترنا اللجنة الداخلية لأنها تعنى بكل قضايا الداخل، ونحن كنا على الهامش، الآن كل مؤسسات الدولة من وزارات تريد ان تتعامل مع اللجنة الداخلية، ونحن وضعنا قضايا المواطن العربي على الطاولة، من أجل تطوير القرى العربية، نريد نقلة نوعية في التعامل مع قضايانا.

هل يمكن أن نقول ان المجتمع في الداخل يشهد حالة انقسام بين الموحدة والمشتركة؟

المجتمع العربي في الداخل بين خيارين المشاركة والتأثير السياسي أو خيار المعارضة التقليدية التي تقول أنا معارضة، مع العلم أن الفرصة لا تتاح لنا دائما للتأثير سياساً، وهي تحدث كل 30 عاماً، بطبيعة الحال نستطيع أن نقول “لا” ونقف على الحياد ونترك اليمين يسيطر على السلطة ونبقى نتباكى على قضايانا الصعبة.

التجربة ستخضع للتقييم؟

اذا شعرنا بالقائمة الموحدة أن لا جدوى ولا تأثير عملي في دعمنا للحكومة سنحجب الثقة عن هذه الحكومة، الامور متعلقة بالانجازات التي تتحقق للمجتمع العربي.

هل يوجد اختلاف داخل القائمة الموحدة كما حدث مع قانون المواطنة حيث امتنع بعد النواب ووافق زملاء لكم؟

معظم الاحيان نحن بتوافق والكل يعرف كيف يصوت وأين، ولدينا بالقائمة الموحدة وجهات نظر مختلفة وهي محط احترام، ولكن حتى اللحظات الاخيرة اردنا أن يكون التصويت مختلف حوله، لكن الإخوة في القائمة المشتركة عرضوا القانون كحجب الثقة لذلك أجبرنا أن نصوت 2 مع و2 نمتنع، رغم أنه كان هناك اتفاق كبير بالنسبة لقضايا تتعلق بالمواطنة ولم الشمل للعائلات التي لديها أزواج في غزة والضفة.

هل يمكن القول أن الائتلاف يجتمع على إقصاء نتنياهو وبعد عزله من العمل السياسي يمكن أن يشهد الائتلاف اختلاف وربما تفكك؟

نتنياهو من أسوأ رؤساء الوزارة وكان له مواقف سيئة مع المجتمع العربي والشعب الفلسطيني مثل صفقة القرن وقانون القومية ومحاولة ضم مناطق (س) ونقل السفارات إلى القدس، وجودنا في الائتلاف الحكومي أوقف كل مشاريع نتنياهو الكبيرة كقانون الضم، على المستوى السياسي باعتقادي أن هذه الحكومة بالنسبة للفلسطينيين نستطيع تحريك الامور السياسة فيها، ونحن بحاجة إلى إنهاء الانقسام سريعاً، ونحن نعلم أن وزيري الامن الداخلي والجيش أجروا اتصال مع الرئيس ابو مازن أيام العيد، وهذا لم يأت من الفراغ، ممكن خلق حراك سياسي باتجاه جيد إذا كان هناك على المستوى الفلسطيني نوع من التوافق على برنامج معين.

هدفكم تحريك العملية السياسية على أساس حل الدولتين؟

نحن في القائمة الموحدة وأغلبية الأحزاب المشكلة للائتلاف تريد أن تصل لهذه النتيجة، حتى إن لم تعلن ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لأن أحزاب اليمين المتطرف خارج الحكومة و52 عضو يمين متطرف جداً خارج الحكومة، وهناك 50 عضو كنيست منهم القائمة الموحدة هم في مركز يسار و6 نواب القائمة المشتركة ونحن بحاجة إلى 4 نواب لتصل إلى نتيجة أكثر من النصف مع حل الدولتين، وقد تكون فرصة لانفراجة سياسية إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

ونحن نعمل من أجل أهلنا من الشعب الفلسطيني ونقدم شيء مثلا إضافة 15 ألف عامل فلسطيني للعمل.

مقاطعة .. هناك خشية أن تكون تحريك بأهداف اقتصادية وليس سياسية؟

إذا استغلنا قضية التحريك وتحسين حياة المواطنين في الضفة وغزة بهدف خلق أجواء أفضل لأن أبناء شعبنا بحاجة الى كل شئ.

النائب مازن غنايم قال: إذا شنت حكومة الاحتلال على غزة سنخرج من الائتلاف ونسقط الحكومة.. هل موقفه يعبر عن القائمة الموحدة؟

في هذه القضية تبقى فرضية وموقفنا سيكون حازم، لا داعي لها، نريد استمرار العجلة ونحن ندفع بشدة باتجاه التهدئة والوصول إلى حلول لأن الوضع القائم سيء لأبناء شعبنا وقضيتنا وكل عاقل.

بحكم خلفيتكم في الحركة الاسلامية هل يمكنكم تشكيل واسطة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في ملف الجنود وفك الحصار؟

هذا الدور تقوم به دول كبيرة، مصر وغيرها، نحن دورنا التأثير على السياسة الاسرائيلية الداخلية باتجاه دفع نحو حلول، أما قضية الوساطة نتركها لمن يعمل بها وهم يقوموا بدور غير بسيط نحن لا نتحرك بهذا المستوى نحن نتحرك على مستوى السياسية الداخلية والمجتمع.

هل يمكنكم التواصل مع السلطة الفلسطينية بهدف تحريك عملية السلام وحل الدولتين؟

القنوات مفتوحة بينا وبين أشقائنا الفلسطينيين على جميع المستويات.

في حال استمرار الاعتداءات من المستوطنين على القدس، كيف لكم المساهمة في حماية المقدسات؟

من لاحظ قبل أسبوعين صدر تصريح لرئيس الحكومة يحق لليهود الصلاة في المسجد الاقصى، وبعدها بيوم واحد أفضى بتصريح آخر لينفي هذا الامر ويحق للفلسطينين فقط الصلاة بالأقصى، هذا لم يأت من فراغ، القائمة الموحدة أصدرت بيان وقامت بما يجب عليها القيام به، ونحن نقوم كل ما نستطيع به من أجل حماية المقدسات ولكن لسنا بديل عن الجانب الفلسطيني ولسنا وساطة بين الاحتلال وأبناء شعبنا.

التقيتم بناب سفير الاتحاد الاوروبي وتحدثتم حول حقوق فلسطينيو الداخل والتمييز حيالهم، هل هدفكم تدويل قضاياكم؟

نحن من زمن بعيد نتحدث مع كل الجهات الدولية، ولدينا عمل متواصل مع المؤسسات الدولية وخاصة الاتحاد الاروبي والتقيت نائب السفير وتحدنا عن قضايا النقب والمجتمع العربي والصراع الاسرائيلي والفلسطيني نقوم بدور معين بهذا الاتجاه والهدف هو تحقيق امال وطموحات ابناء شعبنا.

تجربتكم في الكنيست والائتلاف شجعت أنصار الدولة الواحدة؟

فكرة حل الدولة الواحدة البعض يتصورها فكرة بسيطة وكأنه بالإمكان القيام بها، حتى الان لا يوجد أغلبية ولا حزب واحد يتحدث بهذه الروح، واليمين المتطرف يتحدث عن دولة يهودية واحدة من البحر إلى النهر دون ذكر الفلسطينيين كجزء منها، وان يبقوا علمهم عليه دون حقوق مواطنة أو قومية.

فكرة الدولة والواحدة لدى بعض الفلسطينيين يسيرون بالاتجاه الخاطئ، نحن نقول يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 والدولة الاسرائيلية بها 20% فلسطينيين يحاولون المشاركة السياسية يعملون لتحصيل حقوقهم والتقدم في أوضاعهم السياسية في البلاد.

وجودكم في الائتلاف الحكومي يشجع بعض دعاة التطبيع خاصة مؤخرا في الخليج العربي؟

العرب في الخليج مطبعون دون القائمة الموحدة منذ سنوات طويلة والاتفاقيات الاخيرة واضحة وزيارات نتنياهو، هم ليس بحاجة إلى القائمة الموحدة ولا هي تعطي ذريعة لأحد.

أخيراً.. نحن نخوض تجربة على أمل تحقيق شيء لأهلنا في الداخل وهدفنا ليس المشاركة في الحكومة وكنا قادرين الحصول على وزارتين، هدفنا خدمة ناسنا من مواقع التأثير الممكنة.