كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة هذا الشهر تهدد بعدم تمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاعات مختلفة أبرزها القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر التي تحفظت على نشر اسمها كونها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، لموقع "زوايا"، أن ما تعانيه الخزينة من شح في السيولة تفاقم مؤخراً لعدم وصول أية أموال من المساعدات الخارجية العربية وغيرها لخزينة الحكومة لتبقى الخزينة رهينة الايرادات الداخلية وأموال المقاصة، التي تجبيها دولة الاحتلال عن البضائع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية.
وبينما تترقب الحكومة انفراجه في موضوع المساعدات الخارجية أشارت المصادر ذاتها، أن هناك بوادر لعودة الدعم الأمريكي والذي سيعود معه الدعم العربي، خاصة أن العرب توقفوا عن دعم موازنة الحكومة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
اقرأ أيضا: صور وإحصائيات.. خسائر الزراعة تفوق 200 مليون$ والإهمال يطيل أمد التعافي
واستعبد محللون اقتصاديون أن تؤدي الأزمة الحالية إلى عدم تمكن الحكومة من دفع فاتورة الرواتب كما جرى سابقا في العام 2019 والعام 2020.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث لموقع "زوايا"، يجب أن نقر بأن هذه الأزمة المالية ليست جديدة وهي من عمر السلطة الوطنية تقريبا ولكن في الآونة الأخيرة هذا العام، والعام الذي سبقه أصبح هناك أكثر من أزمة مركبة على صعيد جائحة كورونا واحتجاز المقاصة وفي عام 2021 أضيف لها انقطاع المساعدات الدولية بالكامل، موضحاً أن هذه العوامل تضافرت وخلقت أزمة سيولة وليست أزمة مالية فقط بمعنى أنه لا يوجد في خزينة السلطة وحساباتها المصرفية سيولة نقدية تفي بالتزاماتها لأنه بكل بساطة تنمو النفقات بوتيرة أسرع ومن الايرادات التي تراجعت قليلا بسبب الجائحة بينما تراجعت المساعدات بشدة.
وأشار عبد الكريم إلى أنه لم يتم استلام أي مساعدات ولو دولاراً واحداً منذ بداية العام ما فاقم الأزمة وأصبح هناك اقتراض من المصارف بشكل كبير وبالتالي لم تعد البنوك مصدر مضمون لإقراض الحكومة وهذا خلق أزمة سيولة، الأمر الذي دفع الحكومة لتأخير مخصصات القطاع الخاص أو التقاعد بما لا يحدث ضرراً سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بتأخير بعض الالتزامات لتوفر سيولة لنفقات تعتقد الحكومة أنها ذات اولوية مثل الرواتب.
واستبعد عبد الكريم أن تعود الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب للموظفين إلا في حالة واحدة وهي احتجاز أموال المقاصة لدى الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار إلى أن استمرار تدفق أموال المقاصة من 700 إلى 800 مليون شيكل شهريا تغطي تقريبا 90 بالمئة من فاتورة الرواتب إضافة إلى الايرادات المحلية بنحو 250 مليون شيكل شهريا.
ورأى عبد الكريم أنه في حال تحرك الملف السياسي وجرى فتح مسار تفاوضي كما ترغب الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فإن هناك انفراجة اقتصادية مرتقبة وعودة المساعدات.
وتوافق الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة مع عبد الكريم في قضية أصل الأزمة المالية بأنها ليست جديدة إلا أن الأمور زادت صعوبة لأن الدعم الخارجي صفر.
وأوضح خبيصة في حديث لموقع "زوايا" بأن ما زاد من العبء المالي هو استئناف صرف رواتب كاملة لموظفي قطاع غزة وإعاد فاتورة الرواتب إلى ما كانت عليه سابقا لتتجاوز المليار شيكل شهريا مقارنة مع نحو 800 مليون إلى 850 مليون شيكل قبل استئناف فاتورة الرواتب لقطاع غزة.
وأشار إلى أن متوسط الزيادة على فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ما بين 170 إلى 200 مليون شيكل شهريا بمعدل سنويا مليارين وأربعمائة مليون شيكل ولا يمكن تعويضه إلى من قناتين فقط وهي التقشف في قطاعات أخرى لتوفير الرواتب أو تنفيذ زيادات ضريبية لان المداخيل المالية للحكومة تقدر بما معدله 85 بالمئة من الايرادات هي من الضرائب ورسوم معاملات وغيره.
اقرأ أيضاً: قرار وقف إطلاق النار على المحك .. ومسيرة الأعلام قد تكون فاصلة
واستبعد خبيصة أن خيار الزيادة الضريبية في ظل وضع اقتصادي سيء للأسرة الفلسطينية، بينما يبقى الحل هو التقشف في قطاعات مختلفة، ومن ناحية ثانية فإن الحكومة لجأت في شهر أبريل الماضي للاقتراض من البنوك بنحو 150مليون دولار لتوفير سيولة للإيفاء بالتزاماتها.
وتبلغ النفقات الحكومية شهرياً نحو مليار ومئتين وخمسين مليون شيكل موزعة ما بين رواتب وأشباه رواتب بمعدل مليار ليبقى نحو 250 مليون شيكل موزعة على نفقات تشغيلية وتطويرية وهي غير كافية أصلا.
واستبعد خبيصة أن تلجأ الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لان ذلك يعني أيضا أنصاف إنفاق وبالتالي نقص في إيرادات الحكومة وبالتالي صرف راتب كامل سيكون في صالح الحكومة.
وتوقع خبيصة بأنه خلال النصف الثاني من هذا العام بداية من الشهر المقبل قد يستأنف الدعم الخارجي وخاصة الدعم الأوروبي وعودة الدعم الأمريكي.
