لأول مرة منذ 14 عاماً يخرج موظفو حكومة حماس في قطاع غزة عن صمتهم تجاه المطالبة بحقوقهم المالية من الحكومة، تزامناً مع الأجواء الايجابية لإجراء الانتخابات المحلية، رافعين شعارات تطالب اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بصرف رواتبهم كاملة.

وفي منتصف مارس الماضي، كسر موظفو حكومة غزة صمتهم ونزلوا للشارع وتحديداً قبالة المجلس التشريعي بمدينة غزة، باسم "حراك موظفي غزة" مطالبين الحكومة في غزة بصرف رواتبهم كاملة ودفع المستحقات المتراكمة منذ سنوات.

وردد الموظفون شعارات "يا سنوار ويا هنية بدنا راتب 100%"، و "يا وزارة المالية وين المنحة القطرية".

وقال بيان لـ "حراك موظفي غزة": "ما خرجنا إلاّ بسبب شعورنا بالظلم وعدم العدل بيننا وبينكم".

وأضاف البيان "أصبحنا غير قادرين على العيش بكرامة في ظل عدم حصولنا على الراتب الكامل منذ سنوات طوال الأمر الذي راكم علينا الديون والاعباء وتآكل جسدنا من الهموم والأمراض.

وتابع: "وأصبحنا غير قادرين على تلبية احتياجات أولادنا وأزواجنا وسترة بيوتنا وتراكم أموالنا دونما وجود حل لها وسقف زمني للحصول عليها".

وشكل الموظفون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان "حراك موظفي حكومة غزة – مستمرون"، ضمت أكثر من 13.5 ألف موظف حكومي لدى حماس، يعرضون فيها آرائهم ومواقفهم من استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم على مدار سنوات طويلة.

ويهدف الحراك للمطالبة بحقوق الموظفين برواتب كاملة إضافة إلى جزء من المستحقات المتراكمة، منذ أكثر من 10 سنوات مضت.

اقرأ أيضا: التعليم الإلكتروني بجامعات غزة.. امتياز بلا جهدٍ وانتشار “التجارة العلمية”

يشار إلى أن حكومة غزة تصرف ما قيمته 40-60 بالمئة من قيمة راتب الموظفين منذ سنوات.

ونظراً للمستحقات المتضخمة للموظفين على الحكومة، أقرت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في جلسة خاصة بتاريخ 29 نوفمبر 2015 بتوزيع أراضي حكومية على الموظفين من مستحقاتهم المتراكمة على الحكومة، في خطوة تخفيفية عن كاهلها.

وتُقابل مطالب الموظفين من قبل حكومة غزة بتجاهل كامل، حتى أن عدد من القائمين على الحراك تم اعتقالهم من قبل الأمن بحسب ما أفاد مصدر أمني خاص لـ "زوايا" طلب عدم نشر اسمه، في محاولة منهم لوقف هذا الحراك في وقت تستعد فيه حركة حماس لخوض الانتخابات التشريعية وهي في أحوج ما تكون إليه للهدوء لاستقطاب الناخبين.

وأفاد المصدر الأمني، أن الحراك الذي نزل للشارع في مارس الماضي، صدرت تعليمات من قيادة الحركة بإيقافه، وخرجت دورية من الشرطة، وهم يتساءلون سنقمع من يطالب بحقوقنا؟، واتفقوا عناصر الأمن فيما بينهم من قائد الدورية على التعامل بهدوء تام مع المتظاهرين والحديث معهم بكل ود لفض الاعتصام بعد أن تصل رسالتهم للحكومة والرأي العام وهو ما تم بالفعل.

واستعرض الموظف أبو بكر محمد على صفحته الشخصية على موقع التواصل وشاركه في جروب "حراك موظفي غزة"، بفيديو قصير يتحدث فيه عن مأساته ومعاناته جراء تأخر صرف راتبه منذ ثلاثة أشهر من قبل البلدية التي يعمل بها، وعدم قدرته على شراء الطعام لأولاده، مظهراً ثلاجة منزله وهي فارغة.

الحقوقي صلاح عبد العاطي، عبر عن تضامنه الكامل مع مطالب موظفي حكومة غزة العادلة.

مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين يتقاضون للعام السادس على التوالي وربما أكثر ما نسبته 40-60% من حجم رواتبهم، وهو أمر ضغط على هؤلاء الموظفين وأسرهم اقتصاديا واجتماعياً.

وتابع في حديث لـ "زوايا"، أن هذه المطالب المشروعة والعادلة من قبل الموظفين تأتي في ظل العجز المالي الذي أعلنته حكومة حماس.

وفي ظل غياب مصادر شفافة وواضحة حول حجم الإيرادات في غزة وحجم الانفاق.

وأكد عبدالعاطي على حق هؤلاء الموظفين بغض النظر عن أي صعوبات أن يتمتعوا بالحد الادنى للأجور الذي كفله لهم القانون في الخدمة المدنية وقوى الأمن.

وشدد على أن حراك هؤلاء الموظفين ومطالبهم قانونية، في إطار النضال من أجل تحسين مطالبهم العادلة أو تحسين نسبة الراتب في ظل الاوضاع الصعبة.

وأوضح، أن مشكلة الموظفين سواء موظفي غزة أو السلطة في القطاع، حله يكمن في إعادة اللحمة الوطنية، ولحين ذلك مطلوب تحييد حقوق الموظفين بعيدا عن المناكفات السياسية، والتوقف عن الاتهامات للنضال المطلبي والنقابي والتوقف عن استدعاءات هذا الحراك النقابي المشروع.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم استدعاء اثنين من القائمين على الحراك من الموظفين، وجرى متابعة أمرهم والافراج عنهم بعد أن قضوا ساعات في الحجز.

ومع تجاهل الحكومة لمطالب موظفيها، يفخر قادة حماس بتجربة الحكم في القطاع خلال سنوات الانقسام الـ 14، ويصفونها بالتجربة الفريدة والناجحة، وسط استعدادها لعودة الحكم مرة أخرى بعد الانتخابات القادمة، بحسب ما صرح لـ "زوايا"، رئيس مجلس شورى حماس الجديد د. أسامة المزيني.

ويطالب الموظفون من خلال صفحتهم، الحكومة بالنظر إلى وضعهم المأساوي مع قرب شهر رمضان المبارك المتوقع أن يبدأ خلال العشرة أيام القادمة، وسط تفعل نشط من قبل الموظفين على أي منشور يطالب الحكومة بحقوقهم.