تجريم المقاطعة

اللوبي الإسرائيلي يقود حملة منظمة ضد المدافعين عن فلسطين في أمريكا

اللوبي الاسرائيلي
اللوبي الاسرائيلي

تشكل قوانين مناهضة المقاطعة في الولايات المتحدة جزء من حملة تتصاعد عالميا بقيادة دولة الاحتلال وداعميها لمحاربة المؤيدين المحتملين لحركة مقاطعة "إسرائيل".

ويعكف المدافعون عن النظام الإسرائيلي في أمريكا على تكثيف جهودهم لتجريم حق المقاطعة المكفول بموجب الدستور الأمريكي، ما ينتهك حقوق المتضامنين مع فلسطين، ويهدد بتقويض مبادئ الديمقراطية السليمة.

وبينت ورقة سياسية أعدتها شبكة السياسيات الفلسطينية "الشبكة" الخطوات التي تتخذها القوى الرجعية، لاستهداف حقَّ المقاطعة، وتقويض قدرة المواطنين الأمريكيين على الاستفادة من حقوقهم المعهودة والمحمية دستوريًا في المطالبة بالعدالة والتغيير السياسي في الداخل والخارج.

وكشفت أن النظام الإسرائيلي يمثل رأس حربة في حملة الانتشار المستمر لمشاريع قوانين مناهضة المقاطعة، الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرًا بأنه "جزء من حملة عالمية متنامية" ضد المدافعين عن حقوق فلسطين.

اقرأ أيضاً: كاتب سياسي: نبوءة نهاية إسرائيل "خدعة بصرية" تغيب عنها السلطة الفلسطينية

وقالت الورقة إن إسرائيل وعلى مدار السنوات الأخيرة، نجحت في القفز على قوانين التدخل الأجنبي الأمريكية من خلال إنشاء منظمات غير حكومية بهجف بحويل ملايين الدولارات إلى جماعات أمريكية مناهضة لحركة المقاطعة.

كما بينت أن الحرب على حملات المقاطعة لا تقتصر على الإسرائيليين فقط بل يقودها المشرِّعون الأمريكيون الرجعيون ومجموعات المصالح ويمارسها كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

ورأت "الشبكة" أن اعتماد المواطنين الأمريكيين على القضاء وحده لا يكفي في حماية الحريات المدنية وحقوقهم المحمية دستوريا، طالما ظلت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات تتعرض للهجوم، منوهًة إلى أن اللوبي المؤيد لإسرائيل آخذٌ بالتكيف والتوسع، وأن ولايات أمريكية عديدة استخدمت بالفعل تشريعات مناهضة المقاطعة لاستنساخ "قوانين مقلدة" من شأنها أن تُجرِّم المقاطعة وأشكال الاحتجاج.

وأوصت الورقة السياسية بضرورة زيادة الوعي وتعبئة التحركات الشعبية الهادفة إلى الضغط على المشرعين وتطوير ضوابط أقوى لهذا النظام المعيب، داعيًة الناشطين والمدافعين عن الحقوق المدنية والمواطنين الغيورين أن يتصلوا بممثليهم للتعبير عن معارضتهم للقوانين التي تقيد حقهم في المقاطعة.

وحثت أعضاء الكونجرس القيام بواجبهم الدستوري في الدفاع عن حقوق المواطنين الأمريكيين، بما فيها الحق المكفول دستوريا في المقاطعات السياسية.

ولفتت الورقة إلى التركيز على الاتحادات والنقابات العمالية، عبر قيام منظمات المجتمع المدني بإعداد نقابيين، قادرين على دمج حق المقاطعة في حقوقهم العمالية والتصدي لمحاولات أرباب العمل إلغاء حقوقهم المحمية دستوريًا.

اقرأ أيضاً: الدفاع المدني بغزة يعاني من الترهل.. كيف؟

كما دعت الناشطين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية تنسيق الجهود لإنتاج مواد إعلامية لزيادة الوعي العام وتزويد المواطنين الأمريكيين بأدوات للدفاع عن حقهم في مقاطعة إسرائيل.

وتدعو حركة المقاطعة إلى مقاطعة إسرائيل حتى تُنهي الاحتلال، وتعامل المواطنين الفلسطينيين على قدم المساواة، وتقرّ بالحق المعترف به دوليا للاجئين الفلسطينيين والمتحدرين منهم في العودة إلى ديارهم التي طُردوا أو فرّوا منها عند إنشاء إسرائيل.

يذكر أنه حتى أكتوبر الماضي صدرت في 34 ولاية أمريكية، مشاريع قوانين وقرارات تنفيذية مصممة لمعاقبة المشاركين في حملات مقاطعة إسرائيل، وباتت سارية على ما يزيد على 250 مليون مواطن أمريكي.

وفي عام 2018، رفعت صحيفة "ذي آركنسا تايمز" المحلية دعوى قضائية ضد ولاية "آركنسا" بعد أن سُحب منها عقد إعلاني مع إحدى الجامعات عقابًا للصحيفة لرفضها التخلي عن حقها في مقاطعة إسرائيل.

المصدر : متابعة-زوايا
atyaf logo