أوصى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بنقل السيطرة الأمنية على منطقة شمال الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل، مقابل التعهد بمنع ما أسماه "الإرهاب" والقضاء على بناه التحتية، وذلك في إطار تقوية السلطة وكبح جماح العمليات الفلسطينية التي تشهدها مناطق الضفة.

وطالب "أوريت بارلوف"، و"أودي ديكل" الباحثان في المعهد الإسرائيلي أن يتم نقل السيطرة إلى السلطة بالتدريج، من خلال وضع معايير لاختبار قدرة السلطة وأجهزتها الأمنية على تحقيق هذه السيطرة، وذلك عبر إشراك الأردن، والمنسق الأمني الأميركي في رفع جهوزية الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مراقبة مدى تقيُّدها بالمعايير المتفق عليها.

اقرأ أيضاً: "مجلس المستوطنات" يحلم بالعودة لـ"غوش قطيف" ومليون مستوطن في الضفة

كما دعا الباحثان الإسرائيليان إلى ترميم "الضواحي الفلسطينية" وتسخير الأردن ودول الخليج لدعمها اقتصاديا، عبر بناء مراكز التأهيل والعمل للشبان الفلسطينيين، وإنشاء كليات مهنية وتكنولوجية، برعاية السلطة وضمن إطارها، زاعمين أن خطةً كهذه ستشكل للشباب الفلسطيني بديلًا عن ممارسة العنف، وستعزز مكانة السلطة الفلسطينية وقدرتها على العمل.

وقالا:" إن إسرائيل أعطت النخب الفلسطينية الأفضلية، من خلال منحهم بطاقة VIP وإعطاء تصاريح لأقربائهم بالعمل في إسرائيل والحصول على المعالجة الطبية، بيْد أن "الإرهاب" يتجمع في مخيمات اللاجئين، حيث لا توجد خطط لترميم وتطوير هذه المناطق في مجالات الاقتصاد والعمل والتعليم.

وكشف المعهد الإسرائيلي أن الجمود السياسي بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال شكل دافعا للشباب الفلسطيني لممارسة من أسماه العنف والقيام باستهداف جنود الاحتلال والمستوطنين، حيث توسعت حلقة المشاركين خارج حركتي حماس والجهاد الإسلامي في عمليات إطلاق النار في القرى والبلدات الفلسطينية، وكان بينهم عناصر من الشرطة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونشطاء من حركة "فتح".

وتطرق المعهد إلى موقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي زعم أنها توقفت عن العمل ضد الشبكات والعمليات في شمال الضفة، كما في منطقة الخليل، ونقل مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من انضمام، أو وقوع مدن فلسطينية أُخرى تحت السيطرة الكاملة للمجموعات المسلحة، كما جرى في جنين ونابلس.

اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة هذه ليست انتفاضة بعد- لكن هجوم واحد خطير يمكن أن يغير الوضع

وأشار الباحثان الإسرائيليان إلى تراجع في حجم التنسيق الأمني، وأيضاً مشاركة عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عرقلة عمليات الجيش، وصولاً إلى إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي، موضحان أن المجال الوحيد الذي لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتحرك فيه، هو محاربة معارضي السلطة الفلسطينية والقيام باعتقالات سياسية.

وارتفعت في الأشهر الأخيرة، عمليات إطلاق النار على محاور الطرق في الضفة الغربية، وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدن والقرى الفلسطينية.

وأشار "رونين بار" رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه وقع حتى الآن أكثر من 130 هجوم إطلاق نار في المنطقة- وهو ما يشكل ارتفاعاً حاداً، مقارنةً بـ 98 حادثة في سنة 2021.

وأرجع ذلك إلى عدم قدرة عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وحجم السلاح المتواجد على الأرض، زاعما أن قوات الاحتلال تضطر إلى القيام باعتقالات في كل ليلة، لوقف هذه الهجمات.

وتجد إسرائيل صعوبة في الخروج من هذه الدائرة، التي يزداد فيها خطر الوصول إلى نقطة تسيطر فيها العمليات المسلحة ولا تستطيع السلطة نفسها العمل كطرف مسؤول يساعد في الهدوء.