لاتزال قضية تهريب وتبييض بعض منتجات المستوطنات الزراعية تشكل معضلة للمزارعين والمنتجين الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني عموماً، بالإضافة إلى ضربها الجهود المبذولة على الصعيد السياسي والدولي لمقاطعة المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي.

وقد نشرت وسائل إعلام محلية مؤخرا، أنباءً عن توقيف رجال أعمال ووزير سابق على ذمة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشبهة تبييض تمور المستوطنات في الأغوار المحتلة، الأمر الذي رفع الأصوات المنادية بتشديد الرقابة على تلك المنتجات وإنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.

"التبييض" مشاركة في جريمة الاستيطان

وفي هذا السياق يرى محمود نواجعة، المُنسّق العام لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في حديث لـ"زوايا" أن هذه الممارسات تعتبر اشتراكا في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، لأن هدف وجود المستوطنات هو التطهير العرقي الممنهج ضد شعبنا، وبالتالي أي نوع من تبييض منتجات المستوطنات يعني المشاركة في هذه الجريمة وفي إدامة المستوطنات من خلال دعم اقتصادها.

ويقول نواجعة إن تهريب وتبييض منتجات المستوطنات يؤثر على حملات مقاطعة إسرائيل حول العالم، بالتالي يساعد حكومة الاحتلال في مواجهة حملات المقاطعة ونضال شعبنا على عدة أصعدة.

وتابع: "تلك الممارسات تضعف الإنتاج الوطني وتمس سمعته حول العالم وتتسبب بخسائر في صفوف المزارعين".

ويشدد على أن من يقوم بهذا العمل يتماشى مع كل ممارسات الاحتلال من تطهير عرقي وتضييق على المزارعين، والتمييز العنصري والابرتهايد من خلال منعهم من الحصول على المياه وتهجيرهم، بالتالي من يقوم بهذه الممارسات هو أصبح جزء من هذه المنظومة.

ويشير إلى أن التعامل بمنتجات المستوطنات هو انتهاك للقانون الفلسطيني، والتفاف على قوانين بعض الدول التي منعت منتجات المستوطنات، ووضعت إشارة تمييزية عليها في الأسواق.

ويعتبر نواجعة أن السلطة تقع عليها مسؤولية محاربة تهريب منتجات المستوطنات، لأنه منذ سنوات نُشرت تقارير تحدثت عن عمليات التبييض والتهريب، بالتالي يجب محاكمة كل من ثبت تورطه في مثل هذه الجريمة، ويجب وضع قوانين أكثر صرامة بهذا الخصوص.

وطالب بمتابعة التقارير التي تحدثت عن تسويق منتجات مستوطنات في الضفة، ولم تُمنع حتى اليوم من دخول السوق الفلسطيني، مثل شركة "تنوفا" التي لها مزارع أبقار في مستوطنات بالضفة.

تشديد الرقابة ضروري لمكافحة التهريب

أما رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، يقول لـ"زوايا" إنه من الضروري إثبات عمليات التبييض ومعاقبة كل من يثبت تورطه بها، لأنه لا يعقل أن يرتكب أحد مثل الجرم، في الوقت الذي نواجه فيه اعتداءات المستوطنين اليومية، ويقوم البعض بعمليات التبييض لمنتجات المستوطنات.

ويضيف: "هذا الأمر مخجل لمن قام به ويجب أن لا يستمر، وأن تتم معاقبة من يدانون بهدف ردع لغيرهم".

ويرى ملحم أنه ومن أجل محاربة التهريب والتبييض لمنتجات المستوطنات، يجب تشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية في الحكومة وفي الاتحادات الزراعية ومن كل من يعمل في القطاع الزراعي.

ويشير إلى أن الإنتاج الزراعي الفلسطيني خاصة التمور تطور وتوسع كثيرا في السنوات الأخيرة وأصبح يصدر للخارج بكميات كبيرة، ولم يعد إنتاجا بسيطا، بالتالي أصبحت محاربة منتجات المستوطنات ضرورة ملحّة، من الجانب الاقتصادي ومن الجانب الوطني، لأن معظم الأراضي التي تتم زراعتها في الأغوار لم تكن مستغلة، وكانت مهددة بالمصادرة، بالتالي القطاع الخاص والمزارعون استطاعوا استصلاحها وتثبيت هويتها الفلسطينية.

القانون يجرّم التعامل مع المستوطنات

وتعتبر منتجات المستوطنات جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون رقم (4) لسنة 2010م يحظر منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

ويعاقب القانون كل من يتعامل بمنتجات المستوطنات بالآتي: 1. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

 2. أ- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها، وتسحب رخصة السائق وترخيص المركبة، من الجهات المختصة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ب- في حالة التكرار، تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة نهائياً، ويتم مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقل منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد أية سلعة أو خدمة للمستوطنات، وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

اقرأ أيضاً: تبييض التمور وتسويد الوجوه

3. أ- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من خزّن أو أجّر لغايات التخزين منتجات المستوطنات، وبالإضافة إلى إغلاق المحل، لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ب- في حالة التكرار، يغلق المحل نهائياً.

 4. الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى معلومات وفقاً للفقرات المذكورة أعلاه، من هذه المادة، أو خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون. 5. وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة، في حالة التكرار.

ضبط منتجات بأكثر 75 مليون شيقل

ووفق بيانات وزارة الاقتصاد، فقد بلغت قيمة منتجات مستوطنات التي تم ضبطها وإتلافها منذ إصدار قانون حظر منتجات المستوطنات حتى العام الأخير أكثر من 75 مليون شيقل.

نقص في عدد كوادر الضابطة الجمركية

ووفق جهاز الضابطة الجمركية، فقد تم ضبط أكثر من 35 طنا من منتجات المستوطنات منذ بداية هذا العام حتى منتصفه.

وحول دور الضابطة الجمركية في مكافحة منتجات المستوطنات، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، المقدم إبراهيم عيّاش إنه بناء على قرار منع دخول بضائع المستوطنات للسوق الفلسطيني آنف الذكر، "نعمل كجزء من خلية الأزمة التي تشكلت مع وزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة تنفيذ القانون، لذلك نحن نتابع بضائع المستوطنات ليل نهار من خلال دوائر العمل المختصة".

وأضاف أن دائرة الاستخبار الجمركي تتابع المخازن والنقاط التي يتم التهريب منها وإليها خارج مناطق (أ)، إلى جانب إدارة المكافحة والتفتيش والعمليات المركزية، لذلك جهود الجهاز متواصلة من خلال الجولات على الأسوق وإقامة الحواجز على الطرقات والعمل الاستخباري بالإضافة إلى تسيير دوريات سريّة على الطرقات الالتفافي (طرق للمستوطنين).

اقرأ أيضاً: الاستيطان.. امتيازات تشجيعية ومغرية للمستوطنين مقابل خطط وعود للفلسطينيين

وأوضح عيّاش أن "التداخل والتشابك بين مناطق (أ، ب، ج) وانتشار المستوطنات والطرق الالتفافية وكثرة مداخل ومخارج المدن بالإضافة إلى النقص في عدد كوادر الضابطة الجمركية أدى لصعوبة السيطرة على المداخل والمخارج، حيث تبلغ نسبة مناطق (ج) أكثر من 70% من أراضي الضفة، مع الإشارة إلى أننا ممنوعون من العمل فيها إلا من خلال التنسيق مع الإسرائيليين، وهذا لا نحصل عليه لأن طبيعة عملنا محاربة منتجات المستوطنات بينما الاحتلال يهدف لضرب الاقتصاد الوطني".

وقال: "نتابع منتجات المستوطنات من باب المستوطنة حتى وصولها منطقة (أ) أو المناطق القريبة منها حتى نستطيع ضبطها، وهو ما يعرض طواقمنا وعناصرنا لخطر الاعتقال والملاحقة من قبل الإسرائيليين".

وبيّن أن عدد عناصر جهاز الضابطة نحو ألف عنصر ما بين ضباط وعناصر وإداريين، ويبلغ عدد الفعالين الميدانيين منهم نحو 650 عنصرا، في المقابل يوجد عدد كبير من المداخل والمخارج للمحافظات فمثلا الخليل يوجد بها 89 مدخلا ومخرجا، ورام الله أكثر من 30 مدخل ومخرج، بينما يوجد في كل دول العالم عدد محدود للمداخل والمخارج وتكون خاضعة لسيطرة الدولة.

ورأى عيّاش أن الجهاز بحاجة إلى أكثر من الضعف من العناصر، حتى يكون أكثر فعالية في محاربة منتجات المستوطنات.

سنقرط يصدر بيانا توضيحيا

وتفجرّت قضية تبييض منتجات المستوطنات من جديد، بعدما نشرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، تقارير تحدثت عن توقيف رجال أعمال ووزير سابق، لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية تبييض تمور المستوطنات باسم منتج فلسطيني، مما دفع وزير الاقتصاد السابق رجل الاعمال مازن سنقرط الذي يمتلك شركة زراعية في الأغوار، لإصدار بيان توضيحي حول ذلك.

وفي بيانه الذي نشره على صفحته في "فيسبوك"، يوم الجمعة (12/11/2021)، ردا على ما ذكرته بعض المواقع الإعلامية حول التحقيق معه في قضية "الاتجار بمنتجات المستوطنات"، قال سنقرط: من مُنطلق الواجب الأخلاقي والمهني والوطني، أخرج لكم في هذا اليوم المُبارك بهذه الكلمات للوقوف على حقيقة ما حدث خِلال اليومين السابقين فيما يخص ملف الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع زراعة وتغليف وتصدير التمور ومنها علاقتها مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وشُبهات حول اتجار بعض الشركات بمنتجات المستوطنات غير الشرعية، حيث تم الاستفسار منا في نقاط محددة وتم الإجابة عليها بوثائق معززة حسب الأعراف التجارية والأصول القانونية. مؤكدا أن شركاته تعمل "تحت القانون الفلسطيني والراية الفلسطينية".

وأضاف في بيانه: يؤسفني ويحزنني ما تم ترويجه من البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية دون التحقق من المصادر الرسمية وحقيقة القضية، وعليه نحتفظ بحقنا في متابعة هذا الأمر وفق الاصول العدلية والعشائرية.

وأشار إلى أنه في العام 2005 كان وزيراً للاقتصاد الوطني، وهو من أصدر أول قرار من خلال مجلس الوزراء الفلسطيني بمنع التعامل بمنتجات وخدمات المستوطنات.