تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
1- السياسة النقدية والفوائد البنكية
القرارات الأساسية
معدل الفائدة الحالي: 6% منها 1.5% ثابتة
موعد الإعلان: تم تقديمه بـ 5 أيام عن الموعد المحدد (20 أغسطس 2025)
القرار: الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة عشرة على التوالي
المقارنات الدولية
- إسرائيل الدولة الوحيدة بين الدول المتقدمة التي لم تخفض الفائدة خلال الـ 20 شهراً الماضية
- التوقعات تشير لأول خفض محتمل بربع نقطة مئوية في 29 سبتمبر القادم
مبررات القرار
- عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيره على السياسة النقدية
- العجز المالي المتزايد في الموازنة العامة
- الحاجة لمراعاة استمرار الحرب وتفاقمها
3- مؤشرات التضخم
البيانات الحديثة
- التضخم في يوليو 2025: 0.4%
- التضخم التراكمي للعام 2025: 2.5%
- التضخم السنوي (12 شهراً): 3.1% (انخفاض من 3.3% في يونيو)
- التوقعات لأغسطس 2025: حوالي 0.6% أو أقل
تحليل العوامل المؤثرة
- 25% من ارتفاع التضخم في يوليو مرتبط بارتفاع أسعار تذاكر السفر (0.1% من أصل 0.4%)
- تقلبات حادة في مؤشر أسعار المستهلك
- تأثير الحرب وغلاء المعيشة
- الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار تذاكر الطيران
إشكاليات المنهجية
- انتقادات لطريقة احتساب مؤشر أسعار المستهلك
- الوزن المفرط لتذاكر الطيران رغم أن معظم الجمهور لا يسافر جواً
- تأثير مشوه على حسابات القروض والأجور
النمو الاقتصادي والتوقعات
بيانات الربع الثاني 2025
- الانكماش: -3.5% في الربع الثاني (أبريل-يونيو)
- السبب الرئيسي: الحرب على إيران التي استمرت 12 يوماً في يونيو
توقعات البطالة
- 2025: ارتفاع طفيف إلى 3.6%
- 2026: انخفاض إلى 3.2%
الميزانية والإنفاق العسكري
زيادات الإنفاق الدفاعي
- الزيادة الأخيرة: 31 مليار شيكل (9 مليارات دولار)
- التحويل المطلوب: 28 مليار شيكل (8.1 مليار دولار) إضافي لوزارة الدفاع
تأثير على الموازنة العامة
- معدل العجز المتوقع 2025 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي
- قيمة العجز: حوالي 31 مليار دولار
- عدد زيادات سقف العجز: المرة الثالثة خلال العام
مصادر التمويل
تقليص الميزانيات الاجتماعية:
- الصحة
- التعليم
- الرفاه الاجتماعي
- البنى التحتية
4- القطاع المصرفي والأرباح
أداء البنوك
- أرباح "فلكية" للبنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة
- فجوة كبيرة بين فوائد القروض والودائع
- مؤشرات على فشل في آليات السوق المصرفي
تأثير على الشركات
- ضرر خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة
- تباطؤ النمو بسبب ارتفاع تكلفة التمويل
- زيادة تكلفة القروض المرتبطة بالمؤشر
السيناريوهات والتوقعات
السيناريو الأساسي (وزارة المالية)
- 2025 انتعاش تدريجي في الربع الثالث
- 2026 عام انتعاش اقتصادي بنمو 5.1%
- ما بعد 2026: تقارب مع معدل النمو المحتمل للاقتصاد
المخاطر المحتملة
- استمرار الحرب وتوسيعها
- زيادة تعبئة الاحتياطات
- تفاقم قيود العرض
- ارتفاع مستمر في العجز والتضخم
6- التحديات المنهجية والهيكلية
مشاكل القياس
- فشل التوقعات الاقتصادية في الأشهر الأربعة الماضية
- عدم دقة مؤشر أسعار المستهلك
- الحاجة لإعادة تقييم مكونات المؤشر وأوزانها
فشل السوق
- عدم وجود منافسة حقيقية في قطاع الطيران
- خروج شركات الطيران الأجنبية من السوق
- عدم عدالة في التعامل المصرفي
الخلاصة والتقييم
النقاط الأساسية
1- حالة عدم اليقين المهيمنة يشهد الاقتصاد الإسرائيلي حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، تنعكس في:
- تقلبات حادة في المؤشرات الاقتصادية
- فشل النماذج التنبؤية
- قرارات السياسة النقدية المتحفظة
2- التحول من النمو إلى الركود
- انكماش 3.5% في الربع الثاني يكشف هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الجيوسياسية
- تراجع التوقعات من 4.3% إلى 3.1% يظهر حجم التحدي
- توقف النشاط الاقتصادي لأسبوعين أثر بشكل كبير على الأداء السنوي
3- أزمة في السياسة المالية
- العجز البالغ 31 مليار دولار (5.2% من الناتج المحلي) يشكل تهديداً للاستدامة المالية
- تحويل 9 مليارات دولار إضافية للدفاع يأتي على حساب القطاعات الحيوية
- هذا التوجه يخلق دائرة مفرغة من تدهور الخدمات العامة
4- مشاكل هيكلية في القياس
- مؤشر أسعار المستهلك لا يعكس الواقع الفعلي للمواطنين
- التأثير المفرط لتذاكر الطيران يشوه الصورة الحقيقية للتضخم
- هذا التشوه يؤثر على قرارات السياسة النقدية والمالية
التقييم العام
نقاط القوة:
- احتواء التضخم ضمن حدود مقبولة (3.1%)
- توقعات انتعاش قوي في 2026 (5.1%)
- سياسة نقدية حذرة تحافظ على الاستقرار
نقاط الضعف:
- اعتماد مفرط على الإنفاق العسكري
- تدهور الخدمات الاجتماعية
- عدم وجود استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب اقتصادياً
- فشل في تحقيق التوازن بين الأمن والنمو
المخاطر الرئيسية:
- استمرار تصاعد العجز المالي
- تفاقم عدم المساواة الاجتماعية
- فقدان القدرة التنافسية طويلة المدى
- احتمالية دخول حلقة مفرغة من الركود والتضخم
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحدياً حقيقياً يتطلب إعادة توازن جذرية بين متطلبات الأمن والحاجات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى.
