توقعت دراسة اقتصادية أن تتخذ "إسرائيل" عدة إجراءات احترازية في حال تصاعد وتوسع الحرب مع حزب الله اللبناني، من بينها إيقاف العمل للمشاريع في حقول الغاز الثلاثة: "لفيتان، وتامار، وكاريش"، والاستعاضة بالطاقة المستدامة، والفحم الحجري والنفط الخام.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية "ميدل إيست إيكونوميك سرفي – ميس" المتخصصة بالقطاع النفطي الشرق أوسطي، فإن توقف إمدادات الغاز الإسرائيلية، سيضع كل من الأردن ومصر اللتين تعتمدان بنسب مختلفة على استيراد الغاز الإسرائيلي، أمام تحديات صعبة.

وواجه قطاع الطاقة الإسرائيلي صعوبات جمة منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدّرت النفقات الإضافية لتوفير إمدادات النفط والغاز، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن فقدان المبيعات للغاز نحو مليار دولار حتى نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي "إيلي كوهين" سابقًا أنه تمت دراسة سيناريوهات متعددة ونقاشات مطولة لهذا الأمر منذ سنوات، وبالذات بعد 7 أكتوبر. والسيناريو الذي تم التوصل إليه، هو أن انقطاع كامل للكهرباء لمدة 48 ساعة.

ووفق الدراسة فإنه رغم أن الغاز زوّد 13 مليار قدم مكعبة لتوليد الكهرباء في إسرائيل عام 2023، أو نحو 71 في المائة من الطاقة الكهربائية، فإن الإمكانات الجهوزية للتحول إلى وقود آخر ستعني أن إسرائيل مكشوفة أقل في حال توقف إنتاجها للغاز عن مصر والأردن.

واستطاع الأردن خلال السنوات الأخيرة تنفيذ خطوات مهمة في مجال تشييد الطاقات المستدامة، لكن لا يزال الأردن يعتمد على الوقود الأحفوري (الغاز بالذات) لتوليد الكهرباء بنسبة 80 في المائة. وتشكل إمدادات حقل "الريشة" المحلي نحو 8 في المائة من الإمدادات الغازية المستعملة لتوليد الطاقة الكهربائية، في حين أنه في عام 2023 تم استيراد نحو 98 في المائة من الغاز من إسرائيل، بالإضافة إلى شحنتين من الغاز المسال اللتين تم استيرادهما عن طريق ميناء العقبة.

ويكشف "وليد خدوري" الخبير الاقتصادي أن الخيار المتوفر للأردن في حال توقف الإمدادات الغازية الإسرائيلية هو زيادة وارداتها من الغاز المسال عبر شحنه في ناقلة متخصصة لتخزين وشحن الغاز المسال راسية في خليج السويس، ومن هناك تبحر إلى ميناء العقبة، لتلبية مجمل الطلب المحلي. لكن يكمن التحدي في تغطية النفقات الباهظة لهذا البديل، حيث يبلغ ثمن الغاز المسال المستورد ضعف سعر الغاز من حقل لفيتان الإسرائيلي، إذ إن سعر الغاز الطبيعي من إسرائيل 6 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ سعر الغاز المسال ضعف هذا المبلغ، مما يجعل استيراد الغاز المسال عبئاً مالياً من الصعب تحمله.

من جهة أخرى توقع الاقتصادي العراقي أن تواجه مصر الأزمة ذاتها حيث ازداد الاعتماد المصري مؤخراً على استيراد الغاز الإسرائيلي؛ نظراً لانخفاض الإنتاج من حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الانخفاضات المؤقتة في معدلات التصدير من حقلي "تامار" و"لفيتان"، أدت إلى انقطاع الكهرباء في مصر لساعات محدودة مؤخراً.

وتوقع "خدوري" أن تستورد مصر قريباً شحنات إضافية من الغاز المسال، بالإضافة إلى استيراد الفيول أويل لحرقه في توليد الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي، وكما هو الأمر في الأردن، فإن استيراد الغاز المسال والفيول أويل يضيفان أعباء إضافية على الخزانة المصرية.

هذا وتتباين تقديرات الخبراء حول تمكن إسرائيل من الاستمرار في تزويد الكهرباء دون انقطاعات طويلة المدة، في حال توسع رقعة الحرب، لتشمل بالإضافة إلى حزب الله، إيران وجماعات عراقية.

ويشير تقرير شركة الكهرباء الإسرائيلية، إلى أنه بنهاية عام 2023 كان هناك مخزون كافٍ للفحم لمدة خمسة أسابيع لدى المحطات الإسرائيلية للعمل بطاقتها الكاملة. ومن المحتمل ازدياد حجم مخزون الفحم منذ هجوم 7 أكتوبر، رغم أن صادرات كولومبيا من الفحم لإسرائيل قد توقفت خلال الأشهر الأخيرة، نظراً لقرار الحكومة الكولومبية اليسارية.