أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الإسرائيليين المتشائمين حول مستقبل دولة الاحتلال في ظل تدهور الأوضاع الأمنية التي تعيشها في الفترة الأخيرة، وخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية المستقبلية، سواء على الصعيد الداخلي أو الفلسطيني والإقليمي.

وبحسب النتائج التي حملها استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، ونشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، شهد شهر يونيو/حزيران الأخير انخفاضاً حاداً (بنسبة 12%) في نسبة المتفائلين بشأن مستقبل دولة الاحتلال.

وقال 63.8% من المستطلعة آرائهم إنهم "متشائمون" أو "متشائمون جداً"، حيال وضع "إسرائيل" الأمني في المستقبل المنظور، مقارنةً بشهريّ "نيسان وأيار" السابقين الذين سُجّل خلالهما ارتفاع متواصل وملحوظ في درجة تفاؤل الإسرائيليين.

وبينت نتائج الاستطلاع أن نسبة المتفائلين بمستقبل "إسرائيل" الأمني في معسكر "اليمين"، انخفضت من 64% في استطلاع شهر أيار الأخير إلى 45% فقط في استطلاع شهر حزيران، كما أكدت ثبات نسبة التشاؤم حول مستقبل ما يسمى بـ"النظام الديمقراطي في إسرائيل"، على ما كانت عليه في الاستطلاعين السابقين.

وحول مدى تقييم أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية، جاءت النتائج سلبية جدا، في جميع المجالات التي شملتها أسئلة الاستطلاع.

اقرأ أيضاً: "إسرائيل ثانية" في أوروبا.. الجزء الذي تخفيه "الصهيونية" في أوكرانيا

واحتلت القضية الاقتصادية وغلاء المعيشة، وتعزيز الأمن الشخصي ومحاربة الجريمة، صدارة النتائج الأكثر سلبية في تقييم أداء الحكومة بعد نصف سنة على تشكيلها، بين مصوتي ومؤيدي أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك بين مصوتي ومؤيدي أحزاب المعارضة، على حد سواء.

في المقابل شهد تقييم أداء الحكومة في مجال تعزيز الاستيطان في المناطق الفلسطينية، ارتفاعًا ملحوظًا في صفوف المشاركين في الاستطلاع غير أن هذا التقييم من جانب مصوتي أحزاب المعارضة ومؤيديها هو ليس إشادة وإنما نقد على توسيع الاستيطان.

وفي مجال معالجة أزمة السكن، اعتبر 74% من مجمل المشاركين في الاستطلاع أن أداء الحكومة هنا "سيء" أو "سيء جداً"، مقابل 9.1% فقط من مجمل المشاركين في الاستطلاع، أشادوا بأداء الحكومة في معالجة أزمة السكن.

في سياق آخر كشف استطلاع "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بعض المعطيات المثيرة حول تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الدروز، حيث أظهرت غالبية القضايا التي تم فحصها، وجود فجوة هائلة بين تقييمات مصوتي ومؤيدي الأحزاب الائتلافية وتقييمات مصوتي ومؤيدي أحزاب المعارضة، حيث لا يحظى أداء الحكومة في أي واحد من المجالات بأغلبية تمنحها تقييماً مرتفعاً، ولا حتى بين جمهور مصوتيها ومؤيديها.