كشفت ورقة سياسية أن الهدف الأساسي من تشكيل الحرس القومي تحت إمرة "إيتمار بن غفير" وزير الأمن القومي الإسرائيلي هو إنشاء جهاز أمنيّ خاصّ للتعامل مع فلسطينيي الداخل المحتل، ولا سيّما سكّان المدن الساحليّة المختلطة والسكّان العرب البدو في النقب.

وأوضحت ورقة تقدير الموقف التي أعدها مركز "الكرمل" العربي للدراسات الاجتماعية أنه أصبح هناك جهاز شرطة عامّ للسكّان اليهود، وقوّة حرس قوميّ للتعامل مع المجتمع الفلسطيني داخل "إسرائيل"، وذلك كخطوة إضافيّة في اتّجاه توسيع حالة الفصل العنصريّ إلى مؤسَّسات الأمن الداخليّ.

وتناولت الورقة الموقف إسقاطات تشكيل قوّة "الحرس القوميّ" على المجتمع العربيّ وردود المنظومة السياسيّة والأمنيّة على هذا القرار.

اقرأ أيضاً: نظام الحماية الاجتماعية هش.. و65 % من عمال القطاع الخاص بلا عقود

ورأت الورقة أنّ ردود فعل الأحزاب الإسرائيليّة لم تتطرّق إلى مخاطر هذا القرار على فلسطيني الداخل، وأنّ موقف أحزاب المعارَضة جاءت بالأساس من منطلقات أمنيّة، ومن إسقاطات القرار السلبيّة على جهاز الشرطة وعمله، دون التطرق إلى أهدافه المعلَنة بالتعامل مع المجتمع العربيّ في إسرائيل.

وأكد مركز "الكرمل" في ورقته أن إقامة قوّة أمنيّة منفصلة عن الشرطة، وإقرار ميزانيّة كبيرة لتشكيلها، دون تعريف صلاحيَاتها ومهامّها على نحوٍ واضح، تعني القمع السياسيّ للمجتمع الفلسطينيّ تحت مسمَّيات مختلفة.

وقالت الورقة إن الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية الأخرى عارضت قرار إقامة الحرس القوميّ منطلقة من دوافع إداريّة ونفعيّة، حيث لا يريد جهاز الشرطة جسمًا جديدًا ينافسه، ولا سيّما أنّ معالم وصلاحيَات الجهاز الجديد غير واضحة.

كما عارضت وانتقدت الأحزاب العربيّة هذا القرار كونه يستهدف المواطنين العرب حصرًا، ناهيك أنّ هذا الجهاز سيكون تحت إمرة الوزير المتطرف "بن غفير".

الردود العربية اقتصرت على بيانات الانتقاد، ورفض المشروع

وبينت الورقة أن الردود العربية اقتصرت على بيانات الانتقاد، ورفض المشروع، دون تحويل ذلك إلى قضية سياسية نضالية مركزية.

وفي نهاية مارس المنصرم اتّفق بن غفـير ورئيس الحكومة نتنياهو على تشكيل حرس قوميّ، مقابل موافَقته على تأجيل إقرار خطّة التعديلات القضائيّة، وفي بداية إبريل، أقرّت الحكومة "اقتراح قرار" لتشكيل "حرس قوميّ" يَكون جهازًا جديدًا تحت سلطة مباشرة لوزارة الأمن القوميّ، ومُوازيًا لجهاز الشرطة، ومستقلًّا عنها.

ووفقًا لنصّ اقتراح القرار، سيكون "الحرس القوميّ" قوّة ذات أهداف محدَّدة، مموَّلة ومدرَّبة للتعامل مع حالات طوارئ متنوّعة، من بينها الإجرام القوميّ، ومواجهة فلسطيني الداخل المحتل، وتعزيز الحَوْكمة وسلطة الدولة أينما احتاج الوضع ذلك.

اقرأ أيضاً: تعليق مساعدات إنسانية بالقطاع تنذر بأوضاع مأساوية

وشددت ورقة تقدير الموقف على أن الشرح المُرافِق للقرار يوضّح جليًّا أنّ أهداف تشكيل الحرس القوميّ هي تشكيل قوّة شُرطيّة خاصّة للتعامل مع المجتمع العربيّ، وعلى وجه التحديد في حالات الاحتجاج السياسيّ ومحاربة العنف كما تدّعي الحكومة.

ويعتبر تشكيل الحرس القوميّ هو بمثابة جزء من استخلاص العبر من أحداث هبة الكرامة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021، بضرورة إنشاء قوّة ذات أهداف ومهامّ خاصّة، تستطيع أن تنفّذ مهامّها في عدّة مناطق بالتوازي، وتتعامل مع أحداث شغب وحالات طوارئ.