النقابات الفلسطينية عاجزة

نظام الحماية الاجتماعية هش.. و65 % من عمال القطاع الخاص بلا عقود

عمال يعملون في القطاع الخاص
عمال يعملون في القطاع الخاص

كشفت أزمة جائحة كورونا حجم الهشاشة في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، في ظل التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وتحول دون تمكنها من تشكيل أجسام قوية قادرة على فرض التغيّرات على المستوى البنيوي.

وفي السياق أكد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) على ضرورة توفير نظام حماية اجتماعية، لاسيما بعد توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، وازدياد العاطلين عن العمل، وخسارة أعداد كبيرة من الأُسر لمصادر دخلها، عقب جائحة كورونا.

وعبر ورقة لها استعرضت "ماس" دور التنظيمات النقابية في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، والتجارب المحلية للنقابات في مجال توفير الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: تعليق مساعدات إنسانية بالقطاع تنذر بأوضاع مأساوية

وبينت الورقة أن قطاع الحماية الاجتماعية يعاني من الضعف والتجزئة ولا يتصف بالديمومة، رغم التعهد الذي قدمته الحكومة الفلسطينية لوضع الحماية الاجتماعية على قائمة أولوياتها.

وأكدت "ماس" أن عدم تطبيق قانـون الضمـان الاجتماعي يعتبر التحدي الأكبر الذي يحول دون بناء نظـام حمايـة اجتماعي شـامل لجميـع فئـات المجتمـع فـي فلسـطين، وقالت "إنه على الرغم من ضمان قانون العمل الحماية الاجتماعية للعُمال، إلا أن مستوى إنفاذه في منشآت القطاع الخاص، لا يرتقي للمستوى المطلوب".

وكشفت أن حوالي 65 % من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص الأكثر تشغيلاً في فلسطين.

وتشير البيانات إلى أن ثلث العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية مثل المساهمة في تمويل التقاعد، نهاية الخدمة، والإجازات مدفوعة الأجر.

وأوعزت ورقة "ماس" ذلك إلى ضعف الرقابة وإنفاذ القانون، والذي يترافق مع ضعف في دور الجهات النقابية للعُمال في فلسطين.

اقرأ أيضاً: نبيل عمرو: "إسرائيل" عاجزة عن حل معضلة غزة

وقالت إن إحدى المشاكل الجوهرية التي تحول دون قدرة النقابات على توفير الحماية الاجتماعية للعمال هو نقص المعلومات حول العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود مشكلة أكبر تتعلق بالنقابات نفسها، تحول دون إجراء تغييرات في قانون العمل بخصوص الفصل التعسفي، أو الحد من نسبة العقود الخاصة.

ورأت الورقة أن هناك ضعفا في نظام الرقابة الفعلية من قبل وزارة العمل على تجاوزات قانون العمل، وغياب المحاكم العمالية التي يمكن من خلالها رصد الانتهاكات ومعالجتها، واعتماد مكاتب العمل لمعالجة القضايا العمالية والتي تمتاز ببطء العمل والبيروقراطية التي قد تحد من توجه العمال للمطالبة بحقوقهم.

كما أرجعت "ماس" هشاشة قطاع الحماية الاجتماعية، إلى غياب سياسات وبرامج للحماية للفئات المختلفة في سوق العمل بعيداً عن القطاع العام، بالإضافة إلى ضعف التنسيق الفعال بين الجهات المتعددة العاملة في هذا المجال، وتعدد آليات إدارة البيانات ونظم مراقبة سير البرامج.

المصدر : متابعة-زوايا

مواضيع ذات صلة

atyaf logo