كشفت دراسة بحثية أن استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية له انعكاساته على المجتمع الفلسطيني، ويساهم في تعزيز الهياكل القائمة لعدم المساواة، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء في معدلات البطالة أو الفقر، أو في الفرص المتاحة للفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال.

وأكدت الدراسة التي أعدتها شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" وطرحت خلالها عدة سيناريوهات سياسية مستقبلية في الضفة وغزة أن تركيز القيادة الفلسطينية على بناء الدولة قبل الاستقلال من جهة، والهيمنة الليبرالية الاقتصادية من جهة أخرى، شجع على تطوّر العقلية الفردانية والاستهلاكية، وأعادت إنتاج عدم المساواة في المجتمع الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه في حال استمر الوضع الراهن، فمن المرجح أن تستمر وتتعمق الهياكل القائمة لعدم المساواة، خاصة فيما يتعلق بالفوارق بين الجنسين والفوارق الطبقية وأن تبقى الطبقة الوسطى قلقة من انهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها.

وشددت الدراسة على أن المطلوب هو بناء مؤسسات وحركات سياسية تمثيلية وديمقراطية يمكنها أن تجمع مختلف طبقات ومكونات المجتمع المدني في عمل جماعي لتنفيذ التغييرات التي تستجيب لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2020 أشار إلى أن حجم الأسرة المعيشية في الضفة يبلغ 4.9 فردًا مقابل 5.5 فردا في غزة، وأن معدل البطالة في غزة أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في الضفة.

كما توجد فوارق كبيرة بين الرجال والنساء في سن العمل حيث نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة أعلى بكثير (70٪) من النساء (18٪)، ومعدل بطالة النساء في الضفة وغزة أعلى بكثير من الرجال.

وبينت "الشبكة" في دراستها أن هناك عدة عوامل على مدى العقود الثلاثة الماضية أثرت على البنية الطبقية في الضفة وغزة، لا سيما من خلال توسيع الطبقة الوسطى الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: دراسة بحثية: قوات أمن السلطة حزبية وتخضع لنظام أبوي قائم على الولاء

وشملت هذه العوامل بحسب الدراسة الإعادة القسرية للفلسطينيين المنفيين إلى هذه المناطق في أعقاب حرب الخليج عام 1991، وعودة اللاجئين بعد اتفاقات أوسلو، وإنشاء السلطة وترسيخ فكر الليبرالية الاقتصادية في أوساط المجتمع الفلسطيني، والانتشار السريع للمنظمات غير الحكومية، والتوسع في الصحافة ووسائل الإعلام.

ظهور عصابات وتفكك المجتمع

وطرحت الدراسة سيناريو تفكك السلطة وقالت إنه سيؤثر على مستقبل الفلسطينيين في الضفة وغزة، بدرجات متفاوتة، كما سيؤثر على الفلسطينيين في أراضي عام 1948 والشتات.

ويفترض هذا السيناريو أن حل السلطة قرار سيتم اتخاذه من قبل منظمة التحرير التي ستضع مجموعة من الإجراءات لمنع التفكك الاجتماعي، وظهور تشكيلات أو عصابات قبائلية محلية، وستعمل على تمكين المجتمع المدني، لتعزيز الروابط بين الفلسطينيين.

وفي حال انهارت السلطة قبل إعادة إحياء منظمة التحرير، رأت الدارسة أن التركيز على معالجة تفكك المجتمع ضرورة ملحة، كما طالبت بالتركيز على منع تدهور الوضع الأمني من خلال تشكيل عصابات تسيطر على السلطة وتبتز الأموال وتعمل مع قادة محليين أو وكلاء لقوى خارجية.

وأشارت "شبكة السياسات الفلسطينية" من خلال بحثها إلى الانتفاضة الأولى أعادت التمثيل لمؤسسات منظمة التحرير وحشدت المكونات الأخرى للمجتمع الفلسطيني لدعم النضال الوطني الشعبي، وكانت الدافع وراء التضامن الشعبي العربي والدولي.

استعادة التمثيل الشعبي

وضمن سيناريو آخر متمثل في إعادة إحياء منظمة التحرير رأت الدراسة أن ذلك سيوفر وسيلة لاستعادة تمثيل الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المستعمرة، وقد يدعمه في كفاحه المستمر ضد احتلال النظام الإسرائيلي الاستيطاني.

اقرأ أيضاً: مبادرة بحثية: السلطة ستنهار بفعل التحرّك الشعبي واستمرار الانقسام

واشترطت الدارسة البحثية لذلك أن تستند هياكل منظمة التحرير التي أعيد إحياؤها إلى التمثيل الشامل والمصداقية والشرعية الوطنية لتمثيل الفلسطينيين سياسيًا أينما تواجدوا، وأن يتم إعادة بنائها من خلال عملية ديمقراطية تمكنها من تمثيل كافة أطياف الفلسطينيين.

وأوضحت أن تحقيق هذه الشروط سيمكن منظمة التحرير من لعب دور في مكافحة الخطاب المشوه للتاريخ والهوية الوطنية والنضال الفلسطيني، وفي دعم الفلسطينيين في كل مكان.

وخلص البحث أن إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية بنجاح، عبر عملية ديمقراطية شاملة، سيكون لديها القدرة على تعزيز حق تقرير المصير والاعتماد المتبادل بين المجموعات الفرعية المختلفة للمجتمع الفلسطيني، وقد تمهد الطريق لمجتمع فلسطيني أكثر ازدهارًا وإنصافًا وتوحيدًا.