دعا "أسامة كحيل" رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق بمحافظات قطاع غزة الجهات الحكومية بغزة لتفعيل دور الشركات الخاصة لتنظيم وإدارة ملف تصاريح العمال في القطاع.

وقال "كحيل" خلال حوار أجرته "زوايا" إنهم كقطاع خاص طرحوا فكرة على الحكومتين في رام الله وغزة بتشغيل هؤلاء العمال بعيدًا عن العشوائية، وسماسرة التصاريح، وعمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها، بتشكيل شركات خاصة بتشغيل العمالة الفلسطينية، عبر عقود تجريها هذه الشركات مع أصحاب العمل داخل "إسرائيل" بما يضمن حصول العامل على حقوقه كاملة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة العمل.

وانتقد المماطلة والتسويف في إنهاء هذا الملف في غزة، مؤكدًا أن الفوضى والعشوائية لا تخدم مصالح العمال لا في غزة ولا الضفة، وأن العمل ضمن شركات خاصة ستحافظ على ارتفاع أجور العمال، وضمان عدم تعرضهم للابتزاز.

اقرأ أيضاً: ورقة سياسية تحذر: الاعتماد المفرط على سوق العمل الإسرائيلي يعزز التبعية للاحتلال

وبين "كحيل" أن وزارة العمل لا تستطيع استرداد حقوق العمال داخل إسرائيل إذا ما تعرضوا للنصب والاحتيال، بينما تستطيع شركات التشغيل الخاصة والمرخصة القيام بذلك من خلال العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع المشغل الإسرائيلي.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين السابق أن وزارة الشؤون المدنية بغزة أصدرت سابقًا تصاريح "احتياجات خاصة" للعمال، الأمر الذي جعلهم عرضة للابتزاز من خلال سماسرة العمل ومصادرة حقوقهم، وبعدها طالب الجانب الإسرائيلي بأن يكون تصريح العمل بناءً على طلب المشغل الإسرائيلي، وهو ما يعزز وجود شركات تشغيل مرخصة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل لترشيح العمال المناسبين للأعمال التي يطلبها المشغل الإسرائيلي.

وتابع لـ "زوايا" :"قدمنا برنامج كامل ومتكامل لوزارتي العمل والاقتصاد برام الله وفتحنا شركة تشغيل مرخصة هناك، إلا أن الأمر بغزة لا زال معطلاً وآن الأوان أن يتم منح تراخيص لهذه الشركات".

وأشار كحيل، إلى أن تسليم إدارة ملف العمال للقطاع الخاص، يضمن عدم زجّه في أي خلاف سياسي، ويشجع الجانب الإسرائيلي بمنح المزيد من التصاريح لعمال غزة، مرجعا أسباب عدم زيادة تصاريح العمال في غزة بالشكل المطلوب إلى غياب الشفافية وتحكم مئات السماسرة والمستفيدين، ومن بينهم موظفين يعملون ضمن جهات الاختصاص.

وبين "كحيل" أن العامل الغزي يجد صعوبة كبيرة في الحصول على العمل داخل "إسرائيل"، وهو ما يدفعه إلى القبول بأي عمل يعرض عليه وبأي أجر كان، الأمر الذي ساهم في ظهور مشكلة أخرى يواجهها عمال الضفة الذين باتوا يشكون من تدني أجورهم داخل السوق الإسرائيلي.

وكشف "كحيل" أن عددا كبيرا من عمال غزة ممن يحصلون على تصاريح إسرائيلية يعملون داخل مناطق الضفة الغربية، بسبب ارتفاع أجر العامل هناك، وأمور أخرى تتعلق بالوضع المعيشي وسهولة التنقل.

وحول إنشاء منطقة صناعية حول غلاف قطاع غزة والتي تم الحديث عنها سابقاً، أوضح "كحيل" أن هذا الملف مطروح بقوة، وأنه سيستوعب نحو 10 آلاف عامل من غزة في حال اتمامه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الغزي.