شكل إعلان القاهرة عام 2005 الذي وقّعت عليه حركتا حماس والجهاد الإسلامي مؤشراً على توافق فلسطيني كامل بشأن ضرورة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً بعد ما تلقّته السلطة من محاولات تقويض إسرائيلية، جعلت من الإبقاء على سُبات المنظمة انتحاراً سياسياً فلسطينياً.

ونص الإعلان حينها على تفعيل وتطوير المنظمة وفق أسسٍ يتمّ التراضي عليها بحيث تضمّ جميع القوى والفصائل الفلسطينيّة بصفة المنظمّة الممثّل الشرعيّ والوحيد للشعب الفلسطينيّ، ومن أجل ذلك تمّ التوافق على تشكيل لجنة تتولّى تحديد هذه الأسس، وتتشكّل اللجنة من رئيس المجلس الوطنيّ وأعضاء اللجنة التنفيذيّة لـلمنظمة والأمناء العامّين لجميع الفصائل الفلسطينيّة وشخصيّات وطنيّة مستقلّة، ويدعو رئيسُ اللجنة التنفيذيّة لهذه الاجتماعات.

ورأى "بلال الشوبكي" رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل والعضو في شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" في دراسة له أن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بات أمرا ملحّاً بالنسبة لفتح، لإيجاد فضاء مختلف عن فضاء السلطة الفلسطينية الذي أصبحت حماس من مكوّناته الأساسية.

اقرأ أيضاً: معهد إسرائيلي يوصي بنقل السيطرة الأمنية شمال الضفة إلى السلطة

وأكد أن انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير يجب أن يُبنى على إعلان القاهرة 2005، ووثيقة حماس السياسية 2017، والجهاد الإسلامي السياسية 2018، عبر الانتقال من مرحلة الاتفاق على ضرورة إصلاح وتفعيل المنظمة، إلى الاتفاق على إجراء انتخابات لمجلسها الوطني، وأن يتزامن ذلك مع تفاهم حول آلية إجراء الانتخابات أينما كان ذلك متاحاً.

وقال "الشوبكي" إن مراجعة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير والخروج ببرنامج جديد أو معدّل هي مسألة يجب أن تُترك للمجلس المُفترض انتخابه، على أن يشرع المجلس الوطني حال انتخابه في تشكيل لجان لإعادة بناء وهيكلة مؤسسات المنظمة وبما ينسجم مع برنامجها السياسي.

وأضاف أن حركة فتح ترفض أي إصلاحات أو انتخابات كشرط للاعتراف بمنظمة التحرير، وهي نقطة من نقاط الخلاف الفلسطيني الداخلي، ومطلبا أساسيًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد.

وكشف استاذ العلوم السياسية أن الضغوط التي مورست على الحركتين، والمتغيرات الإقليمية في مرحلة الثورات العربية وتحديداً ضعف الإسناد السوري والإيراني لحماس والجهاد، وخسارة الإخوان المسلمين للحكم في مصر، دفعت الحركتين وبشكل أكبر حركة حماس لتغيير خطابها السياسي بالمجمل، بما في ذلك المتعلق بمنظمة التحرير.

وتابع:" إن ما ورد في ميثاق حماس حول المنظمة لغته وثيقة حماس السياسية التي أعلنتها عام 2017، حيث ورد فيها "أنّ "منظمة التحرير إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني".

أمّا حركة الجهاد الإسلامي فكانت أكثر وضوحاً في وثيقتها السياسية الجديدة التي نشرتها عام 2018، حيث أكدت على أنّ المنظمة لا تمثّل الكل الفلسطيني، وأنّه لا بدّ من تصحيح مسارها السياسي بما يتناقض مع نهج التسوية.

اقرأ أيضاً: "مجلس المستوطنات" يحلم بالعودة لـ"غوش قطيف" ومليون مستوطن في الضفة

وطرح الكاتب السياسي تصوّرا مستقبليا لانضمام الحركتين إلى المنظمة على اعتبار أن مسألة تطوير وتفعيل منظمة التحرير يبنى على عدة حقائق من بينها أنه لا يوجد أي إطار سياسي حالي يمكنه الادعاء أنّه يمتلك صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما لا يوجد أي أطر   وحات بديلة لتشكيل كيان جديد يمثّل الكل الفلسطيني.

وأشار في هذا السياق إلى فشل مسار التسوية السياسية وتآكل مؤسسات السلطة كبنية وطنية، وكذلك تعثّر حركات المقاومة بفعل الحصار والمتغيرات الاقليمية وإغراقها في إدارة الشأن العام في غزة، وتقويضها في الضفة.