قال وزير الخارجية المصري السابق "نبيل فهمي" إن سياسيات دولة الاحتلال تقف حجر عثرة أمام تحقيق السلام العربي الإسرائيلي وأن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن بعض الإسرائيليين يرون أن واقع الدولة الواحد وسيلة لبتر الأمل في إقامة دولة فلسطينية، وليس حلاً يوفر هوية وطنية مشتركة في إطار دولة واحدة ولا يطرح على الإطلاق فكرة التنازل عن الهوية الإسرائيلية.
وأشار الوزير المصري في مقال له إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" الذي يمثل يمين الوسط السياسي بأن دولة إسرائيل لن تكون دولة "ثنائية القومية" وأن "حل الدولتين وهم"، ودعا من خلاله إلى استبدل ذلك بأهمية تعزيز ما أسماها "الحوكمة" لدى الفلسطينيين ليستطيعوا تصريف شؤونهم بشكل أفضل.
ورأى "فهمي" أنه في حال أعيد انتخاب "بنيامين نتنياهو" فإننا سنشهد تسريعاً في تحرك اليمين لتثبيت رؤيتهم هذه قبل الانتخابات الأميركية المقبلة مع توظيف أي "أخطار" للاتفاق النووي مع إيران لهذه الأغراض.
اقرأ أيضاً: مؤرخة إسرائيلية: مجزرة "كفر قاسم" مشهد مكرر لجرائم النازيين والأمريكيين
وتابع: "أعتقد أننا نقترب من واقع أزمة الدولة الواحدة الذي لن يعد حلاً، وعلى الفلسطينيين التحرك سريعاً لمواجهة هذا الواقع الخطر من خلال تنشيط تحركهم الدولي تمسكاً بحل الدولتين وتسليط الأضواء على معاناتهم وعلى مخالفات إسرائيل القانونية، وكذلك مخاطبة الداخل الإسرائيلي بمختلف فئاته وطوائفه لإبراز فوائد السلام والتحذير من ويلات استمرار النزاع".
وأوضح وزير الخارجية السابق أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتفقان على استحالة التوصل في المدى القريب إلى ما يسمى "حل الدولتين"، بسبب استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بكثافة، وتسمك الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بممارسة هويته الوطنية على الأرض.
ورأى "فهمي" أن الخطأ الفلسطيني والعربي يكمن في عدم استعادة الأرض كلما أتيحت فرصة لذلك مع مواصلة الجهد والسعي بسبل مختلفة إلى استعادة مزيد منها واستكمال الحقوق نحو إقامة دولتهم، طالما ظلت في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها واستعادة الأرض، وهو ما تقوم به إسرائيل على الدوام في اتصالاتها الخارجية وفي فرض الأمر الواقع.
اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة هكذا تم ازالة الخط الأخضر
وبين الوزير السابق أن الجانب الفلسطيني أخطأ إزاء بعض الاقتراحات غير المكتملة التي وفرت مساحة مهمة للتحرك نحو الأهداف الفلسطينية، وذلك حين رفض "أبو عمار" مبادئ الرئيس كلينتون عام 2000، ولم ينتهز الرئيس أبو مازن اقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت" حول القدس وغيرها كفرصة تاريخية وإيجابية كان يجب انتهازها واستثمارها من أجل بلورتها بشكل يرضي الطموح المشروع الفلسطيني لإقامة عاصمة في القدس الشرقية.
وسجل الوزير المصري تقديره لموقف الرئيس الراحل ياسر عرفات في السبعينيات بقبول قرار مجلس الأمن 242، مؤكداً على تمسك فلسطين بالسلام الكامل وعلى أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية، مما وضع إقامة الدولة الفلسطينية وقضيتهم في صميم مساعي السلام.
كما سجل تقديره لقراءة الرئيس محمود عباس السياسية وشجاعته في دفع المسار التفاوضي الفلسطيني الإسرائيلي الذي انتهى إلى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، مقدراً أن النزاع قائم وإنما وسائله وسبله متعددة ومقدراً أن فرض إسرائيل للأمر الواقع من دون رد الفعل خطر على المصلحة الفلسطينية.