كشف مصدر حكومي مطلع، عن قُرب تنفيذ أحكام إعدام جديدة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الأحكام، التي لم يذكر أسماء أياً من أصحابها أو عددها أو حتى آلية التنفيذ.

وذكر المصدر لـ"زوايا" أن حكومة غزة عازمة على المضي في تتفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم القطاع سواء من القضاء المدني أو القضاء العسكري، مُلمحاً إلى أن الأحكام المقصودة تتعلق بجرائم قتل سابقة نفذها المحكوم عليهم وقضت المحاكم في غزة بإعدامهم.

وتوقع المصدر، أن يتم الإعلان عن تنفيذ هذه الأحكام بشكل مفاجئ، مستنداً في حديثه إلى أنه درجت العادة بأن تقوم حكومة غزة بالإعلان عن تنفيذ هكذا أحكام قبل ساعات فقط من عملية التنفيذ.

هذا الكشف الحصري لـ"زوايا" دفعنا للبحث عن إحصائية لعدد أحكام الإعدام الصادرة عن الحكومة بغزة سواء التي تم تنفيذها أو التي لم تنفذ حتى الآن، وعن أسباب الاستعجال في قضايا والتأجيل لأخرى، وعن مبررات الحاجة الملحة لإصدار أحكام الاعدام وتنفيذها، ومدى مساهمتها في الحد من الجريمة والخيانة في القطاع.

ويناقش التقرير مدى قانونية أحكام الإعدام واستيفائها للإجراءات الكافية، حيث أنه مقابل التأييد الشعبي والعشائري لهذه الأحكام، توجد معارضة لها متجذرة لدى مؤسسات حقوق الإنسان، ويتساءل حول دور الجهات الحقوقية تجاه هذه الأحكام؟ وما تطرحه من بدائل لعقوبات رادعة يمكنها الحد من الجرائم؟

الحكم الأخير بالإعدام

ومن جملة أحكام الإعدام الصادرة عن الجهات القضائية بغزة، ما صدر في الأول من أغسطس الجاري للعام الحالي 2022، عن ما تسمى المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، حيث حكمت على مدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" وإصابة 11 آخرين، شمال غزة بتاريخ 14 يوليو المنصرم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية بغزة، أن المحكمة عقدت جلستها في القضية رقم (2022/80) للنطق بالحكم، وذلك بعد عقد عدة جلسات بشكل يومي منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، حيث قضت المحكمة على المدان (جبريل، ق) عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص، استناداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

اقرأ أيضاً: حرب غزّة 2022.. رسائل ساخنة متبادلة بين إسرائيل وإيران

وقد أدانت المحكمة المتهم المذكور بسبعة قضايا أبرزها "القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م"، موضحة المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وبالإجماع، وخاضع للاستئناف بحق المدان.

وعبرت مؤسسات حقوقية ودولية عبر بيانات رسمية مختلفة، عن إدانتها ورفضها لحكم الإعدام الجديد في غزة، وذلك على غرار مواقفها المتكررة في رفض كل أحكام الإعدام السابقة واستمرارها بهذا الخصوص.

هذه الموقف السابقة لمؤسسات حقوق الإنسان، عَقّبَ عليها باستهجان سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وذلك في منشور كتبه على حسابه في "فيس بوك" قائلاً" "موقف غريب ومستهجن من بعض مراكز حقوق الإنسان برفضها لحكم الإعدام الصادر بغزة".

وأضاف "أرى أن هذا الموقف يحمل تناقضات غير مفهومة، منها: كيف تطالب بوقف العمل بهذه العقوبة رغم علمك أنها موجودة بالتشريعات الفلسطينية؟ كيف تدعو للامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، وبذلك تعيق تنفيذ القانون؟ كيف ترى أن عقوبة الإعدام لم تحقق الردع، وفي ذات الوقت تطالب باتخاذ عقوبات بديلة رادعة، فهل هناك عقوبة أكثر ردعاً يمكن أن يتعرض لها إنسان؟ كيف تدعو للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومواجهة الجرائم الخطيرة ومرتكبيها، وترفض الحكم بعقوبات سنها الشرع وأقرها القانون وساندها العرف؟".

وتابع معروف "حقيقة لا يمكن تفهم دواعي اتخاذ مثل هذا الموقف، وإن كان الأمر الوحيد الذي قد نتفق فيه معها هو تأكيدها بضرورة توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، فهذا نعتبره حق طبيعي للمتهم وواجب والتزام أصيل من السلطة القضائية".

إجراءات ومبررات

وفي الحقيقة، رغم محاولات حثيثة ومخاطبات عديدة وجهها موقع "زوايا" للمتحدثين الرسميين، فلم يتسن الحصول من أجهزة القضاء والأمن (وزارة الداخلية) في قطاع غزة على بيانات وإيضاحات رسمية حول كل ما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة في القطاع، والتي من المفترض أن تتضمن المبررات والحيثيات والإجراءات في المحاكمات وآليات التنفيذ وما شابه.

غير أن المستشار أسامة سعد رئيس الفتوى التشريع في حكومة غزة، تحدث عن بعض المبررات والإجراءات لتنفيذ أحكام الإعدام في القطاع، معقباً على بعض الانتقادات الدولية والحقوقية الموجهة لحكومته بالخصوص.

وشدد سعد في حديثه لـ"زوايا" على أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 المقر في عهد الانتداب البريطاني عام 1936م، والعمل به ساري في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه بعض النظر عن القانون وعهده فإن السياسة العقابية تقررها الدولة وتشرعها حسب حاجة ومصلحة المجتمع، واستناداً إلى الثقافة المجتمعية السائدة.

وأوضح سعد أن كل الدولة العربية والإسلامية مُشرع لديها عقوبة الإعدام، فضلاً عن بعض دول العالم بما فيها بعض الولايات الأمريكية مازالت لديها عقوبة الإعدام بوسائل متعددة، منوهاً إلى أن اعتبار بعض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام غير إنسانية فهذا شأنهم، وهذا لا يعني أننا لسنا مجبرين على تبني كل ما يتعلق بثقافات الغرب وشعوبهم المختلفة.

وانتقد سعد الازدواجية في المعايير والقيم لدى هذه الدول المقصودة سالفاً، حيث أنها تتدخل لإدانة أحكام الإعدام المستندة إلى تسلسل دقيق في الإجراءات القانونية والقضائية في فلسطين، في حين أنها لا تقوم بإدانة المجازر وجرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والتي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، متسائلاً "بأي منطق سنحكم على معاييرهم وقيمهم في هذا الإطار؟".

وبما يتعلق بالإجراءات المتبعة في تطبيق أحكام الإعدام، فقد أكد سعد أن قانون الإجراءات الجزائية يحمل تفاصيل دقيقة في الإجراءات والمحاكمات وفي إسناد الجريمة إلى مرتكبها وفي كيفية اقتناع المحكمة بالأدلة وصلاحيات النيابة والمحكمة وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ومن ثم الاستئناف بعد إتمام كل الإجراءات القانونية إذا ما أصدرت المحكمة أول درجة الحكم بالإعدام، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بالإعدام يقر القانون أن حكم الإعدام ينقض وجوباً، ليرفع لمحكمة النقض للنظر فيه، ثم يأتي بعد ذلك دور المصادقة من الرئيس الفلسطيني.

وفيما يخص عدم "مصادقة الرئيس" على أحكام الإعدام في غزة، فقد بررها سعد بأن هناك حالة انقسام واقعة وهناك دور مفترض للرئيس مغيب بشكل مقصود في غزة تحديداً، وبالتالي فإن الواقع الموجود في غزة تديره اللجنة الإدارية الحكومية وهي التي تصادق على هذه الأحكام، مؤكداً على أن هناك حاجة مجتمعية ماسة للفصل في تطبيق أحكام الإعدام في بعض الجرائم التي يمكن أن يؤدي عدم تطبيقها إلى ضرر كبير جداً على المجتمع، وربما يؤدي إلى الاقتتال المجتمعي.

اقرأ أيضاً: جدل حول فرض حكومة غزة "ضريبة الجينز".. هذه أبرز تداعياته

وأشار سعد إلى وجود مجلس تشريعي منتخب فاعل يُشرع هذه الإحكام، وذلك بغض النظر عن تعطيله في الضفة الغربية من قبل "الرئيس"، حيث أن هذا المجلس بمثابة السلطة التشريعية التي تُشرع القوانين باسم الشعب الذي انتخبها، مؤكداً أن هذه السلطة التشريعية لا يمكن لأحد أن يفرض عليها ما تشرعه، وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم، مشددا على أن هناك إجراءات منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بشكل واضح على كيفية التعامل مع الجريمة من بداية الاتهام إلى تطويق الحكم نفسه.

وقال سعد في نهاية حديثه، أن مؤسسات حقوق الإنسان حين تتخذ موقفا رافضا لأحكام الإعدام في غزة فهذا شأنها، ولكنه عبر في نفس الوقت عن أسفه بأن معظم هذه المؤسسات محكومة ببرامج ممولة من الغرب والتي تصب في اتجاه مصلحته.

متسائلاً "لماذا لا نرى برامج ممولة في اتجاه مقاضاة الاحتلال على جرائمه وملاحقتة أمام المحاكم الدولية على سبيل المثال لا الحصر؟".

مخالفة للقانون والبروتوكول

وبالمقابل، فقد انتقد حازم هنية من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والذي يشغل فيها منسق دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات، استمرار عرض المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري، حيث أن المدنيين ما زالوا يحاكمون أمام القضاء العسكري ويصدر بحقهم أحكام ومنها أحكام الإعدام، معتبرا ذلك انتهاكاً للقانون على اعتبار أن المحكمة العسكرية دائماً مقيدة فيها ضمانات الدفاع أكثر من المحاكم المدنية، علماً أن من اختصاص القضاء العسكري الجرائم الأمنية والمخدرات ويُعرض عليها فقط العسكريين وأثناء تنفيذ جرائمهم في حدود مهتمهم العسكرية فقط.

وأوضح هنية لـ"زوايا" أن التقرير الأخير الصادر عن هيئته رقم 27 يتضمن إحصاءات من 2005-2006 حتى تاريخه، يبين أن هناك 239 شخصاً تم الحكم عليهم بالإعدام، وفي العام 2022 تحديداً صدر 19 حكم إعدام من كل المحاكم في غزة، في حين أن العام الذي سبقه 2021 هناك 12 حكماً بالإعدام صدر من المحاكم أول درجة، أما في العام 2020 فقد صدر 15 حكماً بالإعدام من ذات المحكمة.

ويُفرق هنية في حديثه، بين أعداد المحكومين بالإعدام وبين الأحكام الصادرة بالإعدام وتأييدها من المحاكم المختلفة سواء الابتدائية أو الاستئناف أو النقض، حيث يمكن أن تكون أحكام الإعدام أكثر من أعداد الأشخاص المحكومين بالإعدام، وذلك على اعتبار أن الشخص الواحد يمكن أن يصدر بحقه أكثر من حكم من محاكم مختلفة.

ولفت إلى أنه مازال على وجه الخصوص في قطاع غزة، هناك استمرار لصدور أحكام الإعدام سواء في المحاكم العسكرية أو المدنية، أما في الضفة الغربية فلم يصدر منذ العام 2006 أية أحكام بالإعدام، حيث أن هناك توقف عن إصدارها من جميع المحاكم هناك، وذلك عملاً بقرار الرئيس محمود عباس بإعادة النظر في كل أحكام الإعدام وبالتوقف عن إصدارها، علماً أنه في العام 2018 وقعت "دولة فلسطين" على البروتوكول الإضافي الخاص بمنع عقوبة الإعدام.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 6 حزيران/يونيو من العام 2018، على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب عباس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باستكمال إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقيات لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها، إلى جانب 102 دولة ألغتها و33 أوقفت العمل بها.

والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، وتنص المادة رقم 1 في شقها الأول على أنه "لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول"، فيما ينص الشق الثاني على أنه "تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية".

وأشار هنية إلى أن البروتوكول المذكور سالفاً، أعطى ضمانة قانونية جديدة بعدم اللجوء لأحكام الإعدام، أما إذا كان هناك لجوء للإعدام فهو في قضايا محددة ومفصلية وتمس الشأن والرأي العام، عاداً عدم التزام فلسطين في هذا البروتوكول سيورث مجموعة من المطالبات الدولية بتنفيذ التزام فلسطين بما ورد في البروتوكول الذي وقعته.

ويرى هنية أنه يفترض أن يكون هناك توجه لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريع الفلسطيني، حيث لم تُلغ فيه، بالإضافة إلى قانون العقوبات الثوري واجراءاته التي لا تزال سارية المفعول.

ويرى هنية أن هناك بيئتين مختلفتين في قطاع غزة والضفة الغربية بحكم الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن 15 عاماً، وبالتالي هذا الملف مغلق في الأخيرة، أما في القطاع ما زالت أحكام الإعدام تصدر من جميع المحاكم سواء العسكرية أو المدنية.

وتستند المراكز الحقوقية في رفضها لأحكام الإعدام وتنفيذها، إلى التوجهات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، لأن الأخيرة لا تشكل حالة الردع لاعتبارات متعددة أهمها أنه لا يمكن إصلاح العقوبة أو إصلاح الخطأ فيها، فضلاً عن أنها من الممكن أن تؤثر على حقوق الذين يتعرضون لهذه العقوبة، حيث أنه وفقاً لإحصاءات ومتابعات دولية لممارسات تطبيق هذه العقوبة تبين أن هناك نسب عالية جداً من الخطأ وخاصة في الإجراءات.

وأوضح هنية أن التوجهات الدولية تسير باتجاه رفض ومنع عقوبة الإعدام، لأنها لم تستطع أن تغير أو تؤثر في مستوى الجرائم على المستوى العددي ولا النوعي، وبالتالي تتعزز التوجهات الدولية في فكرة دمج المتهم أو المجرم في المجتمع وإعادة إدخاله في زوايا المجتمع المختلفة، حيث من الأجدر إصلاح ودمج وتأهيل المُدانين والمجرمين والاستفادة من طاقاتهم، وهذا هو الأقرب للفكر الإنساني ومحاولة الوصول إلى مجتمعات آمنة ومستقرة، حسب تعبيره.

تأييد شعبي وعشائري

وتعقيباً على رفض ومعارضة مؤسسات حقوق الإنسان لأحكام الإعدام، فقد اعتبر المختار حسني المغني "أبو سلمان" رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، أن هذا الرفض من قبل هذه المؤسسات لا يكون إلا في الأشياء التي تمس أمن وكرامة الشعب الفلسطيني وتجعل الفوضى تضرب أطنابها في الوطن، لافتاً إلى أن –مؤسسات حقوق الإنسان- لا تأبه بالأرواح التي تزهق والإصابات التي تنتج عن أفعال من وصفهم بـ"المجرمين".

وتساءل المغني في حديثه لـ"زوايا" أين حقوق الانسان من الذين يكتوون ويُقتلون في جرائم يندى لها الجبين في سواء الضفة الغربية وقطاع غزة دون رادع فعلي لوقفها، عاداً أن "الرادع الأمثل للقتلة هو القصاص الذي شرعه الله من فوق سبع سموات".

ووصف مؤسسات حقوق الانسان بـالمؤسسات "الموتورة" التي شغلها الشاغل ينصب في الرفض والانتقاد دون الالتفات للأعمال البربرية في قتل الأبرياء.

وشدد المغني على "ضرورة تنفيذ شرع الله والقانون بحق من يرتكب جريمة القتل".

ومن وجهة نظر المغني، بأنهم في شؤون العشائر يلمسون تأييداً شعبياً كبيراً جداً لأحكام الإعدام وتنفيذها، وخاصة في القضايا المتعلقة بجرائم القتل والخيانة للوطن بأسرع وقت، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه الأحكام بحق من هم في السجون وثبت ارتكابهم جرائم قتل بحق الأبرياء.

وحول شرط مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أحكام الإعدام والتوقيع على تنفيذها؟، رد المغني قائلاً "نحن لا نريد مصادقة وتوقيع رئيس انتهت صلاحيته، ويجب أن نتخذ قرارنا في بلدنا ومنطقتنا، حتى نحافظ على أمننا والسلم الاجتماعي والعيش في ظل شرع الله".

وأضاف المغني "نحن نطالب ومعنا جميع فئات الشعب من وجهاء ومخاتير ولجان إصلاح وقبائل بتنفيذ أقصى العقوبات على المجرمين الذين يعيثون فساداً بأرواح أبنائنا (...) فهل هم رحمونا لكي يرحموا؟ من لا يرحم الناس لا يرحم ويطبق فيه شرع الله".

وتابع " نحن نؤيد أحكام الإعدام ونشد على أيدي القضاء العسكري والقضاء المدني في تنفيذ هذه الأحكام في المجرمين والقتلة، ونعتبر أن كل من يتطاول على أمننا وحياتنا يجب أن ينفذ في حكم الله وشرعه"، على حد تعبير المغني.

الانقسام الفلسطيني

ويستدعي إلغاء عقوبة الإعدام وفقاً للمادة (120) من القانون الأساسي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على تعديل المواد الخاصة بعقوبة الإعدام، وهذا متعذر في ظل الانقسام وحل المجلس التشريعي.

وفي السياق، يؤكد المحامي أشرف أبو حية، المستشار القانوني لمؤسسة الحق في الضفة الغربية، أنه لم يحدث في أراضي الضفة الغربية أي تنفيذ لأحكام الإعدام منذ العام 1995، مديناً الأحكام الصادرة في هذا الإطار في قطاع غزة.

وذكر أبو حية لـ"زوايا" أن الاحتكام للقانون الفلسطيني في إصدار وتنفيذ هذه الأحكام غير قانونية، لأنها لا تستند عملياً إلى البروتوكول الذي وقعته فلسطين بإلغاء عقوبة الاعدام.

وقال: "لا يجوز لدولة فلسطين أن تجنح في قانونها الداخلي في مواجهة القانون الدولي، وبالتالي تنفيذ هذه الاحكام يتطلب اتباع القوانين المنصوص عليها في القانون ومصادقة رئيس الدولة عليها".

ويرى أبو حية أن مسألة معالجة الجريمة ليست محصورة في العقوبة فقط، فهناك الكثير من القضايا الأخرى مرتبطة بالعقوبات البديلة، لافتاً إلى أن دولاً كثيرة في العالم اتجهت منحى العقوبات البديلة ولم تعد الفكرة مبنية على فلسفة عقوبة الإعدام.

وتساءل أبو حية حول القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام والتي تم تنفيذها هل شكلت ردعاً؟ وإذا كان هناك أحكام صدرت بالإعدام وتبين لاحقاً فيها البراءة، فكيف يتم الرجوع عن هذا الحكم؟.

وعلى الرغم من الترحيب الحقوقي الذي واجهه انضمام فلسطين إلى بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن تطبيقه سيبقى محل شك في قطاع غزة، لا سيما في ظل رفض المجلس التشريعي الالتزام به، والاستمرار في دعم تطبيق عقوبة الإعدام.