عادت قضية ما تسمى "ضريبة الجينز" للتفاعل من جديد، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، حيث تتزايد حاجة الأسر الغزية إلى شراء هذه النوع من السلع، نظراً لفرضها على الطلبة باعتبارها زياً موحداً في المدارس.
وكانت "ضريبة الجينز" قد أثارت ضجة كبيرة بين أوساط التجار والمستوردين والمستهلكين، وانعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد السخرية، حيث قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة فرض رسوم إضافية 10 شيكل على عديد من السلع المستوردة، الأمر الذي دفع الأخيرة للتوضيح بأن الضريبة تهدف إلى حماية المنتج والصناعة المحلية، وانعكاس ذلك إيجاباً على المصانع المنتشرة في القطاع.
ووفقاً لما نُشر في وسائل الإعلام وتداولته مواقع التواصل، فإن من بين قائمة السلع الجديدة المشمولة بالضرائب، ستخضع كل قطعة بنطال وجلباب وعباءة يتم استيرادها إلى غزة لضريبة قدرها 10 شواكل (أي أكثر من 3 دولارات)، كما ستتم إضافة 300 دولار لكل طن نايلون، ونحو 60 دولاراً لكل طن من العصائر، إلى جانب الضرائب ورسوم إذن الاستيراد المفروض مسبقاً.
اقرأ أيضاً: بعد العدوان.. هذه مأساة انتظار إعمار البيوت المدمرة بغزة
كما ستحصل وزارة الاقتصاد على ضريبة إضافية عن كل طن زعتر قدرها ألفا دولار، فيما ستجبي من طن المكسرات ألف دولار، والبسكويت بجميع أنواعه 230 دولاراً.
مبررات "دعم المنتج المحلي"
ورفض أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اعتبار ما تحصله وزارة بأنها "ضريبة"، زاعماً أنها "رسوم أذونات استيراد"، مشيراً إلى أن الرسوم الأخيرة المفروضة على الـ 24 سلعة تأتي وفق القانون الاقتصادي، الذي يمنح الحق لوزارة الاقتصاد التنسيب إلى مجلس الوزراء، لإعادة تقييم الرسوم على السلع المختلفة من أجل دعم المنتج المحلي.
وذكر نوفل لـ"زوايا" أن القانون المذكور، كفل لكل منطقة أو دولة أن تحمي منتجاتها "الوطنية" من السلع التي تحاول إغراق الأسواق المحلية مع وجود بدائل لها، مبيناً أن أشكال دعم المنتج المحلي أو ما يسمى بسياسة إحلال الواردات لها عدة وسائل، وتتمثل الوسيلة الأولي في منع إدخال السلع المستوردة التي لها بدائل محلية، والتي تتمتع بجودة وسعر مناسب.
أما الوسيلة الثانية وهي "الكوتة"، فقد ذكر نوفل أنهم قاموا بتجربتها في غزة عدة مرات ولم تنجح، خاصة في سلعة "بنطلون الجينز"، في حين أن الوسيلة الثالثة تتضمن فرض رسوم على السلع الواردة، ويكفل ذلك تحسين إنتاجها داخل السوق المحلي، خاصة إذا كانت تتمتع بجودة وسعر مناسب.
وأكد نوفل أن وزارته عملت على الوسيلة الأخيرة، أو ما أسماها بـ"المشروع"، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق معهم على فرض الرسوم على السلع الواردة، دعماً للمنتج المحلي وليس بهدف الجباية.
وفي ذات السياق، لفت نوفل إلى أنه تم اتخاذ قرارات أخرى داعمة للمنتج المحلي عبر إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، الأمر الذي سوف يساعد القطاع الخاص على الصمود والإنتاج في السلع الـ24 محل الجدل، مؤكداً أن جميع هذه السلع تم التوافق بشأنها مع غالبية المنتجين أو المستوردين لها، كما تم الاتفاق على تعديل ما يمكن تعديله في حال نشوب أي إشكاليات بهذه السلع.
وحول مبرراتهم لفوائد القرار سواء للمستوردين أو المنتجين؟، فقد أوضح أنه بناءً على دراستهم للقطاعات الإنتاجية وبما يخص تحديداً "سلعة الجينز" فإنه يوجد في القطاع 900 مصنع محلي لإنتاجها، ولا يعمل منها سوى عدد محدود جداً.
اقرأ أيضاًً: "وحدة الساحات".. تطلع فلسطيني وسط ضياع سياسي
وأضاف: "لقد ثبت لدينا بالدليل أن المنتج المحلي هو الأوفر للمستهلك، فلدينا على سبيل المثال قدرة تنافسية في "بنطال الجينز"، تصب في صالح المستهلك، لأن الأخير عندما يشتري المُستَورد فإنه يضطر لشراء عدة بنطالونات لأولاده خلال السنة الواحدة، لكن المنتج المحلي جودته أفضل ويكفي المواطن شراء بنطال واحد منه للعام كله!"، وفق تقديره.
وتابع: "ركزنا على أصحاب المصانع بعدم رفع الأسعار وتحسين الجودة بشكل أكبر، وفي المقابل لم نغفل المستوردين، لضمان عدم تضررهم، وذلك من خلال التوافق معهم على أن الذي سيقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وتسويقها هم أولئك الذين كانوا يستوردون بنطالات الجينز سابقاً، وكذلك الحال ينطبق على الـ24 سلعة الأخرى.
وفيما يخص انعكاسات مثل هذا القرار على السوق الاستهلاكي وخاصة مع اقتراب موسم المدارس؟ فقد أكد نوفل أن أهم انعكاس للقرار يتمثل في أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي، مبيناً أن الأموال التي تُدفع في الاقتصاد الوطني عبر شراء المنتج المحلي تدور عجلتها داخل الأسواق الغزية، بينما السلع التي يتم استيرادها فإن عوائدها تكون خارج القطاع.
وقال: "نحن لدينا إشكالية في خروج الدولار بشكل كبير من قطاع غزة، والحديث اليوم عن 24 سلعة سوف يقلل إلى حد ما ولو بشكل بسيط أو جزئي تصدير هذه الأموال للخارج".
وركز نوفل على أنه لم يتم فرض رسوم أذونات الاستيراد "الضريبة" على كل السلع الواردة، مشيراً إلى أن لديهم مئات السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأنهم اكتفوا بفرضها على 24 من السلع الموجود لها بديل في غزة، وتشكل قدرة تنافسية يمكن من خلالها تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل، وتضخ أموالا جديدة في الاقتصاد الفلسطيني.
بماذا يرد القطاع الخاص؟
وخلافاً لما ذكره نوفل، فقد نفى عماد عبد الهادي رئيس نقابة تجار الألبسة، أن يكون لديهم علم مسبق بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بإضافة رسوم جديدة على بعض الملابس المستوردة، مشيراً إلى أن نقابته تفاجأت بنشر القرار عبر وسائل الإعلام، والمنقول من مواقع التواصل الاجتماعي لبعض شركات الاستيراد وبعض التجار المستوردين.
واعتبر عبد الهادي في حديثه لـ"زوايا" أن الضرائب الجديدة سوف تكبد التجار المستوردين خسائر إضافية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، فضلاً عن أنها ستحد من إقبال المواطنين على شراء الملابس، وخاصة أن الكثير منهم يعتمدون عليها، لافتاً إلى أن هذه الضرائب ستضاعف من معاناة كثير من التجار "المكسورين"، الذين يُلاحقون في المحاكم بسبب تكدس الديون عليهم.
وحول "بنطلون الجينز" تحديداً ومبررات وزارة الاقتصاد لفرض الضريبة عليه، لدعم المنتج المحلي، فقد أوضح عبد الهادي، أن قطاع غزة يستورد سنوياً نحو 100 ألف بنطال، في حين يحتاج القطاع إلى 2 مليون بنطال سنوياً لتغطية حاجة السوق، مؤكداً أن ذلك يوضح وجو مساحة كبيرة تسمح للمصانع المحلية بالعمل والتسويق.
وطالب حمادة وزارة الاقتصاد بوقف القرار والجلوس مع التجار لإعادة التقييم، والتوقيع على قرارات جديدة تُناسب الجميع، عاداً أنه لا يجوز الاحتكام لمصلحة شريحة من العاملين في هذا القطاع على حساب شريحة أخرى، في إشارة إلى أصحاب المصانع المحلية الذين يطالبون بحماية ودعم منتجهم.
من جهته، فقد نفى محمد المنسي رئيس اتحاد الصناعات، أن يكون لديهم أية علاقة بما تتخذه الحكومة في غزة من إجراءات أو قرارات تخص فرض الضرائب على السلع الواردة، عاداً أن دورهم يتلخص فقط في مطالبتهم للحكومة بضرورة حماية المنتج المحلي وتشجيعه.
وأكد المنسي لـ"زوايا" أن قرارات فرض الضرائب من عدمها هو "إجراء حكومي لا نستطيع أن نتدخل به وليس لنا صلاحية للاعتراض "، مضيفاً "نحن لسنا مع قرار رفع الضريبة على السلع الواردة، ولكن مع قرار دعم المنتج المحلي بكل الوسائل".
ويرى المنسي، أن هناك إغراق من الملابس المستوردة للسوق المحلي، في حين أن لدى القطاع الخاص في قطاع غزة والضفة الغربية منتج محلي يضاهي المنتج المستورد وفي أحيان كثيرة يفوقه في الجودة.
ومن هذه السلع المحلية، ذكر المنسي "بنطال الجينز"، والذي تغطي الكميات المتوفرة في غزة حاجة السوق المحلي للموسم الحالي والموسم الذي يليه، مبيناً أنه دخل لقطاع غزة حسب الإحصائية الأخيرة أكثر من 3-4 مليون بنطال جينز سنويا، في حين أن استهلاك غزة من هذا النوع ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون، سواء كانوا طلبة المدارس أو المواطنين بشكل عام، وهذا في حال لو كل شخص اشترى بنطالين، وفق تقديرات المنسي.
وتوقع المنسي أن تكون وزارة الاقتصاد درست السوق المحلي، وارتأت رفع الضريبة على "بنطالون الجينز" حتى يتساوى سعر المستورد مع سعر المحلي، لافتاً إلى أنهم كقطاع خاص طالبوا الاقتصاد بعمل "كوتة" وضبط المعابر، لكن الاقتصاد ربما آثرت رفع الضريبة.
ولم يتردد المنسي في القول "من المؤكد أن فرض الضرائب يتحمل تبعاتها المستهلك وحده، على اعتبار أن السلعة التي تكون بشيكل واحد وتصبح بـ 2 شيكل، فإن الذي سيدفع "الفرقية" من ليس البائع وإنما المشتري وهو المواطن"، وفق تعبيره.
تفنيد تحليلي للقرار
وفي قراءة تحليلية، تحدث سمير أبو مدللة الكاتب والمحلل في الشأن الاقتصادي، حول "ضريبة الجينز" الأخيرة إضافة إلى سلع أخرى تحت شعار دعم المنتج المحلي، فقد ذكر أنه لا توجد كميات وأصناف مستوردة بحد عينها، حيث أن الضريبة لا تُفرض إلا بقانون وهدفها اقتصادي واجتماعي، ولكن للأسف تحت شعار دعم المنتج المحلي في قطاع غزة فرضت ضرائب في الآونة الأخيرة على عديد من السلع.
وأشار أبو مدللة لـ"زوايا" إلى أن هذه الضرائب ولدت غضباً لدى العائلات الفلسطينية في القطاع ولدى مستوردي الملابس، لافتاً إلى أن المصانع في غزة لا تغطي حاجة القطاع من الملابس والجينز، وبالتالي فإن فرض هذه الضرائب سيشكل بالتأكيد أعباء إضافية على مواطني القطاع، الذين يرزحون تحت البطالة والفقر، علماً أن البطالة في القطاع تصل إلى47% والفقر المدقع يصل إلى 53%.
ونوه إلى أنه ما قبل عام 2000م كان في غزة ما يقارب 1200 مصنع خياطة تشغل 36 ألف عامل، ولكن اليوم في أحسن الأحوال هناك 120 مصنع تشغل 6000 عامل ومصنع واحد فقط منها يُصدر للخارج.
وذكر أبو مدللة أن من هذه السلع المستوردة ما يلقى استحساناً وطلبا في القطاع، فمنها سلع صينية أو مصرية أو من دول أخرى، وتكون مناسبة للفقراء وتتناسب مع حاجتهم، مكرراً أن مصانع القطاع لا تلبي أكثر من 30% من الحاجة والباقي يتم استيراده من الخارج، إضافة إلى أن الضريبة بالتأكيد سيتم تحمليها من قبل المستورد على المستهلك، وبالتالي ستضيف أعباء جديدة عليه.
وحول جودة المنتج المحلي، فقد أكد أبو مدللة أن هناك سلعا متفاوتة من حيث الجودة، فهناك ملابس تركية ومصرية وصينية، وكل نوع من هذه الملابس يجد ضالته لدى نوع من المستهلكين، بمعنى أن هناك مستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة يبحثون عن ملابس رخيصة الثمن.
ويرى أبو مدللة أن دعم المنتج المحلي يكون بأكثر من صورة وطريقة، بحيث يمكن للسلطة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة دعم المنتج المحلي بتوفير الكهرباء والمياه بأسعار مخفضة أو توفير أراضي للاستثمار بالنسبة للمنتجين، فضلاً عن تخفيف الضرائب والرسوم الداخلية، الأمر الذي يشجع المنتج المحلي، ولا يكون دعم الأخير بفرض ضرائب جديدة عليهم، علماً أن كل مستوردي الملابس والسلع في القطاع يدفعون الضريبة المخصصة 16%، وبالتالي فرض ضرائب جديدة يعني "ازدواجية في الضرائب".
وقلل أبو مدللة من مبررات وزارة الاقتصاد بغزة في فرض الضريبة لدعم المنتج المحلي، معللاً أن ذلك سيكون له تداعياته على المستوردين، الذين يمكن أن يعزفوا عن استيراد هذه السلع، مما سيزيد الصعوبة على السوق الاستهلاكي، وخاصة أن كثيرا من الأسر تعاني من الفقر، لافتاً إلى أن هذه الأسر تعتمد أحياناً في موعد المدارس على الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي توفر المساعدات للفقراء، وذلك في حال لم تستطع شراء سلعة تتناسب مع دخولها.
وأضاف: "فرض الضريبة على الجينز سوف يقلل من استيراده، وبالتالي سيقلل من استهلاكه، حيث أن فرض10 شيكل على بنطال الجينز، تمثل نصف أجرة عامل في ظل متوسط أجور لا يزيد عن 600-650 شيكل شهرياً (بمعدل 20-30 شيكل يومياً)، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على عملية الاستيراد والاستهلاك، ولن تستطيع كثير من الأسر سد حاجتها في ظل اقتراب موسم المدارس".
وحول عوائد الضرائب، فقد أكد أبو مدللة أنه لا توجد موازنة توضح حجم الإيرادات أو النفقات في قطاع غزة، وبالتالي لا أحد يعرف حجم الضرائب، مشيراً إلى أن حجم الضرائب كبير، حيث يتم فرضها على كثير من السلع، التي تأتي من معبر رفح، سواء الوقود والمواد الغذائية مروراً بالسجائر والمعسل أو من معبر كرم أبو سالم من خلال ضريبة التعلية، حيث يعاد تقييم البضائع مرة أخرى ولا تعترف حكومة غزة بضريبة القيمة المضافة التي يتم دفعها، لأنها تعتبر أن بعض الفواتير مزيفة، وبالتالي تعيد تقييم وفرض ضرائب جديدة على السلع الواردة، علماً أن هذه الضرائب بالكاد تكفي لتغطية مصاريف الحكومة في قطاع غزة، حسب مدللة.
وحول ما إذا كان لزيادة هذه الضرائب تداعيات لتحريك الشارع لرفضها، فقد عبر أبو مدللة عن اعتقاده أن الكثير من الشخصيات الاعتبارية والخبراء تحدثوا ضد هذه الضريبة، لكن التحرك الشعبي لرفضها محدود وصعب جداً، منوهاً إلى أن هذه التحركات سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية هي تحركات شبابية، وللأسف الشديد لا يتم الاستجابة لها.
كما عبر أبو مدللة عن اعتقاده أنه لن يتم التراجع عن قرار الضرائب تحت أي طائلة، لأن الحكومات في غزة أو الضفة عندما تفرض الضرائب لا تتراجع عنها، والضحية في النهاية هو المواطن الفلسطيني، الذي يعاني من الفقر والبطالة والحصار، حسب تعبيره.
إحصاءات توثيقية
ويواجه اقتصاد قطاع غزة حالة انهيار، جراء تعرض آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والإنتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات الإسرائيلية وسنوات الحصار التي تزيد عن 15 عاماً، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف).
وقال المرصد في يناير/كانون الثاني الماضي 2022، إن إجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي، جراء تدمير المنشآت الصناعية في مناطق مختلفة بقطاع غزة، بلغ 400 مليون دولار.
كما تسبب تدمير المنشآت الصناعية، بحرمان مئات العمال الفلسطينيين من فرص العمل، في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر بغزة.
كما يعاني القطاع من نقص كبير في الوظائف وفرص العمل، حيث أظهرت نفس البيانات السابقة بأن معدل البطالة وصل إلى 45% بين أفراد القوى العاملة، وقد وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 62%، وبين النساء 79%.
