يعتبر إشعال الحروب وتصنيع الأسلحة وتسويقها في العالم المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي، حيث هرعت الولايات المتحدة لشن حروب جديدة دفاعًا عن عالمها أحادي القطب، فنصبت فخًا لروسيا لتستنزفها عسكريًا واقتصاديًا.

كما حدث من قبل بتدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ولربما تستطيع جر الصين منافسها الاقتصادي الأخطر لنفس المصير.

وهنا يؤكد "أكرم السيسي" أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر المصرية أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي من سياسة الإنتاج أو الاقتصاد الإنتاجي إلى سياسة الاقتصاد المالي والسيطرة على رؤوس الأموال والثروات في العالم من خلال جعل الدولار العملة الأساسية للتداول في العالم.

ولتمرير هذه الخطة، قامت الولايات المتحدة بسلسلة حروب لم تبدأ أصلاً في افغانستان والعراق ولم ولن تنته في سوريا أو غيرها بل انتشرت في كل زاوية من زوايا العالم من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية والثروات النفطية والغازية وطرق الإمداد والنقل للطاقة في أحد أهم مناطق العالم اقتصادياً.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الفلسطيني بين السيناريو المتفائل والمتشائم

كما أشعلت أمريكيا الحروب لتوسيع سوق بيع السلاح ليكون نتاج بيع الأسلحة داعماً إضافياً لما تخطط له من أجل السيطرة والتحكم بحركة الأموال والتجارة في هذا الجزء من العالم، ليتمدد فيما بعد إلى معظم دول الإقليم ويصل إلى روسيا والصين والهند كون هذه الدول تمثل رأس حربة المواجهات الاقتصادية لسياسة السيطرة للولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين الذين نالوا حصتهم من سوء تفرد السياسات الاقتصادية الأمريكية بالتحكم بالأموال في العالم.

وأشار "السيسي" إلى "صدمة نيكسون" التي اضطر فيها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون عام 1971 إلى إلغاء ربط الدولار الأمريكي بالذهب خشية من انهياره نتيجة لمساعدات الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا لإعادة بناء اقتصادهم بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان من نتائجها إنهاء أسعار الصرف الثابتة للدولار، وتعويمه طبقًا للعرض والطلب، فتهاوت قيمته بسرعة مقابل الذهب، ولم يتعافَ إلا عندما أبرمت الولايات المتحدة في نفس العام صفقة مع السعودية لتوحيد جميع معاملات النفط بالدولار، وأصبح النفط بديلا عن الذهب بالنسبة للدولار باعتباره سلعة استراتيجية.

اقرأ أيضاً: صحيفة مصرية: الحرب العالمية الثالثة باتت حتمية ومؤكدة

وبين "الكاتب" أن السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة كان هدفها الأساسي إضعاف العملات المحلية في الدول المستهدفة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة العالمية التي تتحكم بالموازين التجارية وهي الدولار، موضحاً أن الولايات المتحدة نجحت في تأجيل تاريخ انهيار الدولار في التسعينيات، حيث استمر مسلسل جنيّ الأرباح لتنشيط مصانع السلاح بأقصى قدر بالحروب المفتعلة على الدول شديدة الثراء في الخليج.

وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، شنت واشنطن حربًا ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان، وأشعلت من جديد في مارس 2003 بالتحالف مع بريطانيا حرب الخليج الثالثة، وسقطت بغداد بتكاليف باهظة دفعتها الدول الخليجية، ولاحقاً ثورات الربيع العربي نهاية 2010 ومطلع 2011.

وأكد المحاضر في جامعة الأزهر أن الحروب جاءت دائما لإنقاذ العملة الخضراء فبعد استنفاذ كل ما يمكن من الشرق الأوسط، هرعت الولايات المتحدة لشن حروب جديدة دفاعًا عن عالمها أحادي القطب، فنصبت فخًا لروسيا لتستنزفها عسكريًا واقتصاديًا، حيث لا يمكن فصل ما يحدث اليوم من حرب روسية أوكرانية عن رفع الفوائد البنكية على إيداعات الدولار في البنوك الأمريكية لمعالجة التضخم المتنامي في الاقتصاد الأمريكي.

وتأكيدًا لفكرة انهيار الدولار، أوضحت الخبيرة الاقتصادية "ميريت ذكي" في كتابها "نهاية الدولار"، أن خزائن الدولار انخفضت عالميًا من 70 إلى 50%، وهذا دليل على أن العالم يعمل على الخروج من دائرة الدولار، والبحث عن عملة جديدة تحل محله.

وخلص الكاتب إلى أن نهاية الدولار لن تكون بين ليلة وضحاها، فخسائره المستمرة وكسر سطوته هي بداية النهاية مهما طالت الحروب، والبحث عن البديل أصبح حقيقة واقعة، فدوام الحال من المحال.