قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ بالتعافي التدريجي خلال العام الماضي 2021، بالرغم من وجود عدد من التحديات التي تمثلت في التوقف شبه التام للدعم الخارجي للميزانية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار الاحتلال باقتطاع جزء من عائدات المقاصة.
وأفادت د. "علا عـوض"، رئيسة الإحصاء الفلـسطيني استعراض الجهاز المركزي لتقريره السنوي الختامي حول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام2021، أن الاقتصاد سجل خلال العام الماضي ارتفاعاً نسبته 6.7% مقارنة مع عام 2020، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل جائحة كورونا.
وحول معدلات البطالة في فلسطين، لفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين في فلسطين من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 27.8%، موضحاً وجود فجوة في معدلات البطالة بين الضفة وقطاع غزة، حيث بلغت في الضفة حوالي 17% وفي غزة حوالي 51%.
كما أوضح الإحصاء، أن رصيد الدين العام بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2021 بارتفاع حوالي 4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020.
اقرأ أيضاً: تفاصيل لافتة.. "الشاباك" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي سرًا وعلانية
وفي السياق أعد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مجموعة من السيناريوهات والتنبؤات للاقتصاد الفلسطيني للعام الحالي 2022، استند أولها والذي حمل اسم "السيناريو الأساس" إلى استقرار الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها، واستمرار الوضع السياسي والاقتصادي القائم بين دولة فلسطين والاحتلال.
كما افترض السيناريو الذي طرحه الاحصاء الفلسطيني في تقريره السنوي، استقرار المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم موازنة الحكومة والمشاريع التطويرية عند المستوى الذي كانت عليه العام الماضي، واستمرار دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في فلسطين المحتلة، واستمرار عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وتوقع جهاز الاحصاء المركزي من خلال هذا السيناريو ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، وأن يصل معدل البطالة إلى 27.4% خلال العام 2022 مقارنة مع 27.8% في العام 2021.
وفي ثاني سيناريوهاته "السيناريو المتفائل" افترض الإحصاء، تحسن الوضع السياسي من خلال التحسن المتوقع على المستوى المحلي في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاز المصالحة وإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، وتنفيذ الوعود المعلنة من الإدارة الأمريكية والمستندة للاتفاقيات والمرجعيات الدولية.
اقرأ أيضاً: باحثة معمارية: استثمارات السلطة في رام الله تتناقض مع كون القدس عاصمة الدولة
ووفقاً للسيناريو الأخير "السيناريو المتشائم"، توقع الاحصاء أن يستمر الاحتلال في تجميد جزئي أو كلي لأموال المقاصة والذي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، كما يفترض السيناريو انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية والمقدمة الى المشاريع التنموية مقارنة مع العام 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بنسبة 2.7%، وارتفاع معدل البطالة إلى 29.2% مقارنة مع 27.8% عام 2021.