تقرير مكافحة الفساد يُظهر تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسسات الدولة 

الفساد
الفساد

لم يتمتع عام 2021 بقسط كبير من المساءلة المجتمعية حيث عطل استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي المساءلة الرسمية وأثرا على نزاهة الحكم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أثر غياب المجلس التشريعي إلى حدٍّ كبير من مساءلة الحكومة وكبار المسؤولين، وأضعف من دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأبقى الحكومة دون مساءلة، فيما استمرار احتكار مكتب الرئيس لسلطة تعيين مسؤولي المؤسسات العامة بدون آليات لمساءلتهم دورياً.

ورصد تقرير سنوي أطلقه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان المتغيرات على واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2021، وواقع ملاحقة وتجريم الفاسدين والتحديات التي تواجه نزاهة الحكم، محدداً أبرز أشكال الفساد المُمارس العام المنصرم.

وهدف التقرير السنوي الرابع عشر والذي جاء تحت عنوان ""تراجع نزاهة الحكم أسهم في تآكل ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومسؤوليها"" إلى رفع توصيات محددة دون تدخلات سياسية أو حزبية لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد.

وأوضح التقرير أن استمرّار الحكومة في عدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ كمرجعية ملزمة للخطط داخل الوزارات والمؤسسات العامة، أبقى هذه الاستراتيجية ملفاً خاصاً تديره هيئة مكافحة الفساد، كما استمر تعثّر تنفيذ الخطط الوطنية عبر القطاعية لأسباب تنظيمية ومالية بسبب افتقار الحكومة لآليات العمل التكاملي لتنفيذ الخطط الوطنية عبر القطاعية.

اقرأ أيضا: "كتيبة جنين".. مقاومة تشتد رغم المستحيل

وأوصى التقرير الحكومة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى الاستراتيجيات عبر القطاعية، سعياً لبناء منظومة نزاهة ومكافحة فساد منيعة ووقائية، ووقف اعتبار ملفّ مكافحة الفساد ملفاً منوطاً فقط بهيئة مكافحة الفساد، لضمان التكامل في الأدوار.

وشدد على ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل إعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة.

واستعرض تقرير أمان أبرز الاستخلاصات للعام 2021 بدءاً بمستوى السياسات الحكومية، وإصدار الرئيس محمود عباس قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة لدراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة.

كما أظهر التحديات التي رافقت استمرار حالة الطوارئ من ضعف الاستعدادات الرسمية والوطنية لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث بسبب عدم تطوير إطار قانوني ينظّم حالة التعامل مع المخاطر وإدارتها، وعدم وجود خطة وطنيّة تشاركية لتفعيل المركز الوطني للكوارث، حيث أدّت هشاشة قاعدة البيانات المتوفرة والمعدّة مسبقاً من قبل الحكومة إلى بطء وعدم شفافية مبادرات المعنيين في تفعيل دور مؤسسات الدولة، ما أدّى إلى الارتباك أو الفشل أحياناً كما حصل في توزيع المساعدات على المتضررين من العمال، وشجّع من ظاهرتي التحايل والواسطة.
في غضون ذلك برز فـي العام 2021 اتخاذ قـرارات لمحاسبة ومعاقبة مـن يخرجون عـن الولاء للنظام أو لتصفية الحسـابات مـن قبل بعض الوزراء بإبعاد غير الموالين لهم بإحالتهم للتقاعد المبكر أو إقالتهم مـن مناصبهم أو نقلهم لمواقع هامشية.

ورصد التقرير أيضًا استمرار إصدار تشريعات لا تستهدف بالضرورة المصلحة العامة، حيث استمرت الرئاسة الفلسطينية في العام 2021 بإصدار قرارات بقوانين، مثل القرار بقانون رقم (39) لسنة 2021 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 وتعديلاته والقضاء الشرعي، اتضح أنّها لم تكن تخدم المصلحة العامة، وإنما تعزيزا لهيمنة مكتب الرئيس على المؤسسات العامة؛ خاصة الرقابية.

ودعا ائتلاف "أمان" إلى ضرورة إقرار نظام دائم وشامل لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين يضمن استجابته لكلّ مراحل إدارة الكوارث ومعالجتها، وتحديد دور ومسؤوليات كلِّ جهة ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بجمع وتوزيع المساعدات.

وأشار الائتلاف في تقرير السنوي إلى توصيات هامة لتحديد موعد جديد للانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" في آجال قريبة، تتيح المجال لمشاركة واسعة للمواطنين فيها، واعتماد سياسة منفتحة إزاء المجتمع المدني تتضمن اعتماد المبادئ الأساسية لاحترام العمل الأهلي والتكامل والشراكة معه كسياسة رسمية، وضرورة تبنّي الحكومة والتزامها بخطة للترشيد والتقشف للإنفاق العام، تأخذ بعين الاعتبار التوزيع العادل للموارد المحددة والأعباء، وإعطاء الأولوية لقطاع الصحة وللبرامج الداعمة للفقراء والفئات المهمشة والمعوزة، وإعمال مبادئ الشفافية في ممارسة الحكم.

المصدر : متابعة-زوايا
atyaf logo