امهل الرئيس عباس اسرائيل عاما واحدا للعودة لحدود عام 1967 وحل الدولتين في سبتمبر من العام المنصرم، وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد اية تحركات او خطط ظاهرة تشير لردة فعل او اجراء متوقع فيما لو لم تلتزم اسرائيل بل ويشير السلوك الحكومي الفلسطيني للقبول الضمني الواضح بالوضع القائم المؤسس على الحل الاقتصادي ومنح بعض التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين تقدمه اسرائيل من انوالنا مقابل استمرارها في انتهاك حقوق الفلسطينيين ونهب مواردهم. ان اصرار السلطة خلال سنوات حكم الرئيس عباس على تبني المقاومة السلمية وان لم تمارسها ونبذ كل اشكال المقاومة الفلسطينية الاخرى وان كانت مشروعة حسب كل الاعراف والقوانين بما فيها الدولية كان يبرر بعدم قبول المجتمع الدولي للصبغة المسلحة وان كانت دفاعا عن النفس وتماهت السلطة بالكلية مع الرؤية الغربية خصوصا الامريكية في نبذ هذه الأشكال تحت ذرائع عديدة مثل الحفاظ على مكتسبات السلطة وكسب دعم القوى الدولية بما فيها المالي، على الرغم من ان هذه الاستراتيجية لم تشفع لنا في ضم المزيد من الاراضي ومصادرتها واستمرار الاستيطان ونقل السفارات للقدس واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية.

إن الحرب الروسية على اوكرانيا ادت لتعرية الازدواجية الامريكية والأوروبية واجبرتهم على المناداة بالقانون الدولي الانساني وبنود ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدفاع عن النفس ورفض ضم اراضي الغير بالقوة، وهو تشابه غير قليل وفي غير موضع بين الحالة الاوكرانية والفلسطينية، فمحاولة روسيا نزع اقليمين من اوكرانيا وفصلهما للحفاظ على حقوق الاقليات الناطقة بالروسية وهي اقليات لم تزرع حديثا في تلك الارض كما هي حالة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، كما ان الدفاع المسلح ضد الغزو الروسي وجلب التبرعات والتمويل والدعم العسكري والمتطوعين الاجانب دون وصمه بالإرهاب بل ومدعوم بالمطلق وبشكل مباشر من كل القوى الدولية الغربية ورمت السياسة الروسية عن قوس واحدة، فهل هناك عالمان وقانونان.

اقرأ أيضاً: باحثة فلسطينية: "القانون الدولي" أداة استثمارية ضد الفصل العنصري

ان الحرب الاوكرانية والمواجهة مع روسيا كزعيمة شرقية ذات ابعاد ثقافية دولية وحضارية في مواجهة ازدواجية السياسة والقيم الغربية مثل استنكار رسوم كاريكاتورية ومنشورات للسفارة الروسية بفرنسا بينما كانت شارلي ابيدو حرية تعبير، واعادة تزويد العربية السعودية بصواريخ كروز التي كانت مقيدة سابقا للحاجة النفطية الان، ورفع مستوى التحالف الامريكي مع قطر التي لجأت لتركيا عندما حوصرت ولم تذكرها امريكا وشرعنة النظام الفنزويلي الذي طالما كان منبوذا وهكذا دوليك. ان سخونة الحرب عرت بكل صلف الوجة القبيح للشرعية والقوى الدولية وكشفت عن موقفهم الحرج ومحاولاتهم لاضفاء ورق التوت على عوراتهم السياسية، والتخفيف من حدة احراجهم دوليا وامام شعوبهم والمنصفين منهم. ان ذلك زاد الجرأة والتركيز على القضية الفلسطينية والمطالبات بالحق الفلسطيني على كل الاصعدة، هذا الحق الأحق والمستباح منذ عقود طويلة، وهنا يثور التساؤل، اين هو الموقف الفلسطيني الرسمي واين رؤيته واستراتيجيته عدا المطالبة الاعلامية والاستجداء الأبله الفضفاض.

ومن هنا نعود للمربع الاول، ان امام السياسية والدبلوماسية الفلسطينية خياران على الاقل الاول ان تستمر في مسار الحل الاقتصادي الساذج وان تستدر مزيدا من المساعدات الأوروبية الأمريكية الذي يقدمونه الان بعد تقييد للجم افواه الفلسطينيين وذر الرماد في عيونهم لعدم احراج الشرعية الدولية المدعاة في هذا الوقت العصيب عليها، وهذا ما يبدو أنه يحدث الان.

بينما الخيار الاخر، ان تسعى السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع كل القوى المحلية لتصعيد اشكال المقاومة المختلفة، وخلق حملة سياسية اعلامية دولية معززة اسلاميا وعربيا ومن كل المساندين للحق الفلسطيني على مستوى الدول والهيئات والافراد لإحراج كل القوى الوقحة في هذا العالم والمطالبة بالحق الانساني المتساوي في الدفاع عن النفس وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الاندحار من ارض تصنف دوليا وقانونيا على انها محتلة، كما هي المطالبات في الحالة الاوكرانية. لا يرى وطني عاقل هذا المطلب الا انه الحد الادنى للقبول باستغلال الوضع الدولي الراهن، والتي لطالما ساهمت الأوضاع الدولية المتغيرة في تحقيق آمال الشعوب، الا انه ايضا قد يبدو وضعا مبالغا فيه بالنسبة لسلوك السلطة وأدائها التاريخي.

على كل الاحوال، إن الاوضاع على الأرض الفلسطينية ليست شديدة الهدوء وإمكانية سلوك سياسي كالتهديد بحل السلطة او اللجوء للمؤسسات القانونية الدولية واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وغير ذلك سيثير ضجة في غير أوانها للقوى الراعية الغربية مما يمكن السلطة على الاقل من الحصول على مكتسبات وضمانات او ودائع دولية بالعودة لحل الدولتين او وقف الاستيطان والعودة للمفاوضات، او على الجانب الاخر المؤسف ان تأكل السلطة بثدييها والاكتفاء بحفنة من المساعدات تحلحل الأزمة المالية للسلطة. فاين هو دور الدبلوماسية الفلسطينية؟