أكدت الباحثة الفلسطينية رانية محارب أنه يمكن لحركة مناهضة الفصل العنصري في فلسطين الاستفادة من القانون الدولي لمواجهة الاستعمار في فلسطين، باستراتيجية مناهضة الفصل العنصري من خلال القانون الدولي، مشددة على ضرورة إبقاء الخطاب المركزي يركز على إزالة الاستعمار مستفيدة من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية لصالح الخطاب الفلسطيني.
وأوضحت الباحثة محارب في أطروحتها لدرجة الدكتوراه، حول مدى أهميةَ إطار الفصل العنصري في النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاستعمار، أن الفصل العنصري يوفر وسيلة للمساءلة ويُمكّن الفلسطينيين من تحدي جهود التجزئة الإسرائيلية وبناء نضال موحد.
اقرأ أيضاً: قلق في تل أبيب من الصمت الأمريكي على "معادلة الرد الإيرانية الجديدة"
وأوصت، الباحثة من أجل وضع الاستراتيجية لمحاسبة الجناة الإسرائيليين على جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، فينبغي للفلسطينيين وحلفائهم العمل على دعم حملات المجتمع المدني الداعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي وتوسيع نطاقها، بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
كما أوصت بحثّ الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحياء آليات مناهضة الفصل العنصري، ولا سيما اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، من أجل التصدي لجريمة الفصل العنصري الإسرائيلية؛ إضافة إلى توسيع ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن فلسطين لتشمل الشعب الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان على جانبي الخط الأخضر والمرتكبة ضد الفلسطينيين في المنفى.
اقرأ أيضاً: هل تؤثر حرب أوكرانيا على المساعدات الدولية للفلسطينيين؟
وأكدت على ضرورة ملاحقة الجناة الإسرائيليين من خلال المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتي الفصل العنصري ونقل السكان.
كما حثت على أهمية دعوة الدول الثالثة إلى تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكبي جريمة الفصل العنصري في محاكمها.
وأوصت أيضاً على ضرورة مطالبة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالاعتراف بالفصل العنصري الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني الصهيوني بوصفه السبب الجذري للاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون.