في الوقت الذي كفل فيه القانون الفلسطيني لمن حصل على جواز سفر دبلوماسي الاحتفاظ به بعد مغادرة موقعه ما لم يقترف جرماً كما نص القانون، تعرض عدد من القيادات إلى سحب جوزات سفرهم الدبلوماسية بقرار رئاسي بخلاف القانون، والذي كان آخرهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عبد ربه وزوجته الكاتبة ليانا بدر دون توضيح الأسباب من الجهات المختصة.

ووفقاً لمصادر إعلامية فلسطينية متعددة، فإن عبد ربه حاول قبل ثلاثة أشهر تقريباً تجديد جواز سفره الدبلوماسي وزوجته، وقوبل طلبه بالرفض بقرار من الرئيس محمود عباس، وتم منحه جواز سفر عادي.

وسبقه في سحب الجواز الدبلوماسي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمستشار الشخصي للرئيس الراحل بسام أبو شريف، ومحمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح، وأعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس منذ العام 2007.

قانون البلطجة 

النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة، اعتبر قرار سحب الجواز الدبلوماسي من نواب حركة حماس منذ العام 2007 وقطع رواتبهم، وتيار دحلان وصولاً إلى سحب الجواز من شخصيات أخرى آخرها "عبد ربه" من قبل رئيس السلطة عباس، هو إجراء غير قانوني نظراً لأنه لا يحق للسيد عباس إصدار قرارات بقوانين كونه منتهي الولاية منذ العام 2009.

اقرأ أيضاً: تنديد حقوقي بتعديلات رئاسية جديدة تمس القضاء الفلسطيني

وأضاف في حديث خاص لـ موقع "زوايا"، أن عباس وفريقه يمارسون البلطجة على جميع معارضيهم وعلى الشعب، وكل أعماله هي حالة استقواء بالاحتلال الاسرائيلي وأمريكا وبالثورات المضادة على إرادة الشعوب العربية، ولذلك هو لا يقوم بالتعبير عن إرادة الشعب وإنما يعبر عن إرادة المحتل.

وقال:" العصابة التي تحكم رام الله سرقت كل شيء، القضية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ومال المواطنين، والقانون، والمجلس الأعلى للقضاء (..) ولم يبق شيئاً إلا وسرقته من مقدرات الشعب". كما قال.

وأضاف، أن قضية سحب جواز سفر دبلوماسي ليست القضية الأولى، فهناك العديد من القضايا التي مارستها السلطة ضد موظفيها في قطاع غزة عندما أحالتهم إجباريا للتقاعد، وحرمان موظفي قطاع غزة من نصف رواتبهم لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لحرمان الكثير من المواطنين من جوازات سفرهم، بشكل سافر ومخالف للقانون.

مخالفة للقانون

في ذات السياق، أوضح مدير مؤسسة لحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين في حديث لـ موقع "زوايا"، أن أي خطوة جارية على خلفية سياسية والموقف السياسي مخالفة لكل مبادئ القانون وسيادة القانون.

وقال جبارين: "الجواز الدبلوماسي يحدده القانون، والمسالة ليست شخصية أو انتقامية، وقرار سحب الجواز الدبلوماسي يخالف القانون بكل صراحة ووضوح.

وأضاف، أن القانون يسمح لمن سحب جواز سفره الدبلوماسي الاستئناف لاستعادته، مستدركاً أن المؤسسات القضائية تعاني إشكالات، معرباً عن عدم تفاؤله بالنجاح فيما لو استأنفوا.

سحب الجواز الدبلوماسي قرار سياسي 

بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أن سحب الجواز الدبلوماسي من شخصيات فلسطينية، تثير للاستخدام السياسي أكثر من النصوص التشريعية (القانون).

وأشار حرب في حديث لـ "زوايا"، أن القرار بقانون الصادر في فبراير الماضي من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يحمل من ناحية المضمون قضايا جوهرية جدا خطيرة تتمثل؛ بفتح باب الاستثناء من خلال النص عليه في المادة 5 من القرار بقانون الذي يتيح للرئيس وحده حق منح جواز السفر الدبلوماسي سواء كان بتنسيب من مجلس الوزراء أو من تلقاء نفسه دون أن يضع القرار بقانون أي شروط أو محددات أو معايير لتنظيم هذا الاستثناء.

اقرأ أيضاً: الطائرات المُسيرة.. كابوس "إسرائيل" القادم

ورأى حرب أن الأخطر في القانون المعدل الخاص بالجواز الدبلوماسي، يظهر في بندين من المادة 6 يتعلقان باسترداد جواز السفر الدبلوماسي؛ البند الأول الخاص بفقدان الجنسية الفلسطينية في ظل عدم وجود قانون ينظم الجنسية الفلسطينية ذاتها وفقا لأحكام المادة 7 من القانون الأساسي الفلسطيني، وفي ظل الخوف من استخدام هذا النص لتجريد بعض الأشخاص؛ بخاصة المعارضين سياسيا ممن يحملون جواز السفر الدبلوماسي، من جنسيتهم بتطبيقات مختلفة بكونه غير موجود على النظام كما حصل مع العديد من الموظفين الذين تمت إحالتهم للتقاعد دون علمهم.

وتابع، أن الأكثر خطورة يتعلق بنص البند الثالث من ذات المادة "دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية، ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري والنظام والسلم الأهلي فيها". هذا النص فيه العديد من المسائل المتعلقة بفتح الباب لاستخدام السلطة التقديرية والانتقام من بعض السياسيين لمواقفهم المعارضة لقرارات الطبقة السياسية الحاكمة، واستخدم هذه "المَزِيَّة" سيفا مسلطا على كبار الموظفين كي لا يعارضون السياسات والقرارات والإجراءات المتخذة من قبل بعض أعضاء الطبقة السياسية الحاكمة.

الجدير ذكره، أن الرئيس محمود عباس أصدر قانوناً معدلاً في 6/فبراير 2022م، أضاف فيه مادة بموجبها يتيح سحب الجواز الدبلوماسي في حال "دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري والنظام والسلم الأهلي فيها".